اكد باحث ميداني الثلاثاء ان قوات الاحتلال الاسرائيلي اقدمت على اعدام العديد من المواطنين الفلسطينيين خلال حربها التي شنتها مؤخرا على قطاع غزة واستمرت 23 يوما مخلفة حوالي 1400 شهيد نصفهم من الاطفال والنساء، واكثر من 5500 جريح.وطالب الباحث المختص بشؤون الأسرى، عبد الناصر عوني فروانة، بتشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في ظروف إعدام قوات الاحتلال بشكل مباشر لعدد من المعتقلين الفلسطينيين العزُل بعد اعتقالهم خلال الحرب على غزة، وإعدام عدد من المواطنين الأبرياء بأشكال عدة وفي أماكن مختلفة. وأوضح فروانة أنه ووفقاً لروايات المواطنين وشهادات كثيرة حصل عليها، فإنّ إعدام المعتقلين العُزّل أو المواطنين الأبرياء خلال الحرب جرى بأشكال عدة، منها ترك الجرحى والمصابين ينزفون دماً بشكل متعمد ودون رعاية طبية، ودون السماح لطواقم الإسعاف الفلسطينية من الوصول إليهم، ما أدى الى وفاة بعضهم. وفي أحياناً أخرى تم إطلاق الرصاص بشكل مباشر عليهم أو بالقرب من أجسادهم، أو على المواطنين الأبرياء من مسافة قريبة بهدف القتل. وفي حالات أخرى؛ قامت قوات الاحتلال باحتجاز مواطنين كدروع بشرية، ما عرضهم للقتل جراء إطلاق النيران المتبادل. وتابع فروانة في بيان اصدره الاثنين أنه وفي حالات أخرى، تم إعدام عائلات بأكملها بعد هدم البيوت فوق رؤوس من فيها من بشر، رغم علو صرخاتهم ونداءاتهم وظهور ما يؤكد وجود أناس بداخلها. واشار فروانة الى انه تم احتجاز عدد من المواطنين بعد التوغل الاسرائيلي داخل حدود القطاع، ومن ثم نقلهم الى أطراف الحدود، قبل أن يتم السماح لهم بالعودة إلى داخل القطاع مشياً على الأقدام، وبمجرد ابتعادهم عن الجنود الاحتلال واقترابهم من المناطق السكنية للقطاع كانت قوات الإحتلال تقدم على إطلاق نيران أسلحتها الرشاشة وقذائف الدبابات عليهم، منوها الى ان ذلك هو ما حصل مع الشهيد شادي حمد، من بيت حانون، حيث اعتقلته قوات الاحتلال مع مجموعة من المواطنين، واقتادتهم الى أطراف الحدود وسارت بهم باتجاه شرق جباليا، ومن ثم أطلقت سراحهم وطلبت منهم العودة الى القطاع فساروا غرباً في شارع القرم باتجاه جباليا أمام مرأى الجنود وداخل منطقة تسيطر عليها قوات الاحتلال، وعند اقترابهم من مسجد الصديق بجباليا البلد، أطلقت عليهم النيران بكثافة مترافقة مع قذيفة دبابة. وقد أدى ذلك الى استشهاد شادي حمد ونجاة الآخرين بأعجوبة، فيما لم تتمكن طواقم الإسعاف من انتشال جثمانه، وبقيت ثلاثة أيام ملقاة على قارعة الطريق، قبل أن يتمكن المواطنون من سحبها. واشار فروانة إلى أنّ اعدام المواطن سمير رشيد محمد (44 عاماً)، من عزبة عبد ربه بالقرب من تلة الكاشف (شمالي شرق قطاع غزة)، هو مثال آخر للإعدام الميداني للمواطنين العُزل بشكل مختلف. ففي مساء يوم الخامس من كانون الثاني (يناير) 2009، اقتحمت قوة خاصة من جيش الاحتلال بيت الشهيد وحاصرت الأسرة في الطابق الأرضي وأجبرتها على البقاء فيه، وقامت باقتياد سمير إلى الطوابق العلوية كدرع بشري لتفتيش باقي المنزل، ومن ثم اطلقت رصاصة على صدره. وبعد ساعة نزل أحد الجنود وأبلغ شقيقه منير، بأنّ سمير أصيب، وطلبوا منه الذهاب وإحضار سيارة اسعاف. وحين خروجه من المنزل قابلته قوة أخرى أطلقت النار عليه مباشرة فأصيب، ما تسبّب ببتر أصابع يده اليمنى، وأمروه بالعودة. وبعد عودته للبيت مصاباً أبلغ الجنود ودمه ينزف من يده بأنه لا يوجد إسعاف، فقاموا بإنزال شقيقه المصاب سمير من الطابق العلوي حيث كان مصاباً بعيار ناري مباشر في الصدر، وهو يحتضر من شدة النزيف دون تقديم أية رعاية طبية له، وتركوه ينزف حتى فارق الحياة أمام مرأى شقيقه الذي أُجبر على عدم البكاء أو الصراخ وإلاّ سيكون مصيره كمصير شقيقه. وبعد ثلاثة أيام سُمح لكافة أفراد الأسرة بإخلاء المنزل والخروج منه، بعد أن استخدمتهم قوات الاحتلال كدروع بشرية خلال تلك الأيام، فيما لم يُسمح لهم بنقل جثمان ابنهم الشهيد معهم، وبقي محتجزاً في البيت لمدة تزيد عن عشرة أيام. ولم تسمح قوات الاحتلال بنقل جثمانه إلاّ بعد محاولات عديدة من تدخل طواقم وكالة "الأونروا"، حيث كان يعمل سابقاً لديها، وكذلك منظمة الصليب الأحمر الدولي. وأكد فروانة أنّ هناك شهادات كثيرة وروايات مؤلمة لأحداث مشابهة تستوجب المتابعة والتحقيق والتوثيق، من قبل المؤسسات الحقوقية والإنسانية المعنية، وتحويل تلك الأرقام والحالات والشهادات إلى قصص حية موثقة بالصوت والصورة والكلمة، ومطالبا بتدخل منظمات حقوق الانسان الدولية للضغط على اسرائيل للكشف عن مصير العشرات من المواطنين الفلسطينيين الذين ما زالوا مفقودين. وقال فروانة إنّ "ما يدفعنا للقلق ويدعونا للمطالبة المستمرة بضرورة التحقيق، هو ما يتردّد لمسامعنا يومياً من شهادات وروايات عديدة وقصص مؤلمة تقشعر لها الأبدان لحوادث القتل المتعمد، واصرار سلطات الاحتلال على عدم التعاون مع منظمة الصليب الأحمر أو الاستجابة لمطالب السلطة الفلسطينية فيما يتعلق بالمحتجزين لديها، وذلك منذ اليوم الأول للحرب ولغاية اللحظة". وأضاف فروانة إنّ ذلك "يفتح المجال للكثير من الاحتمالات الخطيرة التي تهدد حياتهم (الأسرى)، هذا بالإضافة الى الاستخدام المفرط لوسائل القتال المدمرة خلال الحرب والارتفاع الملحوظ في أعداد الضحايا المدنيين العُزل". وأشار فروانة إلى أنّ العشرات من المواطنين الغزيين لازالوا في عداد المفقودين، ويُجهل مصيرهم، ويُخشى بأن تكون قوات الاحتلال قد أعدمت بعضهم خلال الحرب ودفنت جثامينهم في مناطق القتال دون التمكن من انتشالها حتى اللحظة، أو اقدامها على إعدام بعض من تحتجزهم في أماكن سرية.