إن ما يتم التخطيط له بالنسبة لهذا المنزه يطرح أكثر من علامة استفهام حول الجهات المشاركة في الإجهاز عليه بالتدرج من أجل نفيه من خريطة الفضاءات العمومية ، فهذا المنتزه الجميل المطل على البوغاز انطلاقا من الضفة الشرقية للمدينة، وبالضبط من هضبة طنجة البالية المتواجدة فوق خليج طنجة ، كان جزئا من المشروع المتكامل لتهيئة خليج طنجة كمنطقة سياحية تتوفر على كل المواصفات التي تحافظ على جمالية المحيط وعلى التنوع البيئي والعمراني بمدينة طنجة ، حيث كان المشروع الذي أسند إنجازه لما كان يسمي بشركة تجهيز خليج طنجة في بداية السبعينات ، وكان يضم عددا من المرافق العمومية وفي قدمتها ، هذا المنزه الجميل ، وبجواره مخيم طنجيس الذي قضي عليه عن طريق التواطئ، وكذلك المشتل الذي تم تفويت عقاره لإحدى الشركات العقارية ذات النفوذ القوي من أجل تشييد الإقامات السكنية، علما أنه كان مخصصا لتوفير كل أنواع النباتات بهدف غرس المنطقة بالأشجار والنباتات والزهور وتحويلها إلى جنة خضراء .. فهذا المنتزه المتواجد في أعلى الهضبة المطلة على البحر، فرض تصميم المنطقة إبقاءه بعيدا عن المباني السكنية ، ولذلك ظل محاطا بمنطقة ممنوعة البناء تتخذ شكل منحدر يسمح بالإطلالة والتنزه على كل الاتجاهات. كما فرض على المباني التي أقيمت في الأسفل ألا تتجاوز مستوى معين من العلو، وهي عبارة عن فيلات يفترض أن لا تتجاوز مستوى علو الطابق الأول ، فظل الموقع لعدة سنوات مزارا للمواطنين الذين يرتادونه للترفيه عن النفس، والتفرج على البحر، والوقوف وقفة تأمل أمام طنجة الممتدة الأطراف في الاتجاهات الأربع ، وكان يضم ساحة واسعة لوقوف السيارات ، وفضاء مغروسا بشجر النخيل ، وكراسي حجرية للاستراحة، وبدلا من العناية بالموقع وحمايته من التلاشي، بدأت عملية تفويت الأراضي المتواجدة في محيطه ، وانطلقت عملية بناء بعض المباني التي غطت جزءا من المشهد جهة الشرق ، كما تم الترخيص بإقامة المباني في الاتجاهات الأخرى على مقربة من المنتزه . ومن أجل التمهيد لعملية منع المواطنين من ارتياد المكان، والتغطية على جرائم التعمير، تم بناء سور إسمنتي مرتفع ، يمنع الإطلالة على المحيط ويحول دون معرفة ما يجري خلفه ، وبذلك حرم المواطنون من حق ارتياد فضاء عمومي يعد من أجمل المعالم الطبيعية بطنجة . فالمنتزه في وضعه الحالي يظل خاضعا للإهمال المتعمد ، كما يتم قبره وسط أجواء من الصمت، وهو يسير في اتجاه التفويت ومحو آثاره ، لذا يلزم أن يبادر المجلس الجماعي بالحفاظ على هذا المرفق وحمايته ، ومنع تراخيص البناء التي تهدف إلى القضاء عليه وتحويله إلى سجن مغلق .. كما يحق له المطالبة بكل المرافق العامة التي كانت منصوصا عليها في تصميم شركة خليج طنجة، وفي مقدمتها هذا المرفق الذي يكتنفه الغموض .. فكل صرار على ذلك الإهمال والتجاهل المتعمد سيجعل كل الأطراف المتدخلة في قفص الاتهام ..وفي مقدمتها المجلس الجماعي بطنجة ، ووزارة السياحة التي تتحمل النصيب الأوفر من المسؤولية تجاه ما عرفه مشروع إعداد خليج طنجة من انزلاقات خطيرة قضت على كل أهدافه ومكوناته.. فلقد تم التفريط في مخيم طنجيس ، وفي الموقع الأثري لقلعةغيلان، وفي منتزه هضبة الشرف ، وهضبة طنجة البلية، والمنطقة الأثرية بالغندوري، ومنبت طنجة البالية، وفيلا هاريس،.. ولا زال المخطط قائما للافتئات على كل ما تبقى بكل جرأة وصلافة نزولا عند إرادة لوبيات العقار، وخدمة لمصالحهم وأطماعهم التي لا حدود لها .. المكتب المركزي لرابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين