بتاريخ 21 أبريل 2013 عقد الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية الدورة الأولى لمجلسه الوطني، وبعد انتهاء أشغاله أصدر أعضاء المجلس البيان التالي : تنعقد الدورة الأولى للمجلس الوطني للاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية في ظل استمرار مسلسل المضايقات التي تتعرض لها مجموعة من الأقلام الحرة، وفي ظل محاكمات وتهديدات تطال عددا من الزملاء الصحفيين الإلكترونيين بمجموعة من المدن المغربية.وفي ظل صدور تقرير عن وزارة الاتصال يتضمن معطيات بعيدة عن الواقع الحقيقي للإعلام المغربي الذي أصبح مقلقا للغاية، والذي ينذر بتراجع موازي لتراجع الحراك الشعبي بالمغرب . كما تنعقد دورة المجلس الوطني الأولى في سياق إعداد عدد من المشاريع(مشروع مدونة الصحافة والنشر الذي يوجد ضمنها قانون الصحافة الإلكترونية، مشروع قانون الحق في المعلومة،...) التي تشير التسريبات الصحفية إلى أن هناك تراجعا عن مكتسبات تحققت في سياق الربيع الذي شهده المغرب منذ بداية سنة 2011. إن المجلس الوطني للاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية بعد استحضاره لكل هذه المعطيات يسجل ما يلي : أولا : يعبر عن تضامنه المطلق مع الزميل جواد الكلعي مدير موقع "قنيطرة بريس" ويطالب بإطلاق سراحه فورا، كما يحيي تحية إجلال وإكبار الجمعيات الحقوقية والأحرار في هذا البلد لوقوفهم بجانب الزميل جواد دفاعا عن قيم الحرية والتعبير الحر . ثانيا : يطالب بفتح تحقيق عاجل بخصوص ما تعرضت له الإعلامية فاطمة الإفريقي من تهديدات همت أفراد أسرتها، والتي تهدف إلى تكميم الأفواه واستهداف حريات الإعلام والتعبير بالمغرب، ضاربة عرض الحائط سمعة البلاد . ثالثا : يطالب السلطات المحلية بالتعامل الإيجابي مع فروع الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية بمختلف جهات المغرب بما يفرضه القانون، خاصة فيما يتعلق بتمكينها من وصل الإيداع. رابعا : يحذر من المساس بالمكتسبات التي تحققت على مستوى الصحافة الإلكترونية خلال المدة الأخيرة. وينبه إلى خطورة الاستمرار في التضييق على حرية الصحافة والإعلام . خامسا : يدعو الهيئات والفعاليات الإعلامية والحقوقية إلى العمل المشترك والتنسيق بما يخدم الجسم الإعلامي الإلكتروني . سادسا : يطالب إلى اليقظة في ملف قضية الصحراء المغربية، ويدعو إلى طريقة تدبير جديدة تعتمد على إشراك جميع مكونات المجتمع المغربي في هذا الملف . عبد الله أفتات رئيس الاتحاد المغربي للصحافة الإلكترونية عن المجلس الوطني