تحت شعار "جميعا من أجل صيانة الحريات النقابية والدفاع على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية" أصدرت مجموعة من الهيئات والإطارات بمدينة القصر الكبير بيانا شديدا عبرت فيه عن تضامنها المطلق مع فخر الدين بن حدو بخصوص ما تعرض له من إجراءات انتقامية بسب ممارسته للحق النقابي كحق مكفول بقوة الدستور والمواثيق الدولية، وأكد البيان دعمه لمجمل المبادرات النضالية والمطلبية للنقابة الديمقراطية للعدل ومساندته لمحطتها النضالية المقبلة محليا وجهويا ووطنيا . وجدد بيان الهيئات المشار إليها تلقت شبكة طنجة الإخبارية نسخة منه استنكارها للحملة الحكومية العشوائية على مكتسبات الطبقات الشعبية والفئات المكافحة والهشة من المجتمع بإجراءات قمعية ومحاكمات صورية وقرارات تمس القدرة الشرائية للمواطنين، وفي المقابل يضيف البيان حماية ناهبي المال العام عبر نهج سياسة عفا الله عما سلف وعدم التصدي الحازم لاقتصاد الريع ورموز الفساد والاستبداد، وفي ما يلي نص البيان . في سياق حملة الهجوم على الحريات النقابية والمس بالمكتسبات الاجتماعية للمغاربة التي تنهجها الحكومة الحالية من خلال إجراء الاقتطاع من أجور المضربين، ومحاولة تمرير قانون الإضراب التراجعي والمس بأنظمة التقاعد وتجميد الأجور وغيرها من الإجراءات الخطيرة التي تعتبر إجهازا على حقوق تاريخية للشعب المغربي ضحت من أجلها الطبقة العاملة ومجمل القوى الديمقراطية التقدمية السياسية والنقابية والحقوقية. انعقد بمقر الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالقصر الكبير يوم السبت 26 يناير 2013 لقاءا موسعا لعدد من الهيئات المحلية الديمقراطية لتدارس تدعيات هذه الحملة الممنهجة والشرسة على الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وقمع الحركات الاحتجاجية والاجتماعية المناهضة لغلاء المعيشة ومحاصرة الحريات النقابية والتضييق على المسؤولين النقابيين واتخاذ عدد من الإجراءات التعسفية كحالة إعفاء المناضل فخر الدين بن حدو من مهام رئاسة مصلحة كتابة الضبط بالمحكمة الابتدائية بالقصر الكبير بقرار جائر من وزير العدل من أجل الضغط عليه، ومحاولة تحجيم معركة قطاع العدل ومحاصرتها وإجهاض تطلعاتها العادلة والمشروعة لتحصين مكتسبات شغيلة القطاع والنضال المستمر من اجل إقرار منظومة عدالة مستقلة نزيهة ضامنة للحقوق والمواطنة وسيادة دولة الحق والقانون. إننا كهيئات ديمقراطية نعلن تضامننا المبدئي والمطلق مع الأخ فخر الدين بن حدو بخصوص ما تعرض له من إجراءات انتقامية بسب ممارسته للحق النقابي كحق مكفول بقوة الدستور والمواثيق الدولية، كما نؤكد دعمنا لمجمل المبادرات النضالية والمطلبية للنقابة الديمقراطية للعدل ومساندتنا لمحطتها النضالية المقبلة محليا وجهويا ووطنيا. كما نجدد استنكارنا لهذه الحملة الحكومية العشوائية على مكتسبات الطبقات الشعبية والفئات المكافحة والهشة من المجتمع بإجراءات قمعية ومحاكمات صورية وقرارات تمس القدرة الشرائية للمواطنين، وفي المقابل حماية ناهبي المال العام عبر نهج سياسة عفا الله عما سلف وعدم التصدي الحازم لاقتصاد الريع ورموز الفساد والاستبداد.وندعوا لتكثيف الجهود والتنسيق للتصدي لهذه الحملة المعادية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وحقوق المواطنة. الإطارات الموقعة: الجمعية المغربية لحقوق الإنسان؛ المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف؛ منتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب؛ النقابة الديمقراطية للعدل؛ الكنفدرالية الديمقراطية للشغل؛ الفيدرالية الديمقراطية للشغل؛ المنظمة الديمقراطية للشغل؛ أطاك المغرب؛ الجمعية المغربية للصحافة والإعلام؛ الحزب الاشتراكي الموحد؛ النهج الديمقراطي؛ الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ المؤتمر الوطني الإتحادي؛ شبيبة النهج الديمقراطي؛ الشبيبة الاتحادية؛ الحركة الشبيبية الديمقراطية التقدمية؛ الجامعة الوطنية للتعليم؛ (UMT) رابطة الإبداع الثقافي؛ جمعية أوراش للتنمية؛ منتدى أوبيدوم للإعلام والتواصل؛ الجمعية الوطنية لحملة الشهادات المعطلين بالمغرب؛ جمعية أصالة لحي الطابية؛ بدائل الشمال للديمقراطية وحقوق الإنسان؛ جمعية المستقبل للتنمية الثقافية والاجتماعية والمحافظة على البيئة؛ ملتقى الكرامة والمواطنة .