عرضت قناة دوزيم ليلة يوم الخميس 24 الماضي يناير من الشهر الجاري،برنامج التحقيق الذي ينشطه المذيع محمد خاتم،حلقة شهر يناير و التي عالجت ملف تعاطي المخدرات القوية بجهة الشمال،خصوصا مدينتي طنجة و تطوان. البرنامج تناول ظاهرة تعاطي مادة الهيروين،و ما لها من تأثيرات نفسية و اجتماعية و اقتصادية و صحية على مستهلكيها، فلاحظنا المعانات الحقيقية التي يعيشها مرضى تعاطي المخدرات القوية ببلادنا. البرنامج الشهري تحقيق،تطرق للظاهرة التي انتشرت بسرعة كبيرة في مدينة طنجة ،حيث تبين للعيان المصير الحقيقي للآلاف من من شباب مدينة طنجة،حيث يفوق عدد متعاطي مادة الهيروين 5000 شخص بمدينة طنجة لوحدها و تبقى الطريقة أكثر استعمالا لهذه المادة هي طريقة التدخين و الحقن. البرنامج عرض مجموعة من التجارب التي لخصت الأسباب الحقيقية وراء الإدمان،و هي الأسباب التي تتعدد لكن يبقى القاسم المتشرك الذي يجمع بين كل هذه التجارب ،يتمثل أساسا في جهل كل المتعاطين للجوانب السلبية الإدمان ،و التي تتمثل في عملية الإنسحاب أو كما يعرف بالمونو،الذي يدفع بالمدمن فعل كل شيء من سرقة و تسول و عمل و غيرها من وسائل لجلب المال دون تفكير في عواقب ذلك،و هو الأمر الذي أكده أحد المتعاطين في البرنامج عندما قال :إن البلية كجيب فلوسها بيدها . تصريحات المتعاطين في برنامج التحقيق،أوضحت أن لا مصير اخر لهؤلاء الضحايا سوى التهميش و الوصم و ربما الموت في بعض الأحيان،ناهيك عن الأمراض النفسية و الأمراض المنقولة عن التعاطي كالسيدا و التهاب الكبد الوبائي،و لعل صورة قاسم الذي تعمد إظهار وجهه للمشاهدين حتى تصل رسالته للشباب توضح حجم المأسي و المخاطر المرتبطة بالتعاطي،خصوصا أنه هناك العديد من شخص قاسم ببلادنا. لكن بالمقابل اتضح دور جمعية مساندة مركز حسنونة لعلاج الإدمان،التي تعمل على التحسيس و التوعية لفائدة المتعاطين من أجل الحد من انتشار الأخطار المرضية المتعلقة بالتعاطي،وذلك إما عن طريق التواصل المباشر مع المتعاطين او من خلال حصص التوعية التي يستفيد منها المتعاطون،أو من خلال عملية توزيع أدوات التعاطي المعقمة خصوصا التي تستعمل في عملية الحقن،حيث اتضح جليامن خلال الحد من نسب الأمراض المنتقلة خصوصا السيدا مقارنة مع المدن الأخرى ،لكن السؤال الذي يطرح نفسه،متى سوف تصبح هذه الجكعيات تلعب المفهوم الحقيقي للمرافعة و تشكل ضغظا حقيقيا للدولة،التي يجب ان تعترف بأصل المشكل و تحاول معالجته جدريا؟ البرنامج ايضا تطرق لموضوع العلاج بالبدائل الميطادون التي يستفيد منها بعض المتعاطين،حيث لا يصل عدد المستفدين من هذه المادة بمدينة طنجة حتى 10 في المئة،فيما نجد مدينة تطوان لحدود الساعة لا يستطعوا مدمنوها الإستفادة من هذه المادة،و لا نذهب بعيدا فحتى مدينة اصيلة المحسوبة على طنجة و التي تعرف عددا هاما لمتعاطي مادة الهيروين بها، حيث يصل عددهم حسب احصائيات أعلنت عنها السلطات المحلية سنة 2010،بحوالي 400 شخص،لا يستفيدون من هذه المادة،و السبب ليس غلائها كما أكدت في برنامج تحقيق، ممثلة وزارة صحة فاطمة أصواب،و إنما بسبب قلة الموارد البشرية،فالمتتبع يجد نفسه امام معادلة صعبة،فكيف نتحدث عن قلة الموارد البشرية و بلادنا تعرف مئات الالف من الشباب الموجز المعطل،و كيف يمكن أن نتحدث عن مشاكل مادية و وزراء و برلمانيون يتقاضون ملايين مقابل لاشيء ملموسة على أرض الواقع. جانب أخر يجب الإشارة اليه و هو مهم جدا، ‘إن هؤولاء المتعاطون رغم علاجهم،فما هي الخطوات المتبعة من طرف الدولة للوصول الى علاجهم مئة في مئة لأن الميطادون يبقى فقط بديلا و ليس ؟علاجا،و كيف تساهم الدولة الى جانب فعاليات المجتمع المدني من اجل تغيير نظرة المجتمع تجاه مرضى لإدمان . قد يكون برنامج طرح اشكالية هامة،خلقت الحزن في نفوس الساكنة و جعلتهم يشعرون بالتعاطف اللحظي معهم،لكن كيف يمكن للمرضى الإدمان أن يلامسوا هذا التأثير و هم مازلوا يواجهون الوصم و التمييز؟ فقط برنامج تحقيق الذي أديع يوم الخميس الماضي طرح لنا اشكالية هامة نعيشها و نلامسها كل يوم،و لا نستطيع تقديم حل لهؤلاء الضحايا،لأن الحل يكمن في الحد و القضاء على الظاهرة،و القضاء عليها تتطلب قرارا سياسيا محضا من خلال الخطوات التالية: أولا:الإعتراف الرسمي للدولة بتواجد عدد هام لمتعاطي مخدرات القوية ببلادنا. ثانيا:الإعتراف بوجود أباطرة بيع المخدرات القوية ببلادنا. ثالثا:الإعتراف بالوضعية الصعبة التي يعيشها هؤولاء. رابعا: تحمل المسؤولية تجاه هؤولاء الضحايا و توفير لهم العلاج الصحي و النفسي و المتابعة الإجتماعية لهم بدل من الإعتقال و السجن. خامسا:إصدار مذكرة اعتقال كل الأباطرة بدل من اعتقال مروجيها الصغار أو متعاطيها. لاشيء مستحيل،لكن لا مجال للحلم و لا مجال للحديث عن كل هذا ما دامت حكومتنا لا تمتلك قرارا سياسيا،يقضي بالقضاء على الفساد،لأن رموز الفساد ليس هو المقدم أو غيره،بل الأباطرة الذي تحدث عنهم بنكيران بالعفاريت و بعفى الله عمى سلف. لهذا يمكن الإستخلاص ان الشعب المغربي يتعرض لجل أنواع العقاب و التهميش و الإقصاء،فأنواع التعذيب في بلادنا تختلف،فإذا كانت الدولة تنهج سياسة الإعتقال في حق المناضلين السياسيين،فهي تساهم بشكل أو اخر في خلق سياسة العقاب الجماعي لشباب،ذمرت حياتهم ،بسبب السموم القاتلة فمن يحاسب من؟