وهكذا قام جلالة الملك بجولة عبر مختلف مرافق مركز تصفية الدم بمستشفى ابن باجة، الذي ستمكن عملية إعادة تهيئته من الرفع من طاقته الإيوائية، والاستجابة بالتالي للطلب المتزايد على خدماته. وكلفت هذه العملية تعبئة استثمارات بقيمة 750 ألف درهم، ممولة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن (600 ألف درهم)، والجمعية الإقليمية لمساعدة مرضى القصور الكلوي (150 ألف درهم). وبفضل أشغال التهيئة هذه، أصبح المركز يتوفر على قاعة جديدة للتصفية، وفضاء للانتظار، ومستودع وتجهيزات طبية حديثة. وقدمت لجلالة الملك شروحات حول مركز تجاري أنجز لدعم تدبير مركز تصفية الدم، وتمكينه من التوفر على مداخيل قارة ومستدامة، وهو ما سيسمح بالتكفل بالمرضى المعوزين. ويتوفر هذا المركز التجاري على 75 محلا، وهو من ثلاثة طوابق، أنجز بكلفة 5 ملايين و500 ألف درهم، ممولة من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن (3 ملايين درهم)، والجمعية الإقليمية لمساعدة مرضى القصور الكلوي (مليونان و500 ألف درهم). وتتوزع مداخيل المركز ما بين كلفة بيع الأصول التجارية البالغة 60 ألف درهم للمحل، وهو ما سيوفر في المجموع 4 ملايين و500 ألف درهم، سيجري استثمارها في تمويل إنجاز مشاريع أخرى مدرة للدخل، ثم المداخيل التي سيجري استخلاصها من عمليات الكراء (1000 درهم للمحل)، مما سيمكن من توفير اعتمادات بقيمة 900 ألف درهم سنويا، موزعة ما بين 443 ألف درهم ستوجه للتكفل ب71 مريضا ممن لا يتوفرون على تغطية صحية، وهو ما يمثل 7384 حصة سنويا بكلفة 600 درهم للحصة، و456 ألفا و960 درهما للمواكبة الاجتماعية للمرضى المعوزين ولتغطية تكاليف المرضى الجدد. إثر ذلك، دشن صاحب الجلالة مركزا اجتماعيا للأشخاص المسنين، وقدمت لجلالته بالمناسبة شروحات حول مركز اجتماعي مماثل، أنجزته المؤسسة بمدينة كرسيف للتكفل بهذه الفئة من الأشخاص المتحدرين من أوساط معوزة، من تسع جماعات قروية تابعة لدائرة كرسيف. وجرى بناء مركز الأشخاص المسنين بكرسيف بكلفة مليون و500 ألف درهم ممولة كليا من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، ويتوفر على مطبخ ومقصف وناد ومراقد ومرافق إدارية وصحية، وسيعهد بتسييره إلى الجمعية الخيرية الإسلامية لتسيير المركز الاجتماعي للأشخاص المسنين بكرسيف. أما مركز تازة، الذي أشرف جلالة الملك على تدشينه، وجرت تهيئته أخيرا من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن، فيتوفر على جناح جديد ومرقد وناد، لإيواء 45 شخصا مسنا في وضعية صعبة. وجرى تمويل أشغال تهيئة المركز كليا من طرف مؤسسة محمد الخامس للتضامن بكلفة مليون و500 ألف درهم، ويتوفر على جناح للرجال من تسع غرف وآخر للنساء وعهد بتسييره إلى الجمعية الخيرية الإسلامية لتازة. وفي اليوم نفسه، أشرف صاحب الجلالة الملك محمد السادس، بمدينة تازة، على تدشين مركز للتكوين المهني أحدث بداخل السجن المدني للمدينة. وقدمت لجلالة الملك شروحات حول هذا المركز، الذي يأتي إحداثه في إطار مشروع مندمج لإعادة إدماج السجناء، يجري تفعيله بشراكة بين كل من مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء ووزارة العدل ووزارة الفلاحة والصيد البحري ووزارة التشغيل والتكوين المهني ومكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل. وسيستفيد من خدمات المركز 240 من نزلاء السجن المدني لتازة، الذين لم يكملوا عقوباتهم الحبسية بعد، التي تتراوح ما بين تسعة أشهر وثلاث سنوات، من بين إجمالي عدد النزلاء الذي يبلغ 1000 نزيل. ويتمحور التكوين الذي يوفره المركز حول أربعة أقطاب، يهم الأول، التكوين المهني في شعب كهرباء البناء والترصيص والحدادة والصباغة والجبص، ويهم الثاني، التكوين في مجال الصناعة التقليدية (الخياطة التقليدية والجلد والحلاقة والدباغة)، بينما يهم القطب الثالث، التكوين في قطاع الفلاحة (المشاتل والزراعة)، وأخيرا قطب التعليم النظامي الأساسي والابتدائي، الذي ستؤمنه مدرسة مندمجة بالمركز. كما يوفر المركز تكوينا موازيا يستفيد منه كافة النزلاء من خلال دروس لمحو الأمية وقاعات للمطالعة وأخرى متعددة الوسائط وورشات متعددة. وتطلب إنجاز هذه المنشأة اعتمادات بلغت 10 ملايين درهم، منها 5 ملايين درهم مخصصة للبناء، وجرت تعبئة هذا الغلاف المالي في إطار شراكة بين مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمندوبية السامية لإدارة السجون ووزارة التشغيل والتكوين المهني، فيما تبلغ كلفة التسيير السنوي للمركز 600 ألف درهم. وسينضاف مركز التكوين المهني بالسجن المدني لتازة إلى مراكز أخرى مماثلة، تتوفر عليها مختلف المؤسسات السجنية بالمملكة، تجسيدا للعناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك لإدماج هذه الفئة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية.