33 ألف نسمة من السكان ومكتب واحدة تؤدى فية فاتورة الماء بالحسيمة

لساكنة المدينة لتسهيل عملية أداء الفاتورة مما جعل الشرطة تتدخل لتفريق الشجارات .
و يذكر أن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب بالحسيمة عادة ما يشهد خلافات مثل هذه خاصة في الأيام الأخيرة التي تنامت فيها هذه الظاهرة حيث يضطر المواطن إلى الإنتظار ساعات و ساعات و في بعض الحالات لأيام من أجل استخلاص فاتورة الماء الصالح للشرب و ذلك راجع إلى الإزدحام الكبير الذي يشهده المكتب الذي لا تتجاوز مساحته بعض المترات المربعة.
جدير بالذكر أن المواطنين كانوا قد عبروا عن استيائهم وامتغاضهم من هذه الزيادة المهولة خاصة لتزامنها مع عيد الأضحى ومتطالباته وارتفاع ثمن الأضحية وضعف القدرة الشرائية لدى العموم.
و تبقى الأسئلة المطروحة من قبل المواطن كثيرة:
أين هي سياسة تقريب الإدارة من المواطن؟
هل مدينة الحسيمة تم استثناءها من هذه السياسة؟
هل ميزانية المكتب الوطني للماء الصالح للشرب غير كافية لاقتناء أجهزة إلكترونية لتنظيم المواطنين كما هو جاري به العمل في المكتب الوطني للكهرباء و مكاتب استخلاص فاتورة الهاتف و الأنترنيت؟