إنتهت الحملة الإنتخابية لأول دستور جديد في المملكة في عهد الملك محمد السادس نصره الله، واختار المواطنون من سيمثلهم في الغرفة الأولى من البرلمان، وهي الانتخابات التي عرفت لأول مرة إشراف جهاز القضاء عليها، بدءا من التسجيل في اللوائح الانتخابية وتحيينها وانتهاء بالإعلان عن نتائجها، حيث كان دور القضاء فعالا في العملية الانتخابية، لكن لابد من تقييم الحملة الانتخابية و لابد أيضا من استنباط الدروس منها، الحملة الانتخابية على مستوى دائرة طنجة اصيلا عرفت خروقات عديدة لمجموعة من الرموز التي وصفت بالفساد و التي اعتبر العديد من العقلاء أن نزولها في الإنتخابات جريمة في حق هذه المدينة، فهؤلاء وزعوا الأموال والأكباس واستعمال بعض المساجد لاستمالة الناخبين، و المؤسف أن سلوكات فردية لبعض أعوان السلطة كانت مثيرة بوقوفها "جهرا" لمناصرة بعص الوجوه الفاسدة، ومن هنا وجب على الإدارة الترابية تطهير بعض المفسدين من المنتسبين إليها حتى لا يسبب هؤلاء في تلويث العهد الجديد بممارساتهم المشبوهة. الحملة الإنتخابية إتسمت أيضا بالنزول اليومي ل حركة 20 فبراير ، هؤلاء دعوا إلى مقاطعة الإنتخبابات، وهي الدعوة التي اعتبرها سكان مدينة طنجة بالدعوة المشبوهة و التي لا تعبر إلا عن رأي أصحابها ، فهم يرون في جماعة العدل و الإحسان مجرد كيان يدافع فقط عن مصالحه المعارضة لكل شيء ، و مصالح أتباع عبد السلام ياسين ليست هي المطالب الإجتماعية للشعب المغربي ، بل هي إقامة نظام يتعارض مع الثوابث المقدسة للوطن و التي لخصها شعار المملكة "الله ، الوطن ، الملك"، ومن ثمة فإن السكان بمشاركنهم في العملية الإنتخابية بنسبة " 45%" حسب تصريح رسمي لوزارة الداخلية صفعوا جماعة ياسين و توابعهم من اليسارين ، وإتضح من جديد أنهم مجرد أقلية يسبحون في الإتجاه المعاكس، كما أن السكان تهكموا عن عملية نفخ الجماعة و المحسوبين عليها إعلاميا الذين ينفخون في أرقام المشاركين في خراجتها اليومية، حيث يتلاعبون بالأصفار من أجل التمويه. وكانت مكاتب التصويت بالدائرة الانتخابية لعمالة طنجةأصيلة قد استقبلت الجمعة 299 ألف ناخب، أدلى جزء كبير منهم باصواتهم لاختيار خمسة ممثلين لهم في مجلس النواب، وأشارت جهات من ولاية طنجة أن تعداد الكتلة الناخبة على مستوى الدائرة الانتخابية للعمالة هو 299 ألف و 327 ناخب، ، فيما بلغ عدد مكاتب التصويت التي خصصتها السلطات المحلية لاستقبال أصوات الناخبين، 619 مكتب تصويت فرعي, و63 مكتب تصويت مركزي، لفرز الأصوات موزعة على مختلف الجماعات الحضرية والقروية بالإقليم ، ولأول مرة في تاريخ الإنتخابات حضر مراقبون دولييون وممثلي الهيئات المدنية عملية سير اللإقتراع و فرز الأصوات .