الضيف هو السيد محمد بوهريز المنسق الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة طنجةتطوان وأحد قيادي الحزب على الصعيد الوطني، ناهيك عن كونه أحد فعاليات مدينة طنجة، القضية هي تصويت المغاربة وبنسبة جد مرتفعة عن مشروع الدستور الذي أعلن عنه جلالة الملك في خطابه التاريخي ليوم17 يونيو 2011 : س : ما هي قراءتكم في تصويت مدينة طنجة على مشروع الدستور الجديد ؟. ج : طنجة كباقي مدن المملكة تفاعلت و بإيجابية مع مشروع الدستور الجديد، لأنه بغض الطرف عن التوجهات الأخرى التي تعبر عن أشياء غير منطقية مثل ما تنادي به السلفية وبعض مكونات احزاب اليسار حين تنادي بمناقشة إختصاصات الملك، فإن الأغلبية المطلقة للشعب المغربي كانت مع الدستور المصوت عليه بنعم، لأنه باعتقادنا أن نسبة الموافقة على مضامين مشروع الدستور عكست انتصارا لرغبة مجتمعية في تثبيت نهج البناء الحضاري السلمي في احترام تام لسمو قيم المساواة والعيش المشترك كما ترجمتها الوثيقة الدستورية التي أسست للتوازن المؤسسي واستوعبت، بشكل خلاق كافة التمايزات والاختلالات المصلحية والمذهبية التي تشكل قوة المجتمع المغربي، كما أنه برأينا فالدستور المصوت عليه متكامل اخذ بعين الاعتبار جميع مقترحات القوى الحية بالبلاد وأدمج كل ما من شأنه تعزيز دور المؤسسات وترسيخ مبادئ الكرامة والمساواة والحرية وتساوي الفرص والعدالة الاجتماعية، واستجاب للمرحلة التاريخية ولنضج المجتمع المغربي ولجميع المتطلبات الدولية في مجال نمط التنمية الديمقراطية وترسيخ الخيار الديمقراطي، وبهذا الدستور حقق المغرب قفزة نوعية ومتميزة شكلا ومضمونا في ظل نظام ملكي دستوري في شخص جلالة الملك محمد السادس نصره الله، الذي شهد له العالم بحكمه النزيه و تبصره، والذي بفضله أصبح المغرب حالة استثناء في محيطها الإقليمي و العربي و القاري. س : البعض يقول أن الدستور الجديد ايجابي في كل شيء، لكنهم يؤكدون هل المغاربة قادرين على استيعابه؟. ج : هذا قول ليس صحيح، لأن المغرب يتوفر على نخب و أطر عالية تتحمل عدة مسؤوليات كبيرة في الداخل و الخارج، و الدليل هو أن مغربي هو السيد "بوطالب" من الناظور يتولى تسيير أكبر مدينة في هولاندا هي "روتردام" ، طبعا هناك مغاربة آخرون في مختلف القارات الخمس يتحملون مسؤوليات جسام في مختلف الميادين ، وهذا كله يوضح قوة المغاربة و المكانة التي يحتلونها أينما وجدوا. س : ماذا عن حزب التجمع الوطني للأحرار ؟ ج : نؤمن بأن الهوية الليبرالية الاجتماعية لحزبنا تبقى المدخل لرسم سياساتنا اتجاه مختلف الفئات والملفات، ونحن كحزب سياسي نعتبر أنفسنا أداة أساسية من أدوات البناء الحداثي وتحصين وتطوير البناء الديمقراطي لبلادنا عبر خيارنا المبدئي والثابت هو خيار البناء، خيار زاد تعمقا ورسوخا بعد الطفرة الديمقراطية التي دشنها العهد الجديد، عهد الملك محمد السادس حفظه الله الذي حمل على عاتقه الالتزام ببناء المجتمع الحداثي والدولة الديمقراطية في سياق مشروع مجتمعي يعتبر القاسم المشترك بين فرقاء العمل السياسي. س : ماذا تقولون عن قطاع التدبير المفوض بطنجة؟ ج : تقوم فلسفة التدبير المفوض للمرفق العمومي على تفويض مرفق عام لمدة محددة من شخص معنوي يخضع للقانون العام إلى شخص معنوي يخضع للقانون الخاص وحتى العام، وبالتالي فهو نوع من الشراكة بين القطاع العام والخاص. ومن أهداف التدبير المفوض تقديم أحسن خدمة ذات جودة عالية بتكلفة ملائمة بالنسبة للقطاع العام، و لا أحد ينكر أنه في طنجة حقق هذا القطاع أهدافا إيجابية كما هو الحال في مجال تطهير السائل، حيث تم تجهيز المدينة بمرافق وشبكات تطهير جديدة، عبر استثمارات مهمة أنفقتها الجهة المعنية بذلك، الأمر ذاته ينطبق على قطاع النظافة الذي عرف بدوره في ظل التدبير المفوض تحسنا ملموسا، الخلل في اعتقادي لا يكمن في تقاعس الجهة المفوضة لها بالتدبير، بل في انعدام آليات المراقبة من طرف سلطات صاحبة التدبير وتقصيرها في الرجوع إلى دفتر التحملات، الذي يحدد واجبات ومسؤوليات جميع الأطراف المشكلة لقطاع التدبير المفوض. س : علاقتكم بالوزير السابق والرئيس الحالي للمجلس البلدي لمدينة أصيلا ؟. ج - أنا .. لا .. علاقة لي بالأحداث التي عرفتها مدينة أصيلا، وليس لي أية مصلحة للقيام بذلك، فالأستاذ بنعيسى صديق عزيز علي، وأنا معجب جدا بموسم مدينة أصيلا وبالعمل الكبير الذي يقوم به ينعيسى من أجل تكريس الفعل الثقافي وخدمة المدينة، وأعتقد أن هناك جهات في مدينة طنجة ولأسباب انتخابية تحاول الاصطياد في الماء العكر عبر خلق إشاعات كاذبة، أجدد من جديد أنه لا علاقة لي بأحداث أصيلا، كل ما هنا.. أنه سوء فهم وخلط أججته بعض جهات السوء .
