خلت ساحة حومة النصارى في بني مكادة من المتظاهرين المحسوبين على أعضاء حركة 20 فبراير ومن التيارات الإسلامية مثل جماعة العدل والإحسان والسلفية الجهادية وغيرهم ، ولوحظ أن البعض المحسوبين على هؤلاء تمركزوا منفردين في مناطق متفرقة من دروب أزقة بني مكادة من دون أن يثيروا أية شبهة، تاركين المجال للأطفال لملء ساحة تافيلات وحومة 12 وساحة حومة النصارى، وسجل أيضا أن المصالح الأمنية تعاملت مع الموقف بالرزانة و الحكمة ولم تستعمل "الهراوة" . حضور السلطة بمختلف أنواعها كان ملفتا، حيث قامت بتطويق جميع أزقة بني مكادة بعناصر بالزي النظامي والمدني، بدوره كان الوالي حصاد حاضرا رفقة عامل عمالة الفحص أنجرة محمد بنريباك، حيث اعتلى الرجلين سطح منزل في حومة 12 مطل على ساحة حومة النصارى، ومن هناك شكل حصاد ومن معه شبه غرفة لتتبع الوضع، وهو الوضع الذي كان باللغة الأمنية " تحت السيطرة"، إذ سجل اعتقال أكثر من سبعة أشخاص من بينهم إمرة بعد أن حاولوا التظاهر بالقوة، متحدين حسب ما صرح به مصدر أمني لشبكة طنجة الإخبارية قرار السلطات بمنع التظاهر، بعدما لم ترخص السلطات لحركة 20 فبراير بالنزول إلى الشارع. مصادر عليمة أكدت لشبكة طنجة الإخبارية أن المنتسبين لجماعة العدل والإحسان و مجموعة من أعضاء حركة 20 فبراير وبعدما منعوا من الوصول إلى حومة النصارى، انقلبوا عائدين إلى أحياء مبروكة، بئر الشعيري، قنطرة بني ديبان، لكن تعقب قوى الأمن لهم وحصرهم في مناطق محددة حال دون وصولهم إلى الساحة المعلومة، وهو ما جعل العديد من الأوساط تصف الطوق الأمني بأنه غير قانوني و يتعارض مع الدستور الذي يبقى في رأيهم الحريات والحق في التظاهر. ومعلوم أنه بعد أحداث 22 ماي في بني مكادة وما أعقبها من اعتقالات ، توعدت التنسيقية المحلية لدعم حركة 20 فبراير بالرد حسب ما وصفه بلاغ نقابة "ك.د.ش" بالجريمة التي ارتكبتها أجهزة الأمن في حق المدينة، وذلك بالنزول إلى شارع يوم 29 ماي الحالي، لكن المراقبون لم يلمسوا هذا التهديد على أرض الواقع، بحيث ظلت ساحة حومة النصارى التي اعتادت الحركة الاعتصام فيها فارغة اللهم من حضور فعلي لمجموعة من الأطفال و المراهقين . مقتطفات من أحداث 29 ماي 2011 أو هنا صور بعدسة عماد الدحروش
