لوحظ خلال تظاهرة 20 مارس التي جرت يوم الأحد بمدينة تطوان أن بعض التيارات اليسارية واليمينية و الإسلامية التي كانت تتواجد في ساحة مولاي المهدي عادت بواجهة ملف عيسى أشرقي وهو الملف الذي كشف عن الصراعات الغير المعلنة التي تعرفها الجماعة بمنطقة الشمال، حيث أن أشرقي قبل إبعاده كان يتولى رئاسة مجلس الإرشاد بالجماعة، وهو بهذه الصفة اعتبر الرجل الثاني في التنظيم بعد الشيخ ياسين، هذا الأخير أمر شخصيا بإبعاد أشرقي من الجماعة ومن قيادة مجلس الإرشاد على خلفية الشكاية التي تقدم بها نقيب الجماعة بجهة بالشمال والتي تتهم عيسى أشرقي بتحويل أموال الجماعة لمصلحته الشخصية والسطو على أموال شركائه بمؤسسة خصوصية. ومعلوم أن مجلس الإرشاد يعتبر أعلى هيئة على الإطلاق داخل الجماعة، وهو الذي ينتخب المرشد العام ويملك صلاحية إقالته أيضا، حيث شوهد عيسى أشرقي يوم 20 مارس وسط مجموعة من الشباب اليساريين وهو يشارك بدوره في المسيرة الإحتجاجية وعلى طريقته الخاصة، إذ فضل العديد من المتظاهرين المحسوبين على جماعة العدل والإحسان من التيار المحسوب على جماعة طنجة عدم الاقتراب منه، ويتهم العديد من المنتسبين لجماعة العدل و الإحسان في كل من تطوان و الفنيدق منسق الجماعة بالشمال وهو مقيم في طنجة ويطلق على المناصرين له جماعة طنجة بأنه وراء إبعاد أشرقي من الجماعة حتى يخلو الجو لجهات تريد توريث الجماعة وتحويلها إلى ضيعة عائلية ، مادام أن أ" عيسى" ابن مدينة الفنيدق حسب زعمها يحظى بشعبية واسعة لدى أعضاء الجماعة مما جعله الخليفة المرشح لتولي الإرشاد العام للجماعة بعد رحيل عبد السلام ياسين. هذا كله جعل البعض خلال مسيرة 20 مارس بساحة مولاي المهدي يتساءلون عن من المستفيد من نشر الجماعة غسيلها في الشارع العام وفي هذا التوقيت بالذات؟ ، كما طرح البعض الأخر من العارفين بخبايا الأمور سؤالا عن علاقة نجلة الزعيم عبد السلام ياسين بما يقع للجماعة في منطقة الشمال من صراعات خفية، كاشفا في ذات الوقت عن كون العديد من المنتسبين للجماعة في الفنيدقوتطوان جمدوا نشاطهما في هذا التنظيم أو انسحبوا منه تضامنا مع عيسى أشرقي، المهم في هذا كله أن من حسنات حركة 20 فبراير عرت مجموعة من الأوراق عن حيتان المغرب وهشاشة التنظيمات الحزبية والأيديولوجية وتلك التي تختفي وراء الدين.