توصلت شبكة طنجة الإخبارية ببيان إلكتروني عن التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي الإعدادي والتأهيلي حاملي الماستر2010 والمنضوية تحت لواء النقابة الوطنية للتعليم، الجامعة الوطنية لموظفي التعليم، الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، الجامعة الوطنية للتعليم، بعد انعقاد اجتماع استثنائي لمجلسها الوطني يوم الجمعة 25 فبراير 2011 بالرباط، وبعد نقاش جاد ومسؤول تناول وضعية ملف حاملي الماستر2010 وأفق التسوية الإدارية والمالية لهذه الفئة استنادا إلى أثر مباراة 26 غشت في مرحلة أولى، ثم استنادا إلى ملتمس رسالة الاستثناء المرفوع للوزير الأول، تم الوقوف على مجموعة من الحقائق التي تؤكد عدم جدية الوزارة الوصية والمصالح الحكومية المعنية بحل الملف. حيث استنكر البيان المعلومات غير الدقيقة بخصوص الإسراع في تسوية الملف ماديا وإداريا؛ للناجحين في مباراة 26 غشت، ونهج سياسة التسويف في متابعة مسار الملتمس المرفوع بهدف ربح مزيد من الوقت، وتضليل الرأي العام الوطني، والالتفاف حول المطالب المشروعة لهذه الفئة من رجال ونساء التعليم، والتعتيم الممنهج بخصوص كيفية تدبير هذا الملف، غياب إرادة وزارية حقيقية لطي هذا الملف نهائيا؛ وذلك بإصدار قرارات تغيير إطار كل الأساتذة المعنيين إلى أساتذة الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى، وصرف مستحقاتهم المالية، بالإضافة إلى إقصاء حملة الشواهد العليا من حق الترقي وتغيير الإطار، خاصة بعد القرار الحكومي الأخير في شأن التوظيف المباشر للمعطلين في إطار أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي الدرجة الأولى ، مما يؤكد الطابع الارتجالي والعشوائي واللامسؤول الذي يعرفه تدبير ملف حملة الشهادات العليا بالقطاع، وتأخر الوزارة غير المبرر وغير المقبول في أجرأة مقترح رسالة الاستثناء الداعية إلى تغيير إطار كافة الأساتذة المعنيين(ماستر2010 والمترشحين للمباراة من حملة الماستر2011) إلى أساتذة الثانوي التأهيلي من الدرجة الأولى أسوة بالأفواج السابقة. وقد أكدت التنسيقية في بيانها بضرورة مطالبة الوزارة بإصدار مذكرة وزارية تلزم النيابات بإلحاق جميع أفواج حملة الشواهد العليا 2008 و 2009 و 2010 بالسلك الثانوي التأهيلي دون تماطل أو قيد أو شرط، وضرورة تمكين جميع المعنيين بمباراة 26 فبراير "المؤجلة" من حقهم في تغيير الإطار، بمن في ذلك جميع الأساتذة الذين ناقشوا بعد تاريخ 31 دجنبر 2010م.
وبناء عليه وبعد تأكد التنسيقية من عدم وجود إرادة وزارية وحكومية لإنصاف هذه الفئة المتضررة من نساء ورجال التعليم، قررت بتنسيق تام مع اللجنة الوطنية والعصبة الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي حاملي الشهادات العليا والمنسقية الوطنية لأساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي حاملي الماستر فوجي2008 و2009 خوض إضراب وطني لمدة خمسة أيام انطلاقا من يوم الثلاثاء فاتح مارس 2011 إلى يوم السبت الخامس منه، والدخول في اعتصام تصعيدي ممركز أمام مقر وزارة التربية الوطنية بباب الرواح لمدة ثلاثة أيام 2 و3 و4 مارس 2011 قابلة للتمديد، محملة الوزارة الوصية المسؤولية الكاملة لما سينتج عن هذه المعركة النضالية وغيرها من المعارك المستقبلية من هدر للزمن المدرسي وضياع لحقوق التلاميذ المقبلين على اجتياز امتحانات إشهادية جهوية ووطنية، وما قد ينتج عن هذا من احتقان وتوتر، وتهيب بكل مناضلاتها ومناضليها الشرفاء حضور هذا الاعتصام المصيري، والاستعداد لكافة الصيغ النضالية التصعيدية النوعية وغير المسبوقة؛ بما في ذلك الإضراب عن الطعام، والاعتصام أمام مصالح حكومية ذات حساسية أكبر؛ كالبرلمان ووزارة تحديث القطاعات ووزارة المالية.، ونصب خيم للمبيت أمام الوزارة؛ وذلك في حالة استمرار الوزارة الوصية ومن ورائها كل المصالح الحكومية وعلى رأسها الوزارة الأولى في تجاهلها لمطالبها وتماطلها في الإفراج الفوري عن قرارات تغيير الإطار، والتسريع بالتسوية المادية والإدارية لكل المعنيين، مع ضمان الحق في الأثر الرجعي والأقدمية الإدارية، دون تمييز بين المتضررين، ومراعاة لمبدأ تكافؤ الفرص والمساواة في الحقوق والواجبات.
