أصدرت جمعية سيدي علي بن حرازم للتنمية و التضامن بالفحص أنجرة -طنجة المتوسط - بلاغا للرأي العام من أجل دعم وقفة احتجاجية تحت شعار "لا للحكرة" أمام ميناء طنجة المتوسط و مصنع رونو طنجة في سياق الحوار الذي كان بين ممثلي الجمعية والسلطات الإقليمية و الوكالة الخاصة طنجة المتوسط و وكالة إنعاش التشغيل ANAPEC. فحسب البلاغ الذي توصلت شبكة طنجة الإخبارية بنسخة منه فقد تمخض على هذا الحوار منح العاطلين و المعطلين والمنتزعة أراضيهم لفائدة ميناء طنجة المتوسط و مصنع رونو مجموعة من الوعود منها إدماج أبناء سكان المنطقة في مناصب الشغل المتاحة بالمنطقة ، و التأكيد على كون باب الحوار سيظل مفتوحا، الشيء الذي تعامل معه أعضاء اللجنة بالجمعية بروح المسؤولية و الجدية. لكن حسب ذات البيان بدأ ينكشف بالملموس مع مرور الأيام أن المسؤولين بهذا الإقليم ينتهجون أسلوب التماطل ونهج سياسة الهروب إلى الأمام في تعاطيهم مع مطالب الجمعية المحلية "سيدي علي بن حرازم للتضامن"، وما عدم استجابة المسؤولين للمطالب المشروعة لأبناء و سكان المنطقة المنتزعة أراضيهم إلا محاولة يائسة لإسكات صوت أبناء و سكان المنطقة . وأمام هذا الوضع قررت الجمعية برمجة أشكال احتجاجية أمام ميناء طنجة المتوسط يوم الخميس 3 فبراير 2011 ثم مصنع رونو يوم الإثنين 7 فبراير 2011 ، لإبلاغ الرأي العام المحلي و الوطني ما يسود وسط سكان المنطقة من استياء وتذمر وإحساس بالقهر و عدم جدية المسؤولين في تعاطيهم لمطالب سكان و أبناء المنطقة المنتزعة أراضيهم في إطار إنجاز المشاريع الكبرى المرتبطة بالميناء المتوسطي و مصنع رونو، كما أكد البيان على أنه ينضاف إلى ذلك عدم اهتمام المسؤولين بالمشاكل الحيوية للسكان بعدما انتزعت أراضيهم حيث التأخير الغير المبرر للتعويض عن نزع الملكية لفائدة الطريق السيار مند سنة 2003.
