في سياق الحوار الذي كان بين ممثلي جمعية سيدي علي بن حرازم للتنمية والتضامن بالفحص أنجرة - طنجة المتوسط - والسلطات الإقليمية، والوكالة الخاصة طنجة المتوسط، طيلة سنتين، والذي تمخض عنه منح العاطلين والمعطلين، والمنتزعة أراضيهم لفائدة ميناء طنجة المتوسط، الأوراش المرتبطة به، مجموعة من الوعود، منها إدماج أبناء سكان المنطقة في مناصب الشغل المتاحة بالمنطقة، والتأكيد على كون باب الحوار سيظل مفتوحا، الشيء الذي تعامل معه أعضاء اللجنة بالجمعية بروح المسؤولية الجدية، مما أدى إلى تعليق برامج نضالية كانت مسطرة آنذاك. لكن بعد مرور أزيد من سنتين، بدأ ينكشف بالملموس تهاون المسؤولين بذدا الإقليم في تعاطيهم مع مطالب الجمعية المحلية" سيدي علي بن حرازم للتضامن" . هذا لا يؤكد إلا اعتماد أسلوب التماطل، ونهج سياسة الهروب إلى الأمام. وما عدم استجابة المسؤولين للمطالب المشروعة لأبناء و سكان المنطقة، إلا محاولة يائسة لإسكات صوت أبناء و سكانها. وأمام هذا الوضع، وبعدما رفض عامل الفحص أنجرة الجديد استقبالنا لتدارس المشكل، و وضع تقييم للقاءات السابقة مع المسؤولين المحليين، قررت الجمعية تنظيم وقفة احتجاجية بالقصر الصغير منطقة ميناء طنجة المتوسطي، وذلك يوم الجمعة 1 ماي 2009، على الساعة الثالثة مساء، ثم وقفة أخرى أمام مصنع رونو نيسان . وفي الأخير تجدد الجمعية دعوتها لكل الهيئات السياسية، والنقابية، والحقوقية، والجمعوية، والإعلامية، وإلى كل ذوي الضمائر الحية لمزيد من الدعم والمساندة في معركتنا النضالية. آخر مستجد تم تعليق الوقفة احتجاجية ضد سياسة إقصاء أبنا منطقة طنجة المتوسط من العمل بالميناء، و الأوراش المرتبطة به، والتي كان مزمعًا تنظيمُها غدا الجمعة بالقصر الصغير، وذلك لتزامنها مع عيد الشغل ومسيرة فاتح ماي