في سياق الحوار الذي كان بين ممثلي جمعية سيدي علي بن حرازم للتنمية والتضامن بالفحص أنجرة والسلطات الإقليمية و مؤسسة طنجة المتوسط ، و الذي تمخض عن منح العاطلين و المعطلين والمنتزعة أراضيهم لفائدة ميناء طنجة المتوسط و مصنع رونو مجموعة من الوعود منها إدماج أبناء سكان المنطقة في مناصب الشغل المتاحة بالمنطقة، و التأكيد على كون باب الحوار سيظل مفتوحا، الشيء الذي تعامل معه أعضاء اللجنة بالجمعية بروح المسؤولية و الجدية مما أدى إلى تعليق برامج نضالية كانت مسطرا. لكن بعد مرور أزيد من ثلاث سنوات تخللتها لقاءات مع السلطة الإقليمية و مسئولين بالوكالة الخاصة طنجة المتوسط ووكالة إنعاش التشغيل ،بدأ ينكشف بالملموس عدم جدية المسئولين في تعاطيهم مع مطالب الجمعية المحلية "سيدي علي بن حرازم للتضامن"، هذا لا يؤكد إلا على اعتماد أسلوب التماطل ونهج سياسة الهروب إلى الأمام، وما عدم استجابة مسؤولي مصنع رونو ووكالة طنجة المتوسط ووكالة إنعاش الشغل للمطالب المشروعة لأبناء و سكان المنطقة إلا محاولة يائسة لإسكات صوت أبناء و سكان المنطقة . وأمام هذا الوضع، وبعد ما تبينت حقيقة الأمور في العلاقة مع قضيتنا بعيدا عن الشعارات الزائفة والخطابات المطبوخة قررت الجمعية برمجة وقفة احتجاجية سلمية أمام مصنع رونو و ذلك يوم الثلاثاء 23 مارس 2010 تحت شعار "لا للحكرة"، قصد إبلاغ المسؤولين ما يسود وسط سكان المنطقة من استياء وتذمر وإحساس بالقهر وعدم جدية مسؤولي الوكالة الخاصة طنجة المتوسط المسؤولة عن هذه الأوراش الضخمة في تعاطيهم لمطالب سكان و أبناء المنطقة المنتزعة أراضيهم في إطار إنجاز المشاريع الكبرى المرتبطة بالميناء المتوسطي . ينضاف إلى ذلك عدم اهتمام المسؤولين بالمشاكل الحيوية للسكان بعدما انتزعت أراضيهم حيث التأخير الغير المبرر للتعويض عن نزع الملكية لفائدة الطريق السيار و السكك الحديدية. و في الأخير تجدد الجمعية دعوتها لكل الهيآت السياسية و النقابية و الحقوقية والجمعوية و الإعلامية و بكل ذوي الضمائر الحية إلى مزيد من الدعم و المساندة في معركتنا النضالية هاته. جمعية سيدي علي بن حرازم للتنمية والتضامن