لم يعد يفهم ماذا يجري بالضبط بمدينة تطوان، ولم يعد بالإمكان إيجاد تفسيرات لبعض التصرفات غير المسئولة و التي غالبا ما تكون سببا في مشاكل عدة تعرقل بنسبة ما أي تغيير منشود أو أهداف مسطرة لتخل بسيرها التنظيمي العادي أو تنشب مشاكل لم تكن بالحسبان وغير منتظرة. فبشارع مكناس يتساءل المواطنون من وراء طلاء الطوار بالأحمر والأبيض وتتبيث إشارتين من الجهتين بموقف عمومي، تهدد السائقين أو أصحاب السيارات وتحذرهم بعدم الوقوف طول هذه المساحة المخصصة أو الخاصة؟ تهددهم بجر العربات إلى المحجز.. ناهيك هن الإجراءات المترتبة. في بحث سريع لإيجاد تفسيرات لهذه السطوة غير القانونية تبين أن الأمر يتعلق بتحايل حسب متضررين مشتكين رفعوا أمرهم إلى والي تطوان بصفتهم مكترين لفندق بنفس الشارع بعمارة " كنديلا "، ضد مالك العمارة الذي قام بإصلاح جزء من واجهتها لمشروعه الجديد مما ألحق أضرارا بالفندق السياحي وشوه وجهته الأمامية من جراء هدم جزء من واجهته وتركها في حالة كارثية، ومما زاد من معاناة أصحاب الرخصة رقم 05/510 والسجل التجاري 10492، امتناع المالك من الإصلاحات الكلية المناسبة وعدم تمكينهم من موافقة لحل المشكلة أو قيامه شخصيا بالإصلاح الكلي للواجهة.. وهذا تقول الشكاية "... مما شوه المنظر العام للفندق والواجهة والمحلات الأخرى والتقليل من قيمتها..". وحسب تصريح المشتكين فإن صاحب العمارة طلب من مستغلي الفندق إتمام الإصلاحات على نفقتهم وأوهمهم أنه يتوفر على الرخصة ولن تعترضهم أي مشاكل مع السلطات ذات الاختصاص نظرا لنفوذه، وفور البدء في الأشغال فوجئوا بلجنة مختلطة تمنعهم من ذلك بإيعاز من المشتكى به الذي كان مسلحا بآلة التصوير، ولم يكتف بذلك بل وفي الحين تمت صباغة الطوار وتثبيت العلامات المذكورة بالموقف العمومي أمام الفندق بسرعة فائقة ؟؟ لمنع ولوج وتوقف الزبائن.. زاد استغراب المشتكين وتعقدت معه الأمور وتناسلت معه الأسئلة لما لاحظوا أنه قام بفتح ثلاث أبواب لمحلات تزييت وتشحيم السيارات خلف العمارة قبالة دكاكين السوق الجديد بالمحنش الثاني المزمع توزيعها من طرف الجماعة الحضرية على الباعة المتجولين. المشتكون رفعوا بالمناسبة تعرضا إلى السيد الوالي على رخصة محل غسل السيارات والتشحيم وبيع السيارات المجانب للفندق ويتساءلون من وراء هذه الرخص " السريعة بالجملة" ومن يحمي هذا الشخص الذي يعتبر نفسه فوق القانون ويدعي أن الولاية والجماعة الحضرية لتطوان في جيبه ؟؟
