العقار بتطوان على صفيح ساخن تفطن العديد من المواطنين، بعد اقتنائهم شققا ببعض المركبات السكنية السياحية المقامة على طول شواطئ ساحل تطوان في اتجاه الفنيدق، أنهم كانوا ضحايا نصب واحتيال وزور طال عدد أمتار مساحة شققهم المشتراة محفظة بأثمان تفوق 12000 درهم بالسعر القديم. مما دفع ببعض هؤلاء الملاك المشتركين إلى اللجوء إلى خبراء لتحديد المساحات الحقيقية ومقارنتها بين الواقع وما هو وارد في التصاميم الهندسية الأصلية .. وحسب متضرر"م" من الرباط، فإنه اكتشف ذلك بالصدفة، وتبين له أن مساحة المنزل الذي تسلمه لا تتطابق بتاتا مع التصميم الهندسي المصادق عليه، حيث اقتطعت ما يزيد عن عشرين مترا في الواقع، ولما عاين خبير محلف في المسح والهندسة الطبوغرافية الذي قدم من الرباط بطلب من المالك المتضرر، اكتشف أن عدد الأمتار يفوق 26 مترا مربعا، وهو ما يعادل سرقة أزيد من 60 مليون سنتيما، وهذا يعني بعملية حسابية بسيطة، أن المالك الأصلي قد لهف في غفلة من جميع الذين اقتنوا شققا بالمركب المذكور وعددهم480 زبونا، مايفوق 5.760.000 درهما مع مراعاة اختلاف المساحات باختلاف الشقق طبعا. وأكد عضو سنديك المركب السياحي المذكور للجريدة، أن المالك الأصلي قد اقتطع مساحة كبيرة من الملك البحري العمومي لتوسعة "فيلته" بتواطؤ مع "جهات مسؤولة" بالرباط سهلت له العملية مقابل 160 مليون سنتيم، حسب تصريحه متباهيا بترديد ذلك في جمع عام سابق أمام الملاك المشتركين المغاربة و الإسبان، حضره المدير التجاري للشركة الذي استنكر بشدة هذا التصريح أمام الأجانب ومفندا حقيقة هذا الأمر، يقول المدير التجاري "إنه كان مجرد هدية ليس إلا، قدمت وليس المبلغ المالي الذي فاه به المالك الأصلي..". ولم يخف مصدر آخر كون أسباب وسر تعامل بعض الأشخاص بالشركة التي أقامت المركب وقتذاك، مع الإسبان هو تهريب الأموال للخارج وما يؤكد ذلك هو ترجيح كفة الإسبانيين في تكوين المكتب المسير للسنديك وسد الباب أمام أي مواطن مغربي يطمح لرئاسة السنديك.. وقد باءت محاولات عديدة في اجتماعات سابقة للردع لكن باءت كلها بالفشل. فهل سُيعتبر هذا الملف، الذي سيثير لا محالة ضجة كبيرة في مجال العقار، بعد النظر في اختلاسات طالت مالية السنديك حددت بحضور مفوض قضائي في 70 مليون سنتيم، سيما وأنه الملف الثاني بعد ملف البناء العشوائي والمباني الغير مرخصة، الذي حرك آلة الهدم مباشرة بعد الحركة الانتقالية الأخيرة لرجال السلطة بتطوان، الحملة التي اشتدت بتطوان مع مطلع هذه الحركة ، ولم تستثني حتى الجماعات القروية بالولاية؟؟ أسئلة عديدة تتناسل كذلك وتتردد على أكثر من لسان، والجواب مرهون بما تقوم به السلطات ذات الصفة التي ورثت فوق مكاتبها أزيد من 347 قرار هدم بالإضافة إلى إيقافات الأشغال بالعديد من الأوراش.
