تعتزم عدة جمعيات حقوقية ومدنية بتطوان اتخاذ سلسلة من الخطوات القانونية والقضائية للمطالبة بفتح تحقيق رسمي مع مديرة دار الثقافة بتطوان سميرة قدري، والمندوب الجهوي لوزارة الثقافة بتطوان، المهدي الزواق، بسبب ما تعرفه مصلحتهما من خروقات واختلالات. وفي هذا السياق علمت «المساء» أن وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بتطوان، توصل يوم أول أمس بشكاية من صفحتين، ومرفقات من 74 وثيقة، موجهة من طرف «جمعية الدفاع عن حقوق الإنسان» تتعلق ب «الاختلاس واستغلال النفوذ والتزوير ومخالفة قانون الصرف والرشوة». وتطالب الشكاية رقم 2011/3101/24، والتي توصلت الجريدة بنسخة منها، وكيل الملك بفتح تحقيق في ما عرفته المؤسسة الثقافية التي تديرها سميرة قدري، بخصوص فتحها لحساب بنكي خارج المغرب مخالفة بذلك قانون الصرف، وهو ما لم تنفه المديرة في حوار خصص لها بجريدة وطنية. كما طالبت الجمعية الحقوقية المسؤول القضائي ب «الاستماع» كذلك إلى المندوب الجهوي لوزارة الثقافة بتطوان، وكذلك بالإفادة بكل ما يتعلق بجمعية المتوسط الفرنسية، والتي يوجد مقرها بساحة كابرييل بيري بمارساي، بفرنسا. وطالبت الجمعية ذاتها وكيل الملك باستدعاء ممثل الجمعية الفرنسية للحضور إلى المغرب أو الاستماع إليه عبر مسطرة الإنابة القضائية، للتحقيق معه بخصوص الأفعال التي تم ارتكابها والتي «يجرمها القانون المغربي» تقول الشكاية. من جهته عبر مصدر صحافي ل«المساء» عن استيائه من تقليد جديد أصبحت تنهجه الجريدة الوطنية التي يشتغل داخلها، والذي يتجلى في «تبييض» وجوه بعض الأشخاص والمسؤولين العموميين من الذين تفضح «المساء» خروقاتهم، ونهبهم المال العام، أو فضائحهم المتعددة. وأورد المصدر الصحافي أن آخر مثال على ذلك تجلى في إفراد الجريدة الوطنية نصف صفحة لمديرة دار الثقافة بتطوان، بعد لقاء جمع بين مدير الجريدة نفسها وسميرة قدري وزوجها داخل مقر الجريدة، وهو اللقاء الذي «أثمر»، حسب محدثنا حوارا لم تنف فيه المديرة أي اتهام حول ما نشر من «خروقات وفضائح» داخل وخارج المغرب.
