تلقت النيابة العامة بمدينة تطوان، شكاية ضد مديرة دار الثقافة سميرة قدري، ومندوب الثقافة المهدي الزواق، يتهمان فيها بالتورط في نهب أموال عامة الرشوة والتزوير واستغلال النفوذ ومخالفة قوانين مكتب الصرف. وطالبت جمعية الدفاع عن حقوق الانسان، وهي الجهة المحركة للشكاية، بالتحقيق مع المشتكى بهما، كما طالبت بالاستناد الى نص الحوار الذي أجرته مديرة دار الثقافة بتطوان، الذي أجرته معه جريدة "أخبار اليوم المغربية" الذي أكدت فيه المعنية بالأمر ما أوردته سابقا يومية "المساء" ، أنها فتحت حسابا بنكيا خارج المغرب دون نيل رخصة من مكتب الصرف ولا التوفر على وثائق إقامة بالبلد الأجنبي المحتضن لهذا الحساب المالي. وكانت المسؤولة التطوانية المعروفة باسمها الفني " سميرة القادري" الذي تحاول من خلاله ايهام الرأي العام بانتامئها الى الزاوية القادرية، في الوقت الذي تؤكد الوثائق الرسمية، حسب يومية المساء، أن اسمها الحقيقي هو سميرة قدري، قد طفت قضيتها على السطح بشكل كبير خلال الأيام الماضية، بعدما تسربت العديد من الأشرطة في موقع اليوتوب العالمي وهي في أوضاع مختلفة ووصول صور ووثائق تبين مدى استغلال الفنانة لحفلات مقابل مصالح متعددة.