يسود ارتباك كبير في أوساط عمالة فحص أنجرة في طنجة، بعد أن تم ضبط عدد من الحالات الفاضحة للبناء العشوائي على قارعة الطريق، والتي تمت بتواطؤ بين رجال السلطة ورؤساء جماعات قروية. ووفق مصادر مطلعة في العمالة، فإن هناك محاولات حثيثة لإخراج قايْد جماعة البحراويين من قضية البناءات العشوائية ومحاولة توريط أشخاص آخرين لا علاقة لهم بها إطلاقا. وأرجعت هذه المصادر محاولة حماية القايْد وعدد من رجال السلطة إلى علاقة الصداقة التي تجمع القايْد بمسؤول كبير في المنطقة، حيث كانا يشتغلان معا في مدينة جنوبية، قبل أن يلتحقا في توقيت واحد بطنجة، قبل أزيد من سنتين. ووفق مصادر المنطقة، فإن هناك شكوكا حول جهات تريد تقديم شهود زور من أجل توريط أعوان سلطة صغار في بناءات عشوائية في المنطقة الشاطئية «سيدي قنقوش»، خصوصا الطابق الثاني الذي أضيف إلى منزل قريب من الشاطئ، والذي استُعمِل في بنائه الآجور الأبيض للتمويه، وهو ما أثار تساؤلات كبيرة حول دور القايْد ورئيس الدائرة ورئيس جماعة البحراويين. وفي الوقت الذي يرتقب أن تبادر وزارة الداخلية إلى فتح تحقيق شامل وصارم حول الموضوع، فإن سلطات ولاية طنجة والوكالة الحضرية والجماعات المنتخبة، لم تُبْد، حتى الآن، أي رد فعل حول الخروقات الفظيعة التي تعرفها المنطقة، سواء في مجال البناء العشوائي أو في مجال السطو على الأراضي السلالية، وهي عمليات لا تخلو من تورط سلطويين ومنتخَبين. وكان قايْد منطقة البحراويين، أحمد الملوكي، قد شوهد في صباح يوم رمضاني في منطقة «ثلاثاء الزيتونة» وهو يهتف «الله أكبر»، خلال هدم محل معزول، حيث كان يصور عملية الهدم بهاتفه النقال، رفقة رئيس جماعة ملوسة، محمد الشاط، المنتمي إلى حزب الأصالة والمعاصرة، في الوقت الذي كانت بناءات عشوائية تتم في نفس التوقيت على قارعة الطريق في المنطقة، من دون أن تشملها عملية الهدم، من بينها منازل يقول السكان إن أصحابها تحوم حولهم تُهَم الاتجار في المخدرات. يذكر أن قايْد جماعة البحراويين لم تشمله عملية التغيير الأخيرة خلال حفل تنقيل رجال السلطة الذي جرى مؤخرا، وهو ما ترك ارتياحا كبيرا وسط السكان، بالنظر إلى أنهم يريدون أن تتم عملية التغيير بعد محاسبة قانونية ورسمية، عوض تنقيل روتيني قد لا يكشف الكثير مما يجري في المنطقة.
