خلال السنة السياسية المنصرمة أصدر المجلس الجماعي لمدينة مرتيل 69 مقرر جماعي, % 25 من هذه المقررات كانت من أجل إعلان المنفعة العامة من خلال نزع الملكية و إحتلال مؤقت, وذلك مباشرة بعد إلتحاق جماعة مرتيل الحضرية بعمالة المضيق الفنيدق, حيث أن البعض أطلق على دورة أبريل دورة نزع الملكية بإمتياز, نظرا لكون المجلس الجماعي كان قد صادق بالإجماع على كل قرارات نزع الملكية المدرجة في جدول أعمال الدورة نظرا لطابع الإستعجالي الذي عرفته, من أجل إعطاء القوة القانونية لتلك المشاريع المبرمجة, بعد أن تم شروع في عملية هدم البنايات و نزع الملكية قبل مدوالة المجلس البلدي. هذه المشاريع انصبت في اتجاه واحد, ألا و هو تخطيط حدود الطرق العامة, شق طرق جديدة و إحداث مواقف للسيارات. الغاية منها فتح منافذ جديدة للمدينة, فك العزلة عن الساكنة و حل إشكالية السير و الجولان التي تعرفها مدينة مرتيل كل نهاية أسبوع و خلال كل الموسم الصيفي, نظرا لتوافد عدد كبير من الزوار و الذي قدر هذه السنة ب 500 ألف زائر. ولكن في نفس الوقت كان لهذه القرارات مجموعة من الآثار السلبية على ساكنة مدينة مرتيل, حيث خلفت عدد من المتضررين جراء عمليات الهدم التي بدأت في شهر مارس. لأنه في إطار شق هذه الطرق, تم تهديم مجموعة من المنازل و البيوت, مما ساهم في تشريد عدد من الأسر و حرمانها من منازلها. و التي مازالت تعاني من آثار عملية الهدم التي طالت منازلها إلى حدود الساعة. خلال الفترة الأخيرة تم إيجاد بعض الحلول, و التي يمكن اعتبارها حلولا ترقيعية فقط, لكونها ستعمل على التخفيف من معاناة بعض الفئات المتضررة من عملية الهدم. فقد صادق المجلس في دورة يوليوز الأخيرة على تحويل بعض الإعتمادات من ميزانية التسيير و تخصيص أخرى في ميزانية التجهيز. فالنسبة للفئة التي تضررت من عملية الهدم في أواخر شهر أبريل 2010 في إطار شق الطريق الدائري الذي يمر بحي أحريق, عملت جماعة مرتيل على كراء 5 دور للسكنى بقيمة 1200 درهم للشقة شهريا و ذلك لإيوائهم مؤقتا, و قد تطلب هذا تحويل مبلغ 60 ألف درهم من فصل شراء شارات الشوارع الذي كان يضم 100 ألف درهم إلى فصل كراء دور السكنى الذي كان مفتوحا ب 0 درهم. بينما تم تخصيص مبلغ 8058174,22 درهم من أجل تعويض فئة أخرى كانت قد تضررت من عملية الهدم في أواخر شهر ماي 2010 في إطار شق الطريق الرابط بين محطة البنزين طوطال و مدخل الكورنيش الجديد, و ذلك من خلال تحويل مبلغ 1500000 درهم كانت مخصصة لإصلاح الملعب البلدي, 400000 درهم كانت مخصصة لتجهيز المقابر الإسلامية, 642974,89 درهم كانت مخصصة لتهيئة السوق المركزي و 500000 درهم كانت مخصصة لإصلاح المدارس, هنا نجد أن الإعتمادات التي تم تخصيصها من أجل إقتناء مباني للسكنى و التعويضات لفائدة الملاكين لفئة واحدة فقط من المتضررين أرهقت ميزانية الجماعة لكونها تمثل ما يقارب %30 من مجموع مصاريف ميزانية التجهيز. مع العلم أنه مازالت هناك فئات أخرى كانت قد تضررت من عملية نزع الملكية و لم تحدد بعد قيمة التعويضات التي سوف تتقاضاها من طرف اللجنة الإدارية للتقييم, كذلك المتضررين من قرار الإحتلال الؤقت و الذي يتطلب أيضا أداء تعويضات عبارة عن مبالغ مالية نظير هذا الإستغلال, كما أنه لا تزال هناك عمليات نزع ملكية و عمليات هدم جديدة ستعرفها مدينة مرتيل خلال الأشهر المقبلة . هنا يظل التخوف مطروحا حول إن كانت جماعة مرتيل تتوفر على الإمكانيات المالية الكافية لأداء تعويضات ذوي الحقوق المتضررين من نزع الملكية خصوصا إن لم تتدخل جهات أخرى لتدعم مسلسل التنمية بمدينة مرتيل ؟؟؟ مستشارة بجماعة مرتيل الحضرية
