قاعة الجلسات ببلدية مارتيل، كعادتها تجلب الكثير من المتتبعين، لأشغال الدورات العادية كما الاستثنائية. لكن هاته المرة غالبية المتتبعين من نوع خاص، ارتباطا باستثنائية الدورة وجدول عملها «الاستثنائي» أيضا، حركة استثنائية بين ممرات البلدية، تجمعات هنا وهناك، في انتظار استكمال النصاب وحضور باقي المستشارين. قلة قليلة تغيبت عن الحضور، لكن الغالبية من الموالاة والمعارضة كانوا حاضرين. فجدول الأعمال دسم جدا والحديث بخصوصه يفتح الشهية، ولعل ذلك ما كان يدفع ببعض التشنجات بين الفينة والأخرى، بين طرفي النقاش والجدال. الدورة الأولى في كنف العمالة الجديدة، كانت استثنائية بكل المقاييس، حيث كان جدول عملها بالكامل يخص «إعادة الاحتلال»، أو بالأحرى كما قال بذلك البعض «تحرير» بعض الأراضي، وإرجاعها لفائدة المواطنين والمصطافين بالمدينة الساحلية. خاصة وأن جل النقط التي دعي المستشارون للمصادقة عليها، انطلق العمل بها أياما قبل ذلك، ولا ينتظر سوى صدور المقررات الجماعية. فلم تكن هناك معارضة للمبدأ العام لهاته المشاريع، رغم تحفظات الكثيرين وخاصة المعارضة، التي أكد الناطق باسمها، استعدادهم للتصويت بالإيجاب على هاته النقط. لكن على أساس «ضرورة احترام القانون» في تنفيذ، ما سيتم المصادقة عليه، والتعامل بشكل مرن مع المعنيين بهاته القرارات، وليس استعمال القوة التي قد تؤدي إلى مزيد من التشنج» على حد قوله. إيجابية الأشغال التي ستعرفها المدينة، بعد ضمها إلى عمالة المضيق الفنيدق، جعلت اهتمام المواطنين يكون أكبر مما يجول ويدور في الجلسة، كما أن بعض المعنيين بنزع الملكية، حضروا لمعرفة حقيقة ما سيحدث لأراضيهم ولمبانيهم. خاصة وأن عمليات هدم انطلقت قبل ذلك، لم تراع الضوابط القانونية المعمول بها. إذ كان نزول الجرارات إلى عين المكان، سابقا لمقررات المجلس وكذلك لإخبار المعنيين بذلك، ومع ذلك يبقى المشروع الكبير لتهيئة المدينة، هو الأهم والأكثر إيجابية لدى المواطنين، من ساكنة مرتيل أو من زوارها الذين يقدرون بمئات الآلاف. «المنفعة العامة» شعار هاته الدورة، التي كانت ماراطونية في شكلها وعدد نقاطها، تبتدئ بقرار الاحتلال المؤقت للقطعة الأرضية الواقعة بين المجمع السكني مدينة الحدائق، وتجزئة رمال مرتيل و عمارات ليراك والمجموعة السكنية، من أجل القيام بالدراسات والأعمال التحضيرية، وإيداع الآلات والمواد و إقامة الأوراش واستخراج المواد من أجل إحداث موقف للسيارات، حيث ينتظر إنشاء موقف كبير للسيارات خلف الكورنيش، مما سيقلل الضغط على الممرات الرئيسية للمدينة التي تعرف اكتظاظا كبيرا خلال الفترة الصيفية. المصادقة على مجموعة مقررات تخص إعلان المنفعة العامة لتخطيط حدود الطرق العامة، من أجل شق الطرق أو إحداث مواقف للسيارات، ونزع ملكية القطع الأرضية اللازمة لهذا الغرض. كانت لبنة ما تم الوصول إليه خلال هاته الدورة، وتخص بالأساس الموقع الكائن بين المجمع السكني مدينة الحدائق، و تجزئة الرمال و عمارات ليراك والمجموعة السكنية. كما الطريق الرابطة بين محطة إفريقيا و شارع الكورنيش، إضافة إلى الطريق الدائري الرابط بين محطة طوطال و موقف السيارات عبر مدخل الكورنيش الجديد. كما انتهجت نفس المسطرة بالنسبة لتوسيع شارع مولاي رشيد، وشارع لالة حسناء، مع إحداث موقف السيارات لاميدا.
