م على صعيد مدينتي طنجةوتطوان خلال سنة 2015 رصد مليارين و750 مليون درهم لتوفير بنيات تحتية من الجيل الثالث لحماية البيئة وتحقيق التأهيل الحضري ودعم الدينامية الاقتصادية . ويندرج انجاز هذه المشاريع البنيوية في إطار تقوية البنيات التحتية الأساسية، والنهوض بتنمية بشرية شاملة ومستدامة تنسجم مع حرص الملك محمد السادس الدائم لحماية البيئة، وتحقيق تأهيل حضاري يصون كرامة المجتمع ويوفر كل أسباب التنمية المستدامة. وباستثمار إجمالي بلغ 250 مليون درهم، تم يوم 6 أكتوبر الماضي بالجماعة الحضرية جزناية بطنجة تدشين محطة معالجة المياه العادمة لبوخالف ومنظومة إعادة استعمال المياه المصفاة ،بهدف حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة، وكذا تحسين جودة مياه الاستحمام والتنمية العمرانية والسياحية للمدينة، والقضاء على الروائح الكريهة، والحد من انبعاث الغازات الدفيئة، والحفاظ على الموارد المائية. ويأتي هذا المشروع أيضا لتعزيز مختلف الأوراش المهيكلة التي تم إطلاقها على مستوى عاصمة البوغاز، لاسيما تلك المنفذة في إطار البرنامج الضخم "طنجة الكبرى"، والذي يولي مكانة مركزية للرهانات البيئية وللقضايا المتعلقة بالربط الطرقي وتنقل الأشخاص. وينطبق ذلك أيضا على مشروع إنجاز مواقف للسيارات تحت أرضية، والمشروع المتعلق بتهيئة مدخل لمدينة طنجة الذي يمكن من الولوج المباشر انطلاقا من الطريق السيار الرباط- طنجة إلى حي بني مكادة والمنطقة الصناعية المستقبلية عين الدالية، والتي ستكلف إجمالا 250 مليون درهم، وهو ما سيساهم عامة في تخفيف الضغط على مختلف مداخل المدينة، وتحسين الولوج للمناطق الصناعية واللوجستيكية، وتعزيز السلامة الطرقية. وبمدينة تطوان، أشرف الملك محمد السادس، يوم 20 أكتوبر الماضي، على إعطاء انطلاقة أشغال تهيئة وادي مرتيل، وهو المشروع ذو الوقع البيئي والاجتماعي والحضري والاقتصادي القوي، الذي يندرج في إطار البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان . ويندرج هذا المشروع، الذي رصدت له استثمارات بقيمة 880 مليون درهم، في سياق رؤية شاملة ومندمجة تروم، فضلا عن حماية مدينتي تطوانومرتيل من خطر الفيضانات، إحداث منطقة حضرية على ضفتي وادي مرتيل كفيلة باستيعاب التوسع المستقبلي لمدينة تطوان، واحتضان فضاءات للسكن والثقافة والترفيه والرياضة والأعمال والتجارة. ولضمان استغلال آمن ومنتظم للقطارات فائقة السرعة، وتمكين المكتب الوطني للسكك الحديدية من التعزيز المتدرج لقدراته في هذا المجال ، أشرف الملك محمد السادس في أكتوبر الماضي بحي مغوغة بطنجة، على تدشين ورشة صيانة القطارات فائقة السرعة. وتشكل هذه الورشة، المنجزة باستثمار إجمالي قدره 640 مليون درهم، جزء من مشروع الخط فائق السرعة طنجة- الدارالبيضاء الذي يشمل، أيضا إنجاز خط حديدي جديد طنجة-القنيطرة بطول 200 كلم مزدوج وموصول بالتيار الكهربائي، وبناء قاعدتين للأشغال بكل من القنيطرة واثنين سيدي اليماني، وتهييئ منشأتي محطتين (محطتي السكة الحديدية بالقنيطرةوطنجة)، واقتناء 12 قطارا فائق السرعة، وبناء محطات جديدة للخط فائق السرعة بكل من طنجة، والقنيطرة، والرباط- أكدال، والدارالبيضاء المسافرين. ويندرج هذا المشروع الضخم في إطار المخطط التوجيهي للخطوط فائقة السرعة الذي يروم إنجاز شبكة بطول يناهز 1500 كلم، والتي تتألف من المحور "الأطلسي" طنجة- الدارالبيضاء- أكادير، والمحور "المغاربي" الرباط- فاس- وجدة. وسيتيح خط القطار فائق السرعة طنجةالدارالبيضاء، تقليص مدة الرحلات والرفع من عدد المسافرين إلى 6 ملايين مستقبلا، والتقريب والجمع بين الجهتين الأكثر دينامية في الاقتصاد المغربي، وهما القطب التاريخي الدارالبيضاء- الرباط والقطب الصاعد حول مدينة طنجة. وعلاوة على القاعة المغطاة متعددة الرياضات بحي مغوغة الكبيرة، يشمل برنامج "طنجة الكبرى" إنجاز ثلاثين ملعبا للقرب بقيمة 7ر30 مليون درهم وتشمل بمختلف أحياء المدينة، لاسيما بعين مشلاوة، والسانية، وطنجة البالية، وأرض الدولة، والمجد، وعزيب أبقيو، والكمبورية، والقصيبات، والقوادس، وبوسلهام، وبني سعيد، والبرانص القديمة، وعزيب الحاج قدور، والعوينة، وعين حياني، والبرانص، والرميلات، والرهراه، ومسنانة، والجبيلات. ومن جهة أخرى، ولبلورة البرنامج المندمج للتنمية الاقتصادية والحضرية لمدينة تطوان (2014- 2018)، أعطى الملك محمد السادس يوم 20 أكتوبر الماضي بجماعة الملاليين، انطلاقة أشغال إنجاز الملعب الكبير لتطوان، بغلاف مالي إجمالي قدره 700 مليون درهم. ويحفز هذا الانجاز الرياضي التنموي الكبير السعي المولوي لتحقيق تنمية قدرات الشباب وملكاتهم الفردية والتحفيز على بروز مواهب جديدة في صفوف الأجيال الشابة في مجال لعبة كرة القدم. وتشكل هذه المشاريع النوعية دعامة لرفع التحديات الحضرية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية المطروحة على جهة طنجةتطوانالحسيمة ،وتحقيق تنمية مندمجة ومتوازنة و مهيكلة ومتكاملة تعبد الطريق نحو تنمية شاملة، وتعزز من جاذبية شمال المغرب باعتباره قطبا اقتصاديا بامتياز.