يعيش المتتبع لعملية الشأن المحلي بمدينة تطوان فترة عصيبة نتيجة حالة حمى الترحال السياسي الذي عرفتها معظم الأحزاب السياسية. التي فشلت في انتقاء واختيار مناضليها الذين يحملون مشاريعها وبرامجها لتنفيذها بالجماعات المحلية نزولا عند حاجيات المواطنين الذين ينتظرون بفارغ من الصبر صعود وجوه جديدة تتلمذت وتلقت تكوينها في تسيير وتدبير الشأن العام والمحلي بمقرات أحزبها . لكن واقع الحال عند ظهور قوائم الترشيح أصيب المجتمع التطواني بحالة من الذهول والاستغراب وخاصة عندما عرفت بعض الأحزاب استمالة أشخاص لتمثيل لوائحها خارج الضوابط الحزبية والأعراف التقليدية التي يحتكم إليها عند صياغة للوائح الانتخابية واختيار من سيمثلها بالجماعات المحلية وخاصة أن المواطن اليوم ينتظر بديلا للوجوه التي تربعت على عرش جماعة تطوان باستحكام قبضتها على سكان دوائرها بطريقة أو بأخرى والمثير الغثيان هو أنها لا تحمل قيمة مضافة تتميز بقوة اقتراحيه تشفع لها أخذ مكان الصدارة في اللوائح الانتخابية كل ما تعتمد عليه في استمالة أصواتها هو ما تجود به من رخص ومن إعانات على رأس كل مناسبة دينية او عندما تحصل مشاكل. لذا ساد سخط عارم وتذمر في أوساط الهيأة الناخبة التي بدأت تلوح بمقاطعة استحقاقات 4شتنبر 2015على صعيد مدينة تطوان التي تعرف دائما انخفاضا في عملية المشاركة وصرحت عدة فعاليات على أن نسبة المشاركة هذه المرة ستنخفض الى نسبة 15% نتيجة عدة عوامل منها توقيت عملية الاقتراع التي يرونها غير مناسبة ومتزامنة مع الدخول المدرسي ونهاية عملية الاصطياف والاستعداد للاحتفال بعيد الأضحى زيادة على ظهور أشخاص غير مقنعين ولا يحملون قيم مضافة يمكن أن يستفيد منها التدبير المحلي وترسيخ انطباع لدى الساكنة على أن معظمهم يتسابقون من اجل الظفر بمقعد داخل الجماعة للاستغناء واستغلال مقدرات الجماعة والحصول على مأذونيات الاسم سير والتلاعب بالرخص وصيانة مصالح وأبيات العقار لذا أصبح المواطن غير معني بهذه الاستحقاقات وتعالت أصوات تنادي بالرجوع إلى عملية الانتداب واختيار النخب والأعيان الذين يمكن لهم أن يساهموا في عملية تنمية جماعاتهم ثقافيا واقتصاديا واجتماعيا عوض الاقتصار على شناقة الأصوات والمتضلعين في عملية التسمسير والنهب والاحتيال على المواطنين