مواكبة منها لتدابير الرفع التدريجي للحجر الصحي، جددت الأمانة العامة لحزب جبهة القوى الديمقراطية، دعوتها للحكومة بضرورة إعمال آليات الحوار والاستماع، لممثلي النسيج الاقتصادي والاجتماعي الوطني، لضمان خروج سلس، من أزمة جائحة كورونا، ومن خلال اعتماد قانون مالية معدل، يشكل إطارا لتصحيح الفرضيات والأهداف وضمان انتعاش الاقتصاد، ولا يكرس مزيدا من الاعتداء، على الاختصاص المالي للبرلمان. وفي سياق ذلك، أوضح بلاغ توصلت جريدة المنعطف بنسخة منه، أن الأمانة العامة للحزب، ذكرت في اجتماعها، بملف المغاربة العالقين بالحدود، وما تقتضيه أوضاعهم من اتخاذ تدابير تمكنهم من تجاوز سقف تداول العملة، تخفيفا لمعاناتهم، في ظل الجائحة. وارتباطا بذلك، يضيف البلاغ، تداولت الأمانة العامة، حول صيغ بلورة مقترح متكامل، بشأن دعوتها لاستدامة خدمات صندوق الجائحة، للمستقبل، بما يمثل حدا أدنى لدخل المواطن، واقتراح مداخيل قارة لتمويله. البلاغ الصادر عقب اجتماع قيادة الحزب أمس الثلاثاء 26 ماي الجاري، عبر تقنية التواصل عن بعد، برئاسة الأمين العام المصطفى بنعلي، أوضح أن الاجتماع، استحضر السياق العام الذي تنعقد فيه دورة المجلس الوطني للحزب، وفق ما تمليه الضرورة المرتبطة بتكريس مبدأ الديمقراطية الداخلية، وإبداع الصيغ الممكنة لاستمرارية الاشتغال، وما تتيحه التقنية والوسائط الرقمية، من أمكانيات، لتحدي إكراهات الجائحة، وتثمينا لحركية وزخم أنشطة مختلف مكونات الحزب، ترابيا وقطاعيا وموازيا، تجسيدا للمهام الملقاة على عاتق الجبهة، كحزب منتج للنخب والأفكار. وخلص البلاغ ذاته، إلى أن الأمانة العامة للحزب وبعد مناقشتها لكافة تدابير وترتيبات الإعداد لدورة المجلس الوطني، المقرر عقدها عن بعد،يوم الأحد 31 ماي المقبل، صادقت في أعقاب ذلك، على جدول أعمال الدورة، وعلى مشاريع عمل تنظيمات الحزب المكثفة والمقترحة في ظل اسبوعي تمديد الحجر الصحي، ودعت إلى تكثيف التعبئة الشاملة في صفوف كافة مكونات الحزب، لضمان التوظيف السياسي والإشعاعي الأمثلين لهذه المحطة بمان تختزله من خصوصيات وظروف استثنائية. وفي الختام أشار البلاغ إلى تداول الأمانة العامة بشأن مضامين ومحاور مشروع أرضية الاستشارة الوطنية حول المغرب المأمول، التي يقترحها حزب جبهة القوى الديمقراطية تصورا شاملا للمرحلة القادمة.