رفضت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، في بلاغ رسمي صدر اليوم عقب اجتماعها يوم السبت 23 ماي 2020، لكل "خطاب يستهدف المساس بالاختيار الديمقراطي تحت دعوى النجاعة في مواجهة تداعيات الجائحة". الأمانة العامة ل"البي جي دي" أكدت الخبر الذي نشرته "كود" قبل أيام بخصوص رفض رئيس الحكومة لكل المقترحات والأصوات الداعية إلى تشكيل حكومة وحدة وطنية أو حكومة كفاءات لتنزيل خطة الاقلاع الاقتصادي، بمبرر أن الدستور فوق الجميع. البلاغ جاء فيه "نؤكد انخراط حزب العدالة والتنمية في الجهد الوطني التضامني في مواجهة الجائحة والإسهام بقوته الاقتراحية في تجويد السياسات والتدابير التي تقتضيها مرحلة ما بعد الجائحة". وزاد البلاغ أن "نثمن مبادرة رئيس الحكومة بالتشاور مع الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والمدنيين والاقتصاديين فيما يتعلق بتدبير مرحلة ما بعد الحجر الصحي، وذلك من منطلق إيمانها الراسخ بالدور الذي يتعين أن يضطلعوا به، والحاجة إلى تعزيز أدوارهم الدستورية ومكانتهم في التأطير والوساطة مع مختلف مكونات المجتمع سواء خلال فترة الحجر الصحي أو ما بعدها، وباعتبار ذلك شرطا سياسيا يعزز المسؤولية السياسية، ويعيد الثقة في المؤسسات التمثيلية، ويجسد الاختيار الديمقراطي كأحد الاختيارات الدستورية الأساسية". البيان باغي يقلب الكفة على مروجي حكومة التقنراط بالقول :"ننوه بالأداء الحكومي في تدبير الحالة الوبائية التي تعرفها بلادنا، حيث تعبر الأرقام والمؤشرات عن نجاعة المقاربة المغربية في المعركة ضد الجائحة، كما تنوه بالتنسيق الذي يطبع أعمال الحكومة تحت إشراف الأخ رئيس الحكومة سعد الدين العثماني تحت قيادة الملك محمد السادس ".