طالب المكتب السياسي لحزب "التقدم والاشتراكية"، من الحكومة سحب مشروع القانون المتعلق باستعمال شبكات التواصل الاجتماعي، والمعروف ب"قانون تكميم المغاربة". "البي بي اس" اعتبر بأن "تسريب المشروع من داخل أوساط حكومية، وفي هذه الظرفية الصعبة التي تعيشها بلادنا، سلوكًا غير مسؤول، خاصة وأننا نوجد في وضع وطني يتطلب أقصى درجات التماسك والوحدة والتلاحم في المعركة الوطنية ضد جائحة كورونا". وقال بلاغ البي بي اس"، "يتعين عدم تحويل حالة الطوارئ الصحية، بأي شكل من الأشكال، إلى حالة طوارئ ديموقراطية تَمُسُّ بثابتِ الاختيار الديموقراطي الذي ينص عليه دستور بلادنا".