جبهة القوى الديمقراطية تعقد دورة مجلسها الوطني تحت شعار: " تجديد النخب والأفكار مدخل إعادة الاعتبار للسياسة المنتجة ".

عقدت الأمانة العامة لجبهة القوى الديمقراطية، اجتماعا لها، يومه الثلاثاء 21 أكتوبر 2019، بالمقر المركزي للحزب، برئاسة الأمين العام للحزب، الأخ المصطفى بنعلي، وخصصته لتدارس كافة الترتيبات المرتبطة بإنجاح "دورة الفقيد الدكتور حكيم عروب" للمجلس الوطني، التي ستنعقد يوم الأحد 27 أكتوبر 2019، تحت شعار: " تجديد النخب والأفكار مدخل إعادة الاعتبار للسياسة المنتجة ".
وفي بداية الاجتماع، توقفت الأمانة العامة عند مستجدات الساحة الوطنية، وتداولت جملة من الملاحظات، بشأن محاور قانون المالية 2020، في ظل النسخة الثانية لحكومة السيد سعد الدين العثماني، وذكرت في سياق ذلك، أن التقرير السياسي لدورة المجلس الوطني المرتقبة يوم الأحد المقبل، تشكل فرصة، لعرض موقف جبهة القوى الديمقراطية، من قانون المالية الذي تبنته الحكومة المعدلة.
بعد ذلك، تداولت الأمانة العامة، بخصوص المؤتمر الدولي الثاني للعدالة بمراكش، وثمنت، مضامين الرسالة الملكية، بالمناسبة، مشددة في هذا الصدد على الأهمية القصوى التي أضحت تلعبها العدالة في توفير مناخ الأعمال والاستثمار، بما يجعل منها رافعة للإنعاش الاقتصادي والاجتماعي.
وإثر ذلك، تناولت الأمانة العامة، بإسهاب وتدقيق، كافة الخطوات، التي تم إنجازها، لضمان كل شروط نجاح أشغال دورة المجلس الوطني للحزب، وهي الدورة التي تحمل اسم الفقيد المناضل عضو الأمانة العامة، الدكتور حكيم عروب، تكريما وعرفانا له.
وفي سياق ذلك دعت الأمانة العامة جميع مكونات الجبهة وأعضاء المجلس الوطني، للتعبئة الشاملة، بالنظر لما تكتسيه هذه المحطة من أهمية بالغة في مسار الحزب، إن على المستوى السياسي أو التنظيمي، خاصة وأن جبهة القوى الديمقراطية، مقبلة على استكمال وحسم مسلسل إدماج عدد من الأطر بهياكل الحزب، إيذانا بانطلاق العمل والاستعداد للاستحقاقات المقبلة.
وخلصت الأمانة العامة، إلى مناقشة مختلف الوثائق والملفات المعروضة على اشغال الدورة، وثمنت بذلك، جاهزية التصور الذي تقترحه جبهة القوى الديمقراطية لمشروع النموذج التنموي البديل، ومذكرة حول مقترحات الإصلاح السياسي، بالإضافة إلى مقترحات تنظيمية ترتبط بالهيكلة الداخلية.
وحرر بالرباط الثلاثاء22 أكتوبر 2019.