نعم ، هذا هو الحال في دار بنقريش : فبينما ترقص و تهلل المصابيح الكهربائية بأنوارها قوية و تفيض سخية على مقر المجلس الجماعي و محيطه ، يبقى الظلام الموحش رفيقا لقطاع كبير من حي النهضة المسمى بالتجزئة . هذا بالرغم من النداءات المتتالية للسكان المتضررين من الوضع غير الآمن و المختل الذي يعرفه حيهم التابع للتدبير المباشر للمجلس الجماعي المذكور من اجل التدخل لإصلاح الاعطاب الحاصلة على مستوى الانارة العمومية و كذا ظروف السير و الجولان بالحي المذكور بسبب نفاذ صلاحية الكثير من مصابيح الانارة العمومية و تخريب بعضها من طرف عناصر مجهولة تتخذ من الحي ملاذا لها ، و ايضا جراء عملية السرقة المنظمة التي تعرضت لها بعض الستائر الحديدية لمجاري الصرف الصحي و مياه الامطار ، لكن الأذن الصماء و العين العمياء و منطق الاهمال و اللامبالاة يبقى هو سيد الموقف ، و الحل الأمثل في أسلوب المجلس الجماعي بجماعة دار بنقريش في معالجة مشاكل الحي المختلفة التي ينضاف اليها مشكل النظافة و الاختلالات الحاصلة في ملف توزيع الماء الشروب ، كل هذا يحدث في زمن الحكامة و ربط المسؤولية بالمتابعة لمحاربة الفساد الاداري ، و الاهمال المتعمد في تدبير الشأن العام كما نص على ذلك الدستور الجديد . و يبدو أن المجلس المذكور سواء في شخص رئيسه او مساعديه المسؤولين على تأمين حاجات المواطنين و خدماتهم العمومية في حدود الاختصاصات المخولة قانونيا قد أصبح عاجزا عن تغطية خدمات الحي البسيطة و المحدودة خصوصا و ان الحي ما يزال في بدايته من حيث النشأة و التطور ، فكيف الحال حينما يزداد عدد سكانه وتتضاعف مشاكله و حاجاته ، و لعل العذر لدى المجلس المعني في مواجهة الاختلالات هو قلة الموارد المالية و انعدام الميزانية اللازمة لتغطية خدمات المواطنين ، و لكن هذا العذر يبقى مرفوضا بالنسبة لإدارة عمومية تتمتع بكل الصلاحيات من اجل الحصول على المورد اللازمة و الدعم و المساعدة ، كما انه منطق يتهاوى مع الإصلاحات الاخيرة التي قام بها المجلس الحالي من اجل تشييد و تزيين واجهة مقر الجماعة و الذي يؤشر على وجود فائض في الميزانية و موارد لا يتم تحريكها إلا عندما يسمح لها بذلك لحسابات لا يعلمها الا الله .. و بهذه المناسبة ، فإن السكان المتضررين من الوضع القائم يحيطون رئيس المجلس الجماعي و المسؤولين على ملف الانارة العمومية علما ان غياب الإنارة الكافية بالحي أصبحت تشكل خطرا امنيا لا يحتمل على حياة الساكنة و ممتلكاتهم و مرافق الحي العامة ، كما انه وضع لا يسمح الا بتوفير ظروف تنامي الجريمة و اعمال اللصوصية و السرقة ، كما يذكرون الجميع أن مبدأ الحكامة في التسيير تقتضي المساواة و تكافؤ الفرص و العدالة و الشفافية في تقديم الخدمات ، فلم يعد مقبولا اليوم في مجال الديمقراطية المحلية و مبادئ حقوق الإنسان و آليات الحكامة في تدبير المرافق و في مضامين الدستور الجديد بفضل السياسة الرشيدة لعاهل البلاد أن تتمتع بعض الأحياء بكل الخدمات بينما يتم عن قصد إهمال احياء أخرى و تهميشها بل و تركها عرضة للنهب و التخريب . و بناء عليه ، فان الساكنة المتضررة ، تعتبر المجلس الجماعي بسبب الإهمال و اللامبالاة و انعدام الحس المواطن مسؤولا و مساعدا على توفير ظروف المخلة بالأمن داخل حيهم و يحتفظون بحقهم الكامل في أية متابعة قضائية اذا ما تطلب الأمر . كما انها تلتمس من السيد القائد التدخل لإيجاد الحل المطلوب لمشاكل الحي على مستوى الإنارة العمومية و الضرر الذي لحق شوارعه جراء نهب العديد من الستائر الحديدية لمجاري مياه الأمطار و الصرف الصحي . مكتب جمعية حي النهضة للتنمية البيئية و السكن اللائق
