كثير من المتتبعين للشأن المحلي بالجماعة القروية لدار بنقريش بولاية تطوان يندهشون للمقاربة الانتخابوية التي يدير بها رئيس المجلس الجماعي و بعض ممن معه ملفات التعمير و مشاكله على تراب جماعته . و المقاربة الانتخابوية المشار اليها المقصود بها هي المقاربة التي تتجه نحو ربط الفعالية و السرعة في حل مشاكل التعمير بالخريطة الانتخابية على مستوى الدوائر و الاحياء و نسبة توزع الاصوات بها ، بمعنى انه لا يجب أن تعطى الاولوية في حل المشاكل المتعلقة بالتعمير من اصلاح لشبكة الطرق و رخص للبناء و تزويد بالماء الشروب و نظافة و انارة عمومية و صرف صحي إلا اذا كان ذلك ضمن الاحياء و الدوائر التي ترتفع فيها كتلة الاصوات الانتخابية . و بالتالي فان المتتبع لتصرفات المجلس الجماعي الحالي ما فتئ طيلة مدة ولايته الراهنة و هو يتبع هذه السياسة بحرص بالغ و يجعل منها استراتيجيته في التعامل مع مشاكل الاحياء و خدمات السكان و المواطنين . و هذا النهج الانتخابوي في الواقع انتج لنا وضعا تعميريا غير متوازن و لا عادل بسبب هذه الخلفية اللامواطنة التي تفرض ان يصبح المجلس الجماعي و اعضاؤه مجلسا ليس لكل الاحياء و الساكنة أي المواطنين عامة المقيمين بالجماعة كما تقتضيه قواعد الحكامة المنصوص عليها في الدستور الجديد ، اذ انه في النهاية سيصبح هناك الكثير من الميز و التفرقة لا اقول العنصرية و لكن الخدماتية على وجه أصح ، و ستصنف الاحياء على اساس احياء ذات اولوية خدماتيا و اخرى احياء و ربما اموات اقل اولوية . بمعنى أن الاحياء أو الدوائر الانتخابية التي تتمتع بكتلة انتخابية عالية ستصبح موضع عناية و اهتمام على مستوى تقديم الخدمات و تسهيلها لكسب اصواتها و تأييدها عند اية انتخابات قادمة ، في حين ان الاحياء التي ليست موردا لنسبة عالية من الاصوات ستبقى غارقة في مشاكلها ، كما أن التهميش و الاهمال أو الحد الادنى من الخدمات سيكون هو نصيبها شاءت أم لم تشأ . فإذن هذه هي المقاربة الانتخابوية و ليس الحكامتية المبنية على روح العدالة الاجتماعية و المواطنة التي يدير بها رئيس المجلس الجماعي و بعض ممن معه ملفات التعمير و مشاكله على تراب جماعة دار بنقريش ، و بسبب ذلك تضيع مصالح المواطنين الذين ينتمون الى الدوائر الانتخابية التي لا تمثل موردا انتخاباتيا هاما يساعد على الفوز في اية انتخابات قادمة ، و يمكن التذكير في هذا المجال بمشروع الشتات لتجهيز العالم القروي بالماء و الكهرباء الذي اقرته الدولة لفائدة المداشر و سكان البوادي الذين يوجدون في حالة الشتات فبسبب العقيدة الانتخابوية الظالمة و المجحفة التي يدير بها رئيس المجلس الجماعي و بعض ممن معه ملفات التعمير فقد استثنيت ساكنة الشتات في كل من منطقة المرج و طوبا و اجبال بوصوف و قماح التابعة لجماعة دار بنقريش و لحد كتابات هذه السطور ما تزال محرومة من حقها في الكهرباء و خدمة التزود بالماء الشروب حسب مشروع الشتات السابق الذكر ، في حين استفادت بقية المناطق بالجماعة ، و السبب دائما هو ان تلك المنطقة حرمت لأنها لم تجد من يتبنى مصالحها وذلك لقلة سكانها و مساكنها ، و بعبارة أدق لأنها لا توجد بها كثافة سكانية مغرية و مسيلة للعاب تجار الانتخابات بجماعة دار بنقريش . و السؤال الذي اصبح على لسان الجميع بقرية دار بنقريش و المداشر المجاورة لها ، هو الى متى ستبقى الهيئة السياسية و الجماعية التي تتولى المسؤولية الجماعية بجماعة دار بنقريش تتعامل مع مصالح المواطنين و السكان بمنطق التجارة الانتخابية ؟ و بمنطق الخدمات مقابل نسبة الاصوات ، بدلا من صيغة الخدمات مقابل المواطنة و الانتماء الى الوطن و بلد المغرب العزيز ، بلد الامجاد .. و التاريخ .. و الحضارة العريقة ..
