بعض الفضيحة التي هزت جماعة زاوية سيدي قاسم بأمسا القروية التابعة ترابيا لولاية تطوان والتي لا تبعد عنها سوى ب 19 كلم، بين فترة تسليم رئاسة الجماعة لرئيسها الحالي "إبراهيم بنصبيح" ورئيسها السابق " محمد أحجام"، حيث قام الرئيس الحالي بمنح رخصة إصلاح التي تحولت بقدرة قادر إلى رخصة بناء قبل تقديم طلبها وقبل توليه تسيير رئاسة الجماعة، (أنظر للوثيقة)، التي تطرح العديد من التساؤلات، لكون رخصة الإصلاح عدد 35 سلمت بتاريخ 19/06 2009، أي قبل طلب الرخصة المؤرخ بتاريخ 12/01/2010. فالخلل أو التزوير وقع بين توقيع وتسليم رخصة الإصلاح التي تحولت إلى رخصة البناء بتاريخ 19/06 2009، أي قبل تشكيل مكتب المجلس بثلاث أيام، لأن رئيس الجماعة تم تنصيبه بتاريخ 22/06/2009 حسب الوثائق التي تتوفر عليها "جريدة تطوان بلوس". ومن هناك بدأت فضائح هذه الجماعة تتقاطر على الضعفاء من سكان المنطقة أو قاصديها من أجل الاستمتاع بمنظرها وهوائها الذي تسمم بوجود خروقات تعميرية تستدعي من وزارة الداخلية الدخول العاجل لفتح تحقيق فيها. وبعد هذا أطلت علينا فضيحة مشابهة للفضيحة التي سباق ذكرها، وهي منح رخصة البناء قبل طلبها ليتضح كيف أن جماعة أمسا تمنح لسكانها رخص قبل أن يرتد إليهم طرفهم أو يقوموا من مقامهم أو يطلبونها،والنموذج من رخصة عدد 572 المرقمة تحت رقم 02/2014، حيث يتضح أنها سلمت بتاريخ 14/06/2014، وبعد مرور شهر (أي بتاريخ 14/07/2014) تقدم "نادير بوزختي" نيابة عن شركة أسيا الوسطى بتقديم طلب رخصة البناء التي كان قد تسلمها، وهذا من أجل التستر على الخروقات الفاضحة التي سارت تعرف بها جماعة زاوية سيدي قاسم القروية بأمسا. زيادة على هذا قام المستفيد من الرخصة التي وصفاتها مصادرنا بالغير القانونية، بالترامي على القطعة الأرضية الواقعة "بالعليقة" التي تعود ملكيتها إلى "أحمد الشلي"، والبناء فيها رغم الشكايات التي رفعها الضحية إلى كل من قائد قيادة أمسا ورئيس جماعتها، لكن دون جذوة مما يبعث بإشارة قوية للمتضررين أن الوساطة والمال والجاه هما سيدين الموقف. وأخيرا وليس بآخرا مسندة شقيق رئيس الجماعة وعون السلطة بالقيادة المذكورة "إسماعيل بنصبيح" بجميع الأساليب (السلكوطية) ضدا في القوانين المنظمة لمجال التعمير مستغلا ومحميا بشقيقه الذي يترأس الجماعة. وفي انتظار تدخل والي جهة طنجة_تطوان "محمد اليعقوبي" المعروف عنه بالنزاهة والاستقامة ومحاربته للفساد بجميع أنواعه وأصنافه، لفتح تحقيق ومعاقبة كل من تبت تورطه في هذه الرخص وكذلك الفوضى التي تعرفها المنطقة في مجال التعمير، فإن الساكنة تناشد وزير الداخلية "محمد حصاد" من أجل إيفاد لجنة تفتيشية لجماعة زاوية سيدي قاسم القروية بأمسا تابع لولاية تطوان..... مراسلة تطوان بلوس