على إثر عملية توزيع مفاتيح المربعات لوكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه بتطوان مساء يوم الخميس 1 يناير 2015 الجاري بمقر الإدارة بسوق الجملة وبسرية تامة لم يتقبلها وكلاء السابقين التي قام بها رئيس الجماعة الحضرية تطوان محمد إدعمار وبعض أعضاء المجلس الجماعي بحضور السلطة المحلية بشخص باشا المدينة تحت حراسة أمنية مشددة من قوات المساعدة ورجال الأمن..، هده العملية التوزيع تم احتجاج عليها من طرف الوكلاء الدين تم إقصائهم الإستفادة من وكلاء المربعات ومن بينهم مقاومين واعتبروا هده العملية غير قانونية تشوبها تلاعبات ومصالح شخصية وحملة إنتخابية سابقة لأوانها من طرف رئيس الجماعة إدعمار وحاشيته، وعرفت عملية التوزيع بعض التشنجات واحتجاجات مع أحد مسئول أمني وعن هده العملية اسقينا تصريح من ممثل النقابة الوطنية للتجار والنهنيين السيد محمد البدوي،الدي جاء كالتالي: رئيس الجماعة الحضرية لتطوان قرر أنه يعلن عن مباراة سابقة لم ينجح في هده المباراة، والأن بدأ يمارس نوع من السلطة التي يخول له القانون من أجل تشريد مجموعة من الأسر والعائلات بهدا السوق المركزي للجملة والخضر والفواكه، ونحن كنقابة للتجار والمهنيين نددنا بأن هناك مجموعة من الخروقات والتلاعبات تبين من خلال الدفاتر الموجودة داخل هدا السوق ، حيث أن هناك كما يقولون بعض الإخوان هناك إختلالات كثيرة وتشوهات على المستوى المالي وبالسوق برمته، كان من الواجب على رئيس الجماعة الحضرية لتطوان بأن يحسن أداء هدا السوق عوض تشريد هؤلائ الأسر والعائلات، حيث عمد على إقصاء مجموعة من هده الأسر التي ضحت بوقتها وبصحتها وبمالها من أجل أن تستفيد من لقمة عيشها ،ولكن يتضح أن الرئيس همه الوحيد فقط الحملة الإنتخابية باعتباره أنه في حزب المصباح يريد أن يمارس سلطته من أجل ضمان بعض الإمتيازات لإصدقائه وأصحاب حاشيته لحملة إنتخابية سابقة لأوانها، كان من المفروض على الرئيس أن يجدد السوق أو يبني سوق الجملة جديدا بمواصفات حديثة لضمان استقرار العيش الكريم لهؤلاء، كما أن هناك نقطة اخرى بأن السوق يعرف العشوائية والفوضى و الغريب في الأمر هناك مجموعة من العائلات والأسر والنقالة يعيشون بدون تغطية صحية وبدون ضمان إجتماعي ، كان يجب على الرئيس بأن يراعي ظروف هؤلاء وخاصة القالة الدين يشتغلون ولا يعبرهم أحد، لتحسين وضعيتهم لمنحهم حق الكرامة والعيش والشغل والتغطية الصحية، ولهدا فنحن نندد بهده العملية ورئيس الجماعة يتهرب من هده المسئولية الكاملة من أجل الحفاظ على مصالحه الشخصية وخاصة الإنتخابية لا أقل ولا أكثر .