طالب أحد أعضاء المعارضة بجماعة تطوان الحضرية، منتمي لحزب " الأحرار"، بفتح تحقيق عاجل بخصوص وكيل أحد المربعات بسوق الجملة للخضر والفواكه " مربع رقم 7 " مدين لخزينة الجماعة بما يقارب ال 765 مليون سنتيم ؟؟، داعيا في سياق تداولات المجلس، بالدورة الاستثنائية التي عقدها عشية الخميس 27/12/2012، إلى رفض ملفات، كل من ثبت في حقه مخالفات سابقة، من المترشحين لخوض مبارة وكلاء السوق، الدين تحدد عددهم في مشروع القرار الجديد في 24 وكيل بدل 48 التي صادق عليها المجلس سابقا. مفاجأة أخرى غير سارة كشفت عنها " المعارضة "، ونحن على أبواب سنة جديدة، يتعلق الأمر بما اعتبرته، اقتطاعات غير قانونية، تهم رسم جبائي يتم فيها احتساب نسبة 7.4 في المائة بدل سعر 7 في المائة المنصوص عليه رسميا، أحد الأعضاء صرح " أن ما مقداره 20 مليون سنتيم هو حصيلة هدا الاختلال، الذي راسل المهنيين بشأنه الجماعة ". من جهتها فضلت بعض أصوات الأغلبية المكونة من حزبي" الوردة والمصباح"، التحدث لغة الأرقام مستعرضة أن مداخيل السوق هي الأعلى على الصعيد الوطني ب 2.200.000 مليار، مشددا أحد نواب الرئيس، بخصوص ما ذكر عن وقوع اختلالات " أن الرئاسة والمكتب المسير بعيدان كل البعد عن ما يقال " . ومما تجدر الإشارة إليه في مشروع تعديل مقرر المجلس الجماعي عدد 216/2011 المتعلق بفتح مبارة لتعيين عدد وكلاء سوق الجملة للخضر والفواكه وتحديد 24 وكيلا بدل 48، أنه سبق للمستشار ونائب الرئيس، ناصر الفقيه اللنجري، خلال دورة أبريل 2011، رفضه الصارم أنداك اعتماد عدد 48 وكيلا داخل سوق الجملة، بداعي أن من شأن دالك إفراز اختلالات كبيرة بسبب عدم إمكانية السيطرة التنظيمية والاستيعاب.. فيما رأى رئيس الجماعة محمد ادعمار وقتئذ، أن مسألة اعتماد 48 وكيل جاءت بعد دراسة وبحث وتدقيق وتمحيص، أفرز وثيقة شمولية محددة لعلاقة الوكلاء بالجماعة ؟؟. مشهد المفارقة هدا، بين مصادقة سابقة على اعتماد 48 وكيلا للسوق، واستدراك دالك بدورة دجنبر 2012 الاستثنائية، حيث تصويت المجلس لإعتماد 24 وكيل فقط، استغرب حوله المستشار "المستقل" عبد السلام أخوماش، كون المجلس يتداول مجددا في مقررات تم التصويت لصالحها سابقا، وبالتالي اعتباره للمشهد، دليلا على وقوع أخطاء غير مسؤولية تم تمريرها عنوة. ولنا عودة لجوانب أخرى بدورة دجنبر 2012 الاستثنائية . عدنان المناصرة صور عزيز كمري