معانات مستمرة في رفع تسعيرة الذاكر بين محطة تطوان وطنجة

لازال المسافرين الذين يستعملون المحطة الطرقية بكل من مدينة تطوان و طنجة يعانون ومتذمرون من الزيادة الذي يقال عنها بالغير القانونية في غياب الرقابة الصارمة بكلتا المحطتان ويتحمل مسؤولية كل مايجري مديراي المحطتان اللذان لم يهتمان بهذا الأمر الغير القانوني ، فالتذاكر ومنذ عيد الفطر إلى يومنا هذا مستغلين الازدحام المتزايد من قبل زوار المدينتان وقلة وسائل النقل العمومي ( الحافلات ) حيث وصلت التذكرة للخط الرابط بين تطوان وطنجة عبر الحافلة ب ( 15 ) درهما يذل ( 13.5 ) وتباع يأثمنة مرتفعة داخل شبابيك المحطة الطرقية بتطوان ، بالمقابل (20 ) درهما بالمحطة الطرقية بطنجة فشابيك هذه المحطة التي تحولت إلى سوق سوداء بفعل إستلاء وحيازة كل التذاكر من قبل المرشدين بالمحطة وإعادة بيعها بأثمان مرتفعة وبداخل الشباك دون خجل ولا ملل في غياب تام للمراقبة بداخلها ، فيما سيارات الأجرة بدورها لم تتنازل عن حقها الغير الشرعي في الزيادة بل ضاعفت الرقم من (25 ) درهما إلى (40 ) درهما أي بزيادة ( 15 ) درهما بسرعة فائقة والجهات المسؤولة تظل في موقع المتفرج رغم التطرق لهذا الموضوع أكثر من مواقع الكترونية وجرائد ورقية وإن حاول المواطن التقدم بشكا يته للمسؤولين بالمحطتان لم تجد من يستقبلك سوى الأبواب المقفلة ، وإن حاولت أن توجه شكواك لمركز الشرطة هناك تجد جواب سهل جدا من أفراد الشرطة عن سؤالك ( حنا هنا لحماية أمن المواطنين ولا دخل لنا في التسعيرة ) .
إن المسؤولية لكل هذا يتحملها مدير المحطة الطرقية بكل من المدينتان في المقام الأول ثم السلطات المحلية التي لم تشكل لجنة المراقبة ولوضع حد لهذه الزيادات الغير القانونية ، كما يجب على والي ولاية تطوان وطنجة ارسال لجنة للتحقيق في هذه النازلة وإن ضل الوضع على ما هو عليه فسيجد المسافر الذي يقصد هاتان المحطتان بدفع المزيد إن اراد السفر .