بعد حوالي شهر، من تاريخ واقعة الاعتداء على بعض مراكب الصيد بالخيط والصنارة من ميناء طنجة، من قبل بعض بحارة المراكب من ميناء برباطي وانتزاع العلم الوطني المغربي (وهو رمز السيادة الوطنية) من فوق مركب إسباني مرخص له بالصيد، وتدنيسه بشكل دنيء ومستفز ومهين، وقيام الجانب الإسباني بحملة إعلامية متواصلة للضغط على الدولة المغربية، وتشتكي الإسبان للاتحاد الأوروبي، مطبقين المثل القائل: (اضْربني وبْكى، واسْبقني وشْكا!).. وبعد تدخلات رسمية من الجانبين المغربي والإسباني، وما تلاها من اتصالات غير مباشرة بين ممثلي مهنيي قطاع الصيد البحري بطنجة والأندلس، تقرر عقد لقاء (أخوي!) بطنجة يوم الجمعة 2014/10/17، برعاية غرفة الصيد البحري، وبإشراف مباشر من وزارة الصيد البحري، ومديرية اللجنة المختلطة الإسبانية المغربية، وبتنسيق كامل مع جمعية أرباب مراكب الصيد الساحلي بطنجة، وجمعية أرباب مراكب الصيد بالأندلس، وبمباركة من ممثل الاتحاد الأوروبي بالرباط، تمخضت عنه، (اتفاقية التفاهم والتعاون بين الجيران!)، خاصة بالمصيد المتنازع عليه، المعروف ب(مَاخْوانْ)، والمشهور بصنف سمك (السمطة (SABLE، والتي تنص على مايلي: - اقتسام أيام الأسبوع للصيد بالتناوب، بين مراكب الصيد بالخيط والصنارة بطنجة، وبين نفس نوع المراكب الإسبانية القادمة من الجزيرة الخضراء، وبرباطي، وكونيل. - تخصيص أيام؛ الإثنين، والثلاثاء، والأربعاء، والخميس، للصيادين المغاربة، وأيام الجمعة، والسبت، والأحد، للصيادين الإسبان. - الالتزام باحترام الأيام المتفق عليها بالإشهاد، وعدم الصيد خلالها، إلا بموافقة الطرف صاحب أيام المناوبة. صلاحية مفعول الاتفاقية الموقعة من طرف رئيس غرفة الصيد بطنجة ورئيس جمعية أرباب المراكب الإسبانية، ورئيس جمعية أرباب مراكب الصيد الساحلي بطنجة، ورئيس جمعيات الصيد بالأندلس، وممثلي المهنيين المعنيين المغاربة والإسبان، تبدأ مباشرة بعد التوقيع، أي منذ يوم 2014/10/17. - التزام السلطات المغربية والإسبانية، بالسهر على احترام تنفيذ بنود اتفاقية التفاهم بالتراضي بين الصيادين المغاربة والإسبان. - تكليف لجنة للتتبع، والرصد، والتدخل، تضم من الجانب المغربي السيد محمد العربي بوراس، رئيس جمعية أرباب مراكب الصيد الساحلي بطنجة ومن الجانب الإسباني السيد (بِيدْرُومَاشا/ PEDROMAZA) رئيس جمعيات الصيد بالأندلس.
