هل نحن امام انفجار سياسي جديد بدا يلوح في الافق مع تصريحات لروز وأقطاب الفئات المشكلة للأغلبية الجديدة كل واحد من منبره ام اننا امام انفراج للمشهد السياسي برمته لا احد يتكهن بمستقبل وأفاق ومال حكومة زعيم المصباح الثانية , لكن الكثير من السياسيين والفقهاء الدستوريين يتساءلون كل من وجهة نظره عن مصير ووضعية حكومة زعيم المصباح وعن مسار الاصلاح السياسي والاقتصادي والاجتماعي ببلادنا وبعبارة اخرى يتساءل البعض عن الانتقال الديمقراطي الذي يعرفه المشهد السياسي وهل هو شبيه بحكومة التناوب الاولى لسنة 1997 الذي جيء بها للحكم من طرف ملك البلاد رحمه الله التي انطلقت وقتها وانطفأت شمعتها مع بصيص من الامل في احيائها من جديد ولكن شتان وهيهات الانسان الصغير والكبير العادي والمتنور المثقف والمتتبع للشأن العام والغيور على هدا البلد الكل يتساءل وهدا حق مشروع اين نحن والى اين نحن ماضون? هل نحن مقبلون على المشهد السياسي المعروف والرجوع بنا الى نقطة الصفر, كما بدأنا اول مرة عند تعيين الحكومة الاولى لزعيم المصباح وهدا الرأي حسب زعماء من حزب الميزان وارد الدين اكدوا ومن مختلف المنابر الاعلامية ان البلاد ستعرف مفاجئات كبيرة في غضون الايام المقبلة في رأي العديد من المحللين السياسيين اننا نتعايش مع حكومة مشتتة ومنهكة ومعارضة مفككةوحائرة السنة تلاك هنا وهناك امام وضعية متردية لا من طرف اطياف المعارضة ولكن حتى من داخل وسط الاغلبية الجديدة رموز الاغلبية الجديدة يوجهون السهام والانتقادات لحكومتهم الله اعلم بمداها ومنتهاها - انما الاعمال بالنيات ولكل امرئ ما نوى-الامر الدي حدا بزعيم المصباح الى سن سياسة الخلوة للمكاشفة مع صقور حزبه وتهدئة الوضع الجميع بدا يتساءل اغلبة ومعارضة عن مصير القوانين وعدم جاهزيتها والتناقض الحاصل بين اطراف الاغلبية فلا احد ينسى الميثاق الجماعي المعمول به حاليا ثغراته وحسناته وسلبياته الكل مطالب بضرورة مراجعة مواقف الاحزاب منه وملائمته واخراج القوانين التنظيمية وتنزيلها والاسراع بتحديد الاستحقاقات المقبلة واستكمال بناء المؤسسات وفي افرب الاجال لااحد منا ينسى الشارع وحماقته امام الاختلالات المالية والاقتصادية التي تهدد اقتصادنا الوطني وفلتات الحكومة امام الزيادات المهولة ضداعلى الطبقات الفقيرة والمتوسطة وتهديد السلم الاجتماعي كما لا ينسى الجميع التحولات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية بالدول الاقليمية المجاورة وتداعياتها على الساحة السياسية ببلادنا وهدا الطرح يمكن التعامل معه بوضعية وبمنظار منطقي تاركا لصناع القرار وأصحاب الراى المختلفة من طرف الاحزاب السياسيةالتي ابانت عن شجبها لكل ما هو خارج عن طبيعة بلدنا وعن سيرورته وأخيرا وليس اخرا ما زال نفس السؤال يطرح وبإلحاح شديد الى اين نحن سائرون والى اين نحن ما ضون? هدا ما ستكشفه لنا الايام القادمة بحول الله بقلم توفيق المصمودي