بورصة وول ستريت تهوي ب6 بالمائة    سياحة المغرب تستعد لأمم إفريقيا    وقفة مغربية تدين الإبادة الإسرائيلية في غزة و"التنفيذ الفعلي" للتهجير    "لبؤات الأطلس" يهزمن تونس بثلاثية    شراكة ترتقي بتعليم سجناء المحمدية    الإعلام البريطاني يتغنى بحكيمي: قائد حقيقي يجسد التفوق والتواضع والإلهام    ضربة جوية مغربية تسفر عن مقتل أربعة عناصر من "البوليساريو" شرق الجدار الأمني    في منتدى غرناطة.. عبد القادر الكيحل يدعو إلى تعبئة برلمانية لمواجهة تحديات المتوسط    حزب الحركة الشعبية يصادق على أعضاء أمانته العامة    أكادير.. تبادل عنف جماعي في الشارع والأمن يتحرك بسرعة لتوقيف المشتبه بهم    الطقس غدا السبت.. تساقطات مطرية ورياح قوية مرتقبة في عدة مناطق    حادث سير يُصيب 12 جنديًا من القوات المسلحة الملكية بإقليم شفشاون    أسود القاعة ضمن الستة الأوائل في تصنيف الفيفا الجديد    مديونة تحتضن الدورة الرابعة من "خطوات النصر النسائية"    ترامب يبقي سياسته الجمركية رغم الإجراءات الانتقامية من الصين    الممثل الخاص للأمين العام للحلف: المغرب شريك فاعل لحلف شمال الأطلسي في الجوار الجنوبي    عراقة المغرب في سيمفونية ساحرة.. طهور يفاجئ الجمهور بعمل استثنائي    السكوري يروّج لجهود المغرب بجنيف    مشاريع سينمائية مغربية تبحث عن التسويق في "ملتقى قمرة" بالدوحة    تطورات جديدة في ملف بعيوي والمحكمة تؤجل المحاكمة إلى الجمعة المقبل    الملياني يبرز أبعاد "جيتيكس أفريقيا"    الحكومة تمكن آلاف الأجراء من الاستفادة من التقاعد بشرط 1320 يوما عوض 3240    انطلاق أشغال الندوة الدولية بالسعيدية حول تطوير الريكبي الإفريقي    جلالة الملك يهنئ رئيس جمهورية السنغال بمناسبة الذكرى ال65 لاستقلال بلاده    رغم اعتراض المعارضة الاتحادية على عدد من مقتضياته الحكومة تدخل قانون العقوبات البديلة حيز التنفيذ في غشت القادم    إير أوروبا تستأنف رحلاتها بين مدريد ومراكش    بورصة الدار البيضاء تنهي تداولاتها بأداء سلبي    "البيجيدي" يطلب وزير التجارة إلى البرلمان بهدف تحديد تأثير رسوم ترامب التي بقيت في حدها الأدنى على صادرات المغرب    عزل رئيس كوريا الجنوبية    المغرب فرنسا.. 3    الاضطرابات الجوية تلغي رحلات بحرية بين المغرب وإسبانيا    تعادل أمام زامبيا في ثاني مبارياته بالبطولة .. منتخب للفتيان يقترب من المونديال ونبيل باها يعد بمسار جيد في كأس إفريقيا    ثمن نهائي كأس العرش .. «الطاس» يحمل على عاتقه آمال الهواة ومهمة شاقة للوداد والرجاء خارج القواعد    الصحراء وسوس من خلال الوثائق والمخطوطات التواصل والآفاق – 28-    زيارة رئيس مجلس الشيوخ التشيلي إلى العيون تجسد دعماً برلمانياً متجدداً للوحدة الترابية للمغرب    على عتبة التسعين.. رحلة مع الشيخ عبد الرحمن الملحوني في دروب الحياة والثقافة والفن 28 شيخ أشياخ مراكش    الإعلان عن فتح باب الترشح لنيل الجائزة الوطنية للثقافة الأمازيغية برسم سنة 2024    "أتومان" رجل الريح.. في القاعات السينمائيّة ابتداء من 23 أبريل    الرباط: انطلاق اللحاق الوطني ال20 للسيارات الخاص بالسلك الدبلوماسي    برلين: بمبادرة من المغرب..الإعلان عن إحداث شبكة إفريقية للإدماج الاجتماعي والتضامن والإعاقة    الصفريوي وبنجلون يتصدران أثرياء المغرب وأخنوش يتراجع إلى المرتبة الثالثة (فوربس)    تسجيل رقم قياسي في صيد الأخطبوط قيمته 644 مليون درهم    أمين الراضي يقدم عرضه الكوميدي بالدار البيضاء    بعد إدانتها بالسجن.. ترامب يدعم زعيمة اليمين المتطرف الفرنسي مارين لوبان    30 قتيلاً في غزة إثر ضربة إسرائيلية    بنعلي تجري مباحثات مع وفد فرنسي رفيع المستوى من جهة نورماندي    النيابة العامة تقرر متابعة صاحب أغنية "نضرب الطاسة"    الصين تطلق قمرا اصطناعيا جديدا    تكريم المغرب في المؤتمر الأوروبي لطب الأشعة.. فخر لأفريقيا والعالم العربي    دراسة: الفن الجماعي يعالج الاكتئاب والقلق لدى كبار السن    دراسة: استخدام المضادات الحيوية في تربية المواشي قد يزيد بنسبة 3% خلال 20 عاما (دراسة)    خبراء الصحة ينفون وجود متحور جديد لفيروس "بوحمرون" في المغرب    بلجيكا تشدد إجراءات الوقاية بعد رصد سلالة حصبة مغربية ببروكسيل    العيد: بين الألم والأمل دعوة للسلام والتسامح    أجواء روحانية في صلاة العيد بالعيون    طواسينُ الخير    تعرف على كيفية أداء صلاة العيد ووقتها الشرعي حسب الهدي النبوي    الكسوف الجزئي يحجب أشعة الشمس بنسبة تقل عن 18% في المغرب    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



"الأرشيف" و سؤال "الحداثة"
نشر في تطوان بلوس يوم 07 - 02 - 2020

قبل عقد أي قران بين "الأرشيف" و "الحداثة"، نتوقف اضطراريا عند حدث شهادة ميلاد "الأرشيف العمومي" التي وقعت بإصدار القانون رقم 69.99 المتعلق بالأرشيف (30 نونبر 2007)، وهو مولود تشريعي، قد يربطه البعض بالدينامية الإصلاحية التي بدأت معالمها الكبرى في التبلور مع بداية العهد الجديد، وقد يرى فيه البعض الآخر، مولودا "قبل الأوان"، ما كان له أن يتم، لولا "هيئة الإنصاف والمصالحة" (2004) التي كشفت عن سوءة الماضي وما اعتراه من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، وأسست لثقافة الحقيقة والمصالحة والإنصاف، وفي هذا الصدد، وبالقدر ما يصعب تبني هذا الطرح أو القبول بواقعية الطرح الآخر، لا مناص من التأكيد أن الاهتمام الرسمي بالأرشيف العمومي، قد شابه نوع من "الارتباك"، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار، "الفراغ الزمني" (أربع سنوات) الرابط بين "إصدار القانون الأرشيفي" (2007) وتأسيس "مؤسسة أرشيف المغرب" الحاضنة له (2011)، وإذا ما اعتبرنا أيضا، أن "المرسوم التطبيقي رقم 2.14.267" القاضي بتحديد شروط وإجراءات تدبير وفرز الأرشيف العادي والوسيط وإجراءات تسليم الأرشيف النهائي، لم يصدر إلا سنة 2015 (26 نونبر 2015).

وهو "فراغ" قد يزكي الطرح القائل أن هذه التجربة التشريعية، جاءت "قبل الأوان"، ولم تتوفر - وقتها - شروط تنزيلها وإنجاحها، من منطلق أن المنطق، كان يقتضي التعجيل بتأسيس وتنزيل المؤسسة، التي من شأنها احتضان قانون الأرشيف العمومي وتنفيذ أحكامه ومقتضياته والنصوص الصادرة لتطبيقه، دون إغفال، أنه، ورغم مرور حوالي تسع(9) سنوات على تأسيس "مؤسسة أرشيف المغرب"، لم يتحقق بعد، مطلب تمكين "المؤسسة" بمقر(بناية) بمواصفات معمارية عصرية تعزز الصروح المعمارية المتواجدة بالعاصمة، تستجيب لقيمة ومكانة مؤسسة وطنية تصنف في خانة "المؤسسات العمومية الاستراتيجية"، ولخصوصيات الأرصدة الأرشيفية التي تقتضي أمكنة "حفظ" متناسبة والمعايير الدولية ذات الصلة بحفظ الأرشيف.

وسواء تعلق الأمر بقانون عاكس لسيرورات التطور السياسي والمجتمعي والحقوقي، أو بقانون "فجائي" خرج "قبل الأوان"، لا مناص من تثمين فكرة إصدار قانون متعلق بالأرشيف وتأسيس مؤسسة عمومية حاضنة له، قد يقول قائل، إن "التجربة الأرشيفية" بالمغرب، لازالت حديثة العهد، وتحتاج إلى نفس سياسي واجتماعي وحقوقي وثقافي، ونحن نؤيد هذا الطرح، لكن في ذات الآن، نؤكد أن "المولود الأرشيفي" يحتاج إلى عقليات حداثية، تخرج "الأرشيف" من هواجس "الربح" و"الخسارة" وأرقام وحسابات "الميزانية"، وتدرك تمام الإدراك، أن "الأرشيف" يعد "ثروة لامادية"، الرهان عليها، هو رهان - ليس فقط - على التاريخ والهوية والتراث والذاكرة الجماعية، بل هو أيضا، رهان على الديمقراطية والحقوق والحريات والحداثة.

في هذا الصدد، وفي ظل هذه المرحلة التأسيسية، التي تحتاج إلى موارد بشرية ومادية ولوجستية من شأنها الارتقاء بالشأن الأرشيفي، وإلى ثقافة مجتمعية متعددة الزوايا، تدرك الأهمية الاستراتيجية للأرشيف العمومي، وإلى إرادة رسمية، تبعد "الأرشيف" من هواجس الربح والخسارة، نجازف في بسط السؤالين التاليين :
- هل إصدار "قانون متعلق بالأرشبف" وإصدار "مؤسسة حاضنة له (مؤسسة أرشيف المغرب)، شكل مرآة عاكسة لدولة تمضي قدما نحو الحداثة، أو على الأقل تحاول تحديث ترسانتها القانونية والمؤسساتية والحقوقية، بشكل يسمح بالمرور الآمن نحو طريق الحداثة؟
- هل بمجرد إصدار قانون أرشيفي وتأسيس مؤسسة أرشيفية، كاف للمجازفة في بناء جسور تواصل وتأثير وتأثر بين "الأرشيف" و"الحداثة"؟

الإجابة على هذين السؤالين المحرقين والمشروعين في ذات الآن، تقتضي إبداء الملاحظتين التاليتين:

- من الناحية الشكلية : إصدار المشرع لقانون أرشيفي، جاء في سياق الدينامية الإصلاحية المتعددة المستويات التي بدت معالمها الأولى مع بداية العهد الجديد، ببروز مفاهيم حداثية لم تكن مألوفة، من قبيل "المفهوم الجديد للسلطة" و"تخليق الحياة العامة" والرهان على آليات "الحقيقة" و"الإنصاف" و"المصالحة" للقطع مع ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، والتأسيس لمرحلة التحديث بكل مستوياتها وأبعادها، واستحضارا لهذا السياق وما واكبه من دينامية إصلاحية طالت الجوانب التشريعية والمؤسساتية والحقوقية والسياسية والاجتماعية وغيرها، يمكن المجازفة في القول، إن تبني "قانون للأرشيف" شكل خطوة في مسار الحداثة، عكست دولة بالقدر ما عبرت عن إرادتها في القطع مع ممارسات الماضي، بالقدر ما تراهن على كسب رهانات الحداثة والإقلاع التنموي الشامل.

- من الناحية الموضوعية : لامناص من التأكيد إن القواعد القانونية تبقى عديمة الجدوى، ما لم تواكبها إرادة رسمية ترمي إلى توفير شروط نجاحها واستمراريتها، إذ، ما العبرة من التشريع، إذا كانت الغاية منه - فقط - إحداث نوع من "الدعاية" ورسم معالم صورة توحي بالتطور والتجديد والتحديث خلافا للواقع، وبتعبير أدق، نؤكد أن الحداثة، تمر عبر "دولة" تبلور سياسات عمومية عاكسة لنواياها الإصلاحية والحداثية، أولا عبر تمكين "مؤسسة أرشيف المغرب" من "مقراجتماعي" (بناية) تستجيب للمعايير والمواصفات الدولية ذات الصلة بحفظ الأرشيف، والارتقاء بها على مستوى الموارد البشرية والمادية واللوجستية، وهو الأمر الذي لم يتحقق إلى الآن، بعد مضي حوالي "9" سنوات على تأسيس المؤسسة و"13" سنة بعد إصدار القانون الأرشيفي، وفي هذا الإطار، فالدولة ملزمة اليوم، بالتعجيل بالارتقاء بالمؤسسة التي منحت صفة "المؤسسة العمومية الاستراتيجية"، وهذا البعد الاستراتيجي، يفترض أن يكون مجسدا على أرض الواقع عبر "مقر" (بناية) عاكس ليس فقط للعظمة والشموخ والكبرياء، بل لدولة مصممة على كسب رهان الحداثة، مدركة لقيمة "الأرشيف العمومي" كوجه من أوجه "الرأسمال اللامادي الوطني".

وإذا راهنا على "الشكل" (المقر، الموارد ..)، فنحن نراهن في الحقيقة على "الموضوع" الذي يعد "الشكل" إحدى تجلياته، من منطلق أن "الأرصدة الأرشيفية" تضع صناع القرار السياسي والإداري تحت المجهر، على اعتبار أن ما ينتج من وثائق أرشيفية، أصبح بالإمكان وضعها - وفق ضوابط وآجال محددة قانونا - رهن تصرف الجمهور في إطار "الحق في المعلومة" بعدما ظل المواطن ولسنوات طوال، بعيدا كل البعد عما يجري في الحياة السياسية والإدارية والاجتماعية وغيرها، وهذا من شأنه أن يؤسس لثقافة الوضوح والشفافية والنزاهة، وفي هذا الصدد، وبالقدر ما نثمن إتاحة "المشرع الأرشيفي" الفرصة للجمهور والباحثين، للولوج إلى الأرشيف العمومي، بالقدر ما نؤاخذ عليه، ما وضعه من "تقييدات" من شأنها المساس بمبدأ "الحق في المعلومة"، أخذا بعين الاعتبار، الوثائق الأرشيفية التي لا يمكن إتاحتها للجمهور إلا بعد مرور "30" سنة أو "60" سنة أو "100" سنة، وهي مساحات زمنية كبيرة، يصعب معها تحقيق غايات ومقاصد "الأرشيف" في إتاحة المعلومة للجمهور في حينها، بشكل يسمح بتعزيز آليات المسؤولية والمراقبة والمحاسبة، وهذا من شأنه أن يوسع الهوة بين "المواطن" وما ينتج أو يصنع من "قرارات" و"سياسات".

عدا ذلك، يصعب حاليا القيام بتشخيص أمثل لمعادلة "الأرشيف" و"الحداثة" لاعتبارات عدة : أولها إن "البيت الأرشيفي" لازال في مرحلة التأسيس وإرساء اللبنات، ثانيها: إن الإدارات العمومية لم تتشبع بعد بثقافة "الأرشيف" بعد سنوات من "العشوائية"، ثالثها: إن "الحداثة" لا يمكن اختزالها في حدود "الأرشيف"، بل هي "حداثة" مرتبطة بطبيعة ممارسات صناع القرار السياسي والإداري ...، رابعها: ثقافة "الأرشيف" وإدراك قيمته المتعددة المستويات، لا يمكن إدراكها، إلا عبر "التراكم"، وهذا قد يتطلب المزيد من السنوات، خامسها: إن الرهان على كسب ما نص عليه "القانون الأرشيفي" من أهداف وغايات، يصعب تحقيقه وترجمته على أرض الواقع، في ظل "مؤسسة" (أرشيف المغرب)، يتعامل معها صناع القرار وفق هواجس "الربح" و"الخسارة" و"إكراهات الميزانية"، وهذا من شأنه أن يكرس "رؤية رسمية أرشيفية" لا تتجازز نظرتها للمؤسسة، حدود "المؤسسة الحاضنة للأرشيف" لا أقل ولا أكثر.

تأسيسا على ما سبق، نختم بالقول، إن "الحداثة" ليست فقط "تشريعات" أو "مؤسسات حقوقية"، ولا خطابات أو شعارات يرددها الكثيرون، بل هي "إرادة دولة"، و"الدولة" وحدها من يرسم معالم "صورة الحداثة"، عبر الحرص على حماية الحقوق والحريات وفرض سلطة القانون، وربط المسؤولية بالمحاسبة ومحاصرة كل أشكال العبث والريع والفساد، وتعقب العابثين والمفسدين، وتعزيز ثقافة عدم الإفلات من العقاب، أما "الأرشيف العمومي" ففي جميع حالاته، ما هو إلا وثائق ومستندات صامتة ينتهي بها عادة المطاف في المستودعات، وهو التصور الذي لازال سائدا في ذهنيات الكثير، وفي ظل هذا الواقع، فالبعد "الحداثي"، يقتضي "مفهوما جديدا" للأرشيف العمومي، ليس فقط، كخلفية وثائقية تتيح الإمكانية لحفظ التاريخ وصيانة التراث وحفظ الهوية وبناء الذاكرة الجماعية، ولكن أيضا، كأرصدة، تسمح بإشاعة ثقافة الشفافية والمكاشفة والمسؤولية والمحاسبة، وكبنك معلومات، يمكن استثمار ما يتيحه من أرقام ومعطيات، بما يضمن تشخيص وتصويب الممارسات والسياسات والاستراتيجيات، بشكل يتيح فرص المضي قدما نحو المستقبل، بثقة وثبات وبرؤية رصينة ومتبصرة، مع التذكير إن "الأرشيف" هو "تراثنا المشترك" و"ذاكرتنا الجماعية" و"رأسمالنا اللامادي" الذي بدونه لا تستوي "حداثة" ولا تستقيم "تنمية"..
[email protected]


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.