إن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم العضو في المنظمة الديمقراطية للشغل ODT يتابع من موقع مسؤوليته المجتمعية والنضالية وقناعاته المبدئية كما يتابع الرأي العام الوطني إشكالية لغة تدريس المواد العلمية بالمدرسة المغربية وبالمناسبة فإنه يستحضر التجربة التي قطعها النظام التعليمي المغربي منذ الاستقلال إلى اليوم والذي يتيح للأسر الغنية نمطا خاصا من التعليم يمكنها من تدريس أبنائها في المؤسسات الاجنبية ذات الجودة العالية أو المؤسسات الخصوصية التي بدورها لها مناهج خاصة بها في معظمها كلها تتوج بالحصول على الديبلوم المعولم في حين أن الاسر الفقيرة والمتوسطة تحصل على الديبلوم الوطني في مدارس عمومية ذات نمط تعليمي متخلف الأمر الذي يحفظ استمرار التفاوتات الاجتماعية والطبقية مما يتعارض ومبدأ المساوات المكفولة دستوريا بين أبناء الوطن الواحد. وكما استحضر في هذه اللحظة التاريخية الحاسمة في مصير الاجيال الصاعدة وبناء مجتمع الغد الميثاق الوطني للتربية والتكوين رغم الانتقادات الموجهة إليه بالوقوف على الدعامة التاسعة التي تنص على تعليم اللغة الاجنبية الاولى من السنة الثانية في الابتدائي وتعليم اللغة الاجنبية الثانية في السنة الخامسة في سلك التعليم الابتدائي أيضا. وقد مر عقدين من الزمن دون التنزيل الفعلي لهما وبدون إرساء الجسور اللغوية للمواد العلمية بين التعليم الثانوي التأهيلي والتعليم العالي مما يؤدي إلى الهدر المدرسي وتغيير الشعب العلمية بالأدبية لعدم تمكن الطلبة من مواصلة الدراسة لعدم تمكنهم من لغات التدريس في التعليم العالي. وبالعودة إلى اعتماد المسلك الدولي في اتجاه تعميمه في الثانوي والإعدادي اعتبرناه خطوة إيجابية لإنقاذ ما يمكن إنقاذه. وأمام هذا الوضع فإن المكتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للتعليم ODT يؤكد مايلي: - أن النقاش العمومي المفتوح حول لغات تدريس العلوم يؤكد ضرورة تلافي التوافقات التلفيقية في القضية المصيرية لأمة تسعى إلى نهضة علمية وصناعية في عالم مفتوح على المنافسة الشرسة في شرط العولمة الكاسحة، وذلك بتدريس المواد العلمية باللغة الاجنبية الاولى ابتداء من الثانوي الاعدادي حتى لا تبق اللغة عائقا وحاجزا لبنات وأبناء الشعب المغربي الذين يتابعون دراستهم في المدرسة العمومية التي نؤكد إعطائها من اهتمام وتجويدها من الأولي إلى الجامعي. عن المكتب الوطني: