يبدو أن نجاح الإضراب الذي خاضته الشغيلة التعليمية، أول أمس الخميس، والذي عرف توحيد صف مختلف التنسيقيات التعليمية الوطنية، عزز الموقع التفاوضي لهذه الأخيرة إزاء الحكومة، إذ أعلنت عزمها "الاستمرار في النضال لرد الاعتبار لأسرة التربية والتعليم". التنسيقيات التعليمية الوطنية طالبت، في بيان مشترك حول الإضراب الوطني، وقعته سبْع تنسيقيات، الحكومة ب"برفع الظلم والحيف والإقصاء عن كل فئات الشغيلة التعليمية"، معبّرة عن "رفضها الباتّ والمطلق لكل السياسات الحكومية اللاشعبية الماسة بالمكتسبات التاريخية لنساء ورجال التعليم". قيادي في إحدى النقابات التعليمية قال لهسبريس إن نجاح إضراب الأساتذة "كان باهرا". وردا على سؤال حول موقف الحكومة، التي قال الناطق الرسمي باسمها، تعليقا على نسبة المشاركة في الإضراب المذكور، "نحن لا ننخرط في النقاش والجدال حول الأرقام"، قال القيادي النقابي إن "الحكومة تعرف أن الإضراب كان ناجحا، لذلك لا تستطيع أن تفند ما يقوله الواقع". واتهمت التنسيقيات النقابية السبع الحكومة ب"التعنت في الاستجابة لمطالب الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها، ونهج سياسات لا شعبية مستهدفة للمدرسة العمومية ولحق أبناء وبنات الشعب المغربي في تعليم ديمقراطي عمومي مجاني موحد وجيد". وبلغت نسبة المشاركة في الإضراب، الذي خاضته الشغيلة التعليمية الخميس الفائت، أكثر من 97 في المائة، حسب التنسيق النقابي السباعي. وجاء الإضراب في وقت يزداد فيه الاحتقان الذي يسم قطاع التربية والتعليم، حيث كان منتظرا أن يتم عرض نتائج عمل اللجان الموضوعاتية بين الوزارة الوصية على القطاع والنقابات، قبل أن يتم تأجيل عرضها في آخر لحظة، بطلب من النقابات، كما صرح بذلك وزير التربية الوطنية. ويبدو أن التنسيقيات التعليمية الداعمة للإضراب الذي خاضته الشغيلة التعليمية، تسير في طريق المزيد من التصعيد، إذ دعت، في بيانها المشترك، إلى "الوحدة النضالية للشغيلة التعليمية كخيار استراتيجي لا محيد عنه للدفاع عن المدرسة العمومية ورد الاعتبار للأسرة التعليمية وانتزاع وتحقيق كل مطالبها العادلة والمشروعة". وطالبت التنسيقيات المذكورة الحكومة والوزارة الوصية على قطاع التربية والتعليم ب"الاستجابة الفورية لكل مطالب الشغيلة التعليمية بدون قيد أو شرط، وتحسين الظروف المادية والمعنوية والاقتصادية والاجتماعية لأسرة التربية والتعليم كمدخل أساسي لإصلاح المنظومة التربوية التعليمية".