أفاد المؤشر الصادر عن بنك المغرب والوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري، بأن سوق العقار بالمغرب شهد تراجعا خلال الربع الأول من هذه السنة بنسبة 8.1 في المائة مقارنة بنفس الفترة من سنة 2012، إذ لم تسجل بمصالح الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، سوى 26 ألف عملية بيع عقار خلال 3 أشهر، مشيرا إلى أن أسعار العقارات السكنية عرفت استقرارا من فصل إلى آخر إلى حدود الفصل الأول من سنة 2013، وذلك عقب الارتفاع الذي سجلته أسعار السكن بالإقامات، وتراجعه في العقار المخصص للتجارة. وأوضحت المذكرة التي نشرها البنك المركزي مؤخرا حول "المنحى الشمولي للسوق العقاري خلال الفصل الأول من سنة 2013′′، أن هذا التراجع كان من نتائجه شبه ركود في أسعار المساكن المخصصة للإقامة التي لم ترتفع سوى بنسبة 0.5 في المائة، من بينها الشقق التي ارتفعت أسعارها بأقل من 1.4 في المائة، بينما سجلت أسعار المنازل تراجعا بحوالي 1.4 في المائة، وكذا الفيلات بأزيد من 1.7 في المائة، وفيما يخص أسعار المتاجر، فقد سجل المؤشر تراجعا بنسبة 2.9 في المائة، وكذا تراجعا طفيفا لأسعار الأراضي المعدة لبناء المنازل بأقل من 0.2 في المائة. وكالات