توصلت إدارة المغرب التطواني صباح يومه الاثنين 8 أكتوبر بمراسلة من الاتحاد الدولي فيفا ، تمنح نادي المغرب التطواني مهلة 30 يوم إضافية، لأداء مستحقات مالية تراكمت على زمن تدريب سرخيو لوبيرا للفريق. وحددت فيفا المبلغ في 210 مليون سنتيم بإضافة فوائد جزائية عن تأخر النادي في الأداء، لم تراع فتحه باب التفاوض والحوار مع المدرب الإسباني المنتقل إلى الدوري الهندي، من أجل التوصل إلى تسوية متفق عليها ترضي الطرفين وتنصفهما. وكان مكتب نادي الفريق الذي ورث وضع لوبيرا، قد أجرى اتصالات مباشرة بالمدرب الإسباني، وانتقل إلى مقر إقامته بمدينة برشلونة الإسبانية حيث التقى به مباشرة، وفاوضه في شأن تخفيض المبلغ، ومنحه مدة زمنية معقولة لسداده على شكل دفعات متفق عليها. ومن جهة أخرى أجرى محامي النادي في الملفات الدولية الفرنسي أنطوان سماريا مفاوضات مع محاميي اللاعبين، وراسل الاتحاد الدولي لإقناعه بمواقف النادي، للسعي إلى الأخذ بحل يراعي موارد الفريق المالية، التي ترتهن إلى منح الدعم العمومي في جزء كبير منها.. وفي السياق ذاته، تنص مراسلة الفيفا على انتقال حكم الاتحاد الدولي في حالة عدم سداد المبلغ في الآجال المضافة، إلى تطبيق حكم رياضي يجبر الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم على خصم 6 نقط من حصيلة الفريق. وكان مكتب النادي المسير للمغرب التطواني قد علم أن الجامعة الملكية المغربية ستعمل من جهتهاعلى اقتطاع مبالغ مالية من منحة 200 مليون سنتيم، التي كان من المنتظر أن يتوصل بها النادي كدفعة أولى في إطار الدعم المخصص للأندية، حيث ستنفذ الجامعة الأحكام المترتبة عن نزاعات قديمة مع لاعبين حملوا قميص الفريق. وبناء على ذلك سيتوصل اللاعب حمزة بورزوق بمبلغ 105 مليون سنتيم، وفريق اتحاد المحمدية ب30 مليون سنتيما، والمعد البدني الإسباني مانويل سرابيا ب 24 مليون ستنيم. ولن يستفيد الفريق سوى من مبلغ 43 مليون سنتيم. والجدير بالذكر، أن نادي المغرب التطواني مازال ينتظر تسريع تمكينه من منحة مجلس الجهة المقدرة في 400 مليون سنتيم ، التي كان من المقرر أن يتوصل بها منذ شهر غشت الماضي، وكان يعول عليها، في تسديد الأعباء المالية لتركة المدرب الإسباني سرخيو لوبيرا، والالتزام بتنفيذ أحكام مؤسستي الفيفا والجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. عن مديرية الإعلام للنادي:أ. ع.الحفيظ