في 17 ديسمبر 1999، أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان 12 غشت من كل عام بوصفه يوما دوليا للشباب، ليكون بمثابة احتفال سنوي بدور الشابات والشباب كونهن شركاء أساسيين في التغيير، فضلا عن كونه فرصة للتوعية بالتحديات والمشكلات التي تواجه أولئك الشباب والشابات في كل أنحاء العالم حيث يوجد حالياً 1.8 مليار شاب تتراوح أعمارهم بين 10 و 24 سنة في العالم، وهذا هو أكبر عدد من الشباب على الإطلاق, إلا أن 1 من كل 10 أطفال يعيش في مناطق الصراع و 24 مليون منهم لا يذهبون إلى المدارس, وأدى غياب الاستقرار السياسي وتحديات سوق العمل والفضاءات المحدود للمشاركة السياسية والمدنية إلى زيادة عزلة الشباب في المجتمعات. والمكتب التنفيذي وإذ يخلد هذا اليوم العالمي بالإعلان عن تأسيس مرصد الرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان للشباب وانتداب المحامي الشاب عبد الحق الإدريسي كمنسق وطني, إيمانا منا بحاجة الشباب إلى مساحات مأمونة حيث يمكنهم الاجتماع، والمشاركة في أنشطة تتعلق باحتياجاتهم ومصالحهم المتنوعة، فضلا عن المشاركة في عمليات صنع القرار والتعبير عن أنفسهم بحرية, وفي حين أن هناك عديد أنواع المساحات، التي منها المساحات المأمونة التي تحافظ على كرامة الشباب وسلامتهم, وتتيح الأماكن المأمونة مثل المساحات المدنية المخصصة للشباب للمشاركة في قضايا الحوكمة؛ كما تتيح تلك الأماكن العامة للشباب فرصة المشاركة في الألعاب الرياضية والأنشطة الترفيهية المجتمعية الأخرى؛ وتساعد الأماكن الرقمية الشباب على التفاعل فعليًا عبر الحدود مع الجميع؛ ويمكن أن تساعد المساحات المادية المخطط لها تخطيطا جيدا في تلبية احتياجات الشباب المتنوع وخاصة أولئك المعرضين للتهميش أو العنف. والمكتب التنفيذي وإذ يحذر من استمرار التهميش والتمييز الممارسة ضد الشباب المغربي فإنه يسجل: v بخصوص التعليم: التمييز بين الشباب من الفئات الفقيرة والمتوسطة والشباب المنتمي لفئات ميسورة وغنية, مع عدم مواكبة التعليم لسوق الشغل, مع انتهاك الحق في التعليم العالي بالاخص في سلكي الماستر والدكتوراه, مع التحذير من سياسة الجامعات الخاصة مقابل غلق افاق التعليم العالي في وجه العديد من الطلبة المتفوقين لأسباب متعلقة بمستوى دخل العائلات وتعقيد إجراءات التسجيل في المعاهد العليا. v بخصوص التشغيل: انتهاك الحكومة في الحق في الشغل والإدماج في أسلاك الوظيفة والمؤسسات العمومية وبالأخص لحاملي الإجازة وما فوق مع استمرار المحسوبية والانتقائية في المباريات, وعدم الاهتمام بشكل كلي بالشباب الغير متعلم والغير حاصل على شهادات. v بخصوص الصحة: استمرار انتهاك الحق في الوصول لخدمات صحية ولائقة, وتغطية صحية مجانية لفائدة الشباب العاطل والطلبة, مع تفشي ظاهرة تعاطي المخدرات وتغاضي الحكومة عن الخوض في مشكلة المخدرات بالمغرب v بخصوص أنشطة شغل الفراغ: غياب مخطط حكومي للرقي بالمستوى الفكري للشباب وتشجيعه على الانخراط في أنشطة فنية وتثقيفية هادفة, إضافة الى اعتبار فترة المخيمات الصيفية فرصة لمنح ريع لمجموعة من الجمعيات الموالية' حيث تصرف منح مهمة في غياب أدنى مقومات التخييم، وفي إهدار حقيقي للمال العام, وغياب الشروط الدنيا للتخييم. v بخصوص القمع والتضييق: استمرار حملات قمعية تعسفية لاحتجاز شابات وشبان بالحدائق العمومية والشوطئ بدعوى الفساد مقابل التغاضي عن الفساد الحقيقي والاتجار بالفتيات بالشقق والفيلات الفاخرة والعلب الليلية. كما أن الحكومة المغربية لازالت لم تصل حتى إلى مستوى التفكير في مواضيع تكتسي أهمية وطنية و ودولية من قبيل مشاركة الشباب في كافة الميادين, الشباب وفيروس نقص المناعة البشرية/الإيدز,الشباب في منطقة الصحراء المغربية وبالأخص الشباب من أصل صحراوي والشباب المزداد بالمنطقة وكذلك العلاقة بين العلاقات بين الأجيال الشئ الذي يستوجب وزارة خاصة بالشباب . والمكتب التنفيذي وبمناسبة هذا اليوم العالمي فإنه يوصي الدولة المغربية ب: v تفعيل الفصل 33 من الدستور عن طريق التعجيل بإحداث المجلس الاستشاري للشباب والعمل الاجتماعي كما نص عليه الدستور وبشكل ديمقراطي. v تسهيل ولوج الشباب من فئات ذوي الاحتياجات الخاصة لحقوقهم السياسية والاقتصادية والاجتماعية والمدنية. v تنمية الثقافة الحقوقية والسياسية للشباب عن طريق تشكيل لجنة وطنية يشارك فيها المتخصصون المعنيون ،تقوم بمراجعة مناهج التربية و التعليم وفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان. v تقوية العلاقة بين الشباب والمؤسسات التشريعية عن طريق تنظيم برامج لزيارات الطلبة والشباب إلى البرلمان، ومجلس المستشارين لمتابعة العملية التشريعية، والالتقاء بممثليهم، وتدريب الشباب على العمل البرلماني عن طريق تعميم برامج تتيح لهم فرصة العمل كمساعدين لأعضاء البرلمان، والتوسع في برامج المحاكاة البرلمانية في الجامعات، المدارس، أو عن طريق البرلمانات الشعبية. v دعم البحث العلمي الشبابي عن طريق تقديم مساعدات مادية ومؤسساتية للباحثين الشباب سيما غير المرتبطين بالجامعات للقيام ببحوثهم ونشرها. v استثمار كفاءات الشباب، وإحداث مؤسسات للتكوين وإعادة التكوين والتأهيل للشباب سواء للمتعلمين أو غير المتعلمين وذلك من أجل الاندماج في سوق الشغل والاستثمار . v إطلاق الحوار الوطني حول منطقة الريف من أجل مصالحة حقيقية بالمنطقة, بمشاركة كل فئات الشباب بالمنطقة من المعطلين وجمعيات المجتمع المدني المهتمة والمتخصصة وشباب الحراك الريفي, من أجل وضع حد للاحتقان بالمنطقة وسن سياسة وطنية حول تدبير الأزمات والتعاطي معها وفق منظور حقوقي تشاركي. v الإهتمام بالشباب المغربي بالمناطق الصحراوية عبر برامج تقوي الحس الوطني وتجعل من المنطقة نمودجا تنمويا لقطع الطريق على خصوم وحدتنا الترابية من استغلال بعض القضايا المرتبطة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية واستغلالها سياسيا ولبت اليأس والإحتقان بالمنطقة. v التضامن مع الشباب الصحراوي بمنطقة تندوف ودعوته للعودة إلى الوطن من أجل تشكيل جبهة وطنية للنضال الوحدوي حول دولة مغربية ديمقراطية ينعم فيها الجميع بحقوقه دون سياسة تجزيئية اتبتت فشلها في العديد من مناطق العالم. القنيطرة في:09 غشت 2018 عن المكتب التنفيذي الرئيس الوطني: ادريس السدراوي
