توصل رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان بمنع شفوي من السلطات المحلية بمرتيل ( عمالة المضيقالفنيدق ) من تنظيم ورشة عمل حول العائدات من بؤر التوتر وآليات الإدماج التي كانت مقررة يوم الأحد 18 فبراير 2018 بالمركز الثقافي الأندلس بمرتيل. ولم تدلي السلطات المحلية بمعلومات إضافية حول خلفيات قرار المنع باستثناء أن للموضوع حساسية كبيرة، وهو ما يضرب عرض الحائط الشعارات التي ترفعها السلطات المركزية في الملتقيات والمحافل الدولية والإعلامية بأن المجتمع المدني شريك أساسي في محاربة التطرف والإرهاب. وكانت الورشة تهدف لرفع قدرات المجتمع المدني بتطوان، مرتيل، المضيقوالفنيدق في مجال إدماج النساء العائدات من بؤر التوتر بسوريا والعراق وأبنائهن داخل النسق الاجتماعي. ولما لذلك من تأثير مهم في خلق مجتمع قوي ومتماسك من جهة، والتقليل من مخاطر عودتهن إلى التطرف بسبب عزلتهن وعدم إدماجهن داخل المجتمع لاسيما أن أغلب المقاربات تتجه إلى العائدين فقط. وكانت السلطات المغربية قد كشفت أن حوالي 300 امرأة و أزيد من333 طفل بينهم 150 فتاة قاصر من أعمار مختلفة التحقوا منذ 2011 ببؤر التوتر بسوريا والعراق، أغلبهن انضممن إلى تنظيمات متطرفة وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي. ومنذ بداية 2017 عادت أزيد من 150 إمرأة إلى المغرب بعدما بدأ وهم " دولة الخلافة " يتبدد، وفقدت داعش قوتها وسقطت مختلف معاقلها. فيما يظل مصير باقي النساء أطفاله مجهولا أو معتقلات لدى تنظيمات وفصائل أخرى.