منعت سلطات مرتيل، ورشة عمل حول العائدات من بؤر التوتر وآليات الإدماج، كان مرصد الشمال لحقوق الإنسان قد قرر تنظيمها بعد غد الأحد بالمركز الثقافي الأندلس بمرتيل. ولم تدل السلطات المحلية بمعلومات، حول خلفيات قرار المنع "الشفوي" الذي توصل به رئيس مرصد الشمال لحقوق الإنسان، باستثناء أن للموضوع حساسية كبيرة، حسب بيان للمرصد. واعتبر المرصد، أن هذا القرار، "يضرب عرض الحائط الشعارات التي ترفعها السلطات المركزية في الملتقيات، والمحافل الدولية، والإعلامية، بكون المجتمع المدني شريك أساسي في محاربة التطرف والإرهاب". وكانت الورشة-بحسب المصدر ذاته- تهدف إلى رفع قدرات المجتمع المدني بتطوان، مرتيل، المضيق، والفنيدق في مجال إدماج النساء العائدات من بؤر التوتر بسوريا، والعراق، وأبنائهن داخل النسق الاجتماعي، لما لذلك من تأثير على خلق مجتمع قوي ومتماسك من جهة، وكذا التقليل من مخاطر عودتهن إلى التطرف بسبب عزلتهن، وعدم إدماجهن داخل المجتمع، لاسيما وأن أغلب المقاربات تتجه إلى العائدين فقط. وكانت السلطات المغربية، كشفت أن حوالي 300 امرأة، و أزيد من333 طفل، من بينهم 150 فتاة قاصرة، من أعمار مختلفة، التحقوا منذ 2011 ببؤر التوتر بسوريا والعراق، أغلبهن انضممن إلى تنظيمات متطرفة، وعلى رأسها تنظيم داعش الإرهابي. وأفاد المرصد أنه، منذ بداية 2017 عادت أزيد من 150 إمرأة إلى المغرب، بعدما بدأ وهم " دولة الخلافة " يتبدد، وفقدت داعش قوتها وسقطت مختلف معاقلها، فيما يظل مصير باقي النساء أطفاله مجهولا أومعتقلات لدى تنظيمات وفصائل أخرى.