قانون المالية بين الاستمرارية وضرورة إعادة النظر في النموذج الاقتصادي

يعتبر قانون المالية بصفة عامة، الأداة الإجرائية لترجمة أهداف والتزامات البرنامج الحكومي المتعاقد بشأنه مع البرلمان، واليوم بمناسبة بداية النقاش حول مشروع قانون المالية لسنة 2018، والذي يعد أول مشروع أعدته الحكومة الحالية، ويأتي في أعقاب الدعوة الملكية إلى إعادة النظر في النموذج الاقتصادي المغربي بمناسبة خطاب عيد العرش الأخير ، وفي خضم النقاشات التي أعقبت سلسلة التقارير الدولية، خصوصا منها مذكرة البنك الدولي لسنة 2017، كما يأتي هذا المشروع في سياق تعدد المطالب الاجتماعية والاقتصادية، والتي أصبح الشارع المغربي مسرحا لها للتعبير عن إلحاحيه معالجتها وذلك بخوض كل أشكال الاحتجاج والتظاهر بعدة جهات من المملكة، وخصوصا منطقة الريف.
لذا فإن مناقشة مشروع القانون المالي السنوي يكتسي أهمية فائقة، إذ لا يكفي أن يكون مشروع القانون المالي أداة تقليدية يشكل التصويت عليه ترخيصا للحكومة باستيفاء الموارد والرسوم الجمركية، وصرف الميزانيات، بل يجب أيضا أن يسمح باستشراف الخطوط الأولية للنموذج الاقتصادي المنشود، مشروع قانون مالي قادر على الاستفادة من المعطيات المتوفرة لحد الآن، والوقوف على مكامن الخلل، وفتح المسار لتقوية الفعالية الاقتصادية، والنهوض بالأوضاع الاجتماعية لكافة فئات الشعب المغربي، ورفع التحديات المتعددة التي تطرح على بلادنا، خصوصا في مجال العدالة الاجتماعية والعدالة المجالية.
إن الموضوع المقترح للمناقشة اليوم من طرف فريق الاتحاد المغربي للشغل في مجلس المستشارين، بالشعار السالف ذكره، نتوخى منه تحليلا دقيقا وموضوعيا لكل الإشكالات المرتبطة به، سواء خلال البرمجة أو المتابعة أو التنفيذ أو التقييم، كما نود المساهمة ببعض المقترحات التي من شأن أخذها بعين الاعتبار، أن يضع بلدنا على سكة تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.
مداخلات:
السيدة أمال العمري رئيسة فريق الاتحاد المغربي للشغل.
في مستهل مداخلة السيدة الرئيسة، أكدت على أن قانون المالية يجب أن يواكب التحولات الاجتماعية، خصوصا بعد الدعوة من أعلى مؤسسة في البلاد (المؤسسة الملكية) بإعادة النظر في النموذج التنموي، غير أنه عند تفحص الورقة التقديمية لقانون المالية نجد طابعه الأساس هو الاستمرارية.
ويبقى السؤال: ما هو التوجه الاقتصادي؟ أخذا بعين الاعتبار جدلية العلاقة بين النموذج الاقتصادي والنموذج التنموي.
فالاقتصاد الوطني، لازال يعتمد على الفلاحة، وحتى المخططات المعتمدة لتحريك الاقتصاد والتشغيل، تعتمد على قطاعات صغيرة وهشة، لا تحل المشاكل الأساسية على المستوى البعيد، وهذا القانون المالية لسنة 2018 يأتي بعد دخول القانون التنظيمي للمالية حيز التنفيذ، بآليات جديدة، كالتخطيط متعدد السنوات.
السيد عبد الحكيم بن شماش رئيس مجلس المستشارين.
أشاد السيد الرئيس بموضوع اليوم الدراسي، ودعا إلى ضرورة البناء على التراكم في مقاربة الموضوع على الصعيد الوطني، لإنتاج رصيد معرفي حوله.
كما اعتبر أنه من المفارقات أن الحكومة قدرت أنه ليس هناك ما يستوجب إعادة النظر في النموذج التنموي، إلى أن أقر جلالة الملك بضرورة التفكير في نموذج جديد.
واعتبر السيد الرئيس أن النموذج الحالي استنفد إمكانياته، لاعتبارات منها:
* اعتماده على الطلب الداخلي، لم يفضي إلى امتصاص البطالة، ولا تحسين مستوى عيش السكان.
* النموذج لم يحد من التفاوتات الاجتماعية والمجالية، والتي أصبحت تهدد الاستقرار والتماسك، فبقراءة للتوزيع الجهوي للاستثمار العمومي، نجد تفاوتات صارخة، أربع جهات تستحوذ على 40% من غلاف الاستثمار، وثمان جهات تتقاسم 60%، كما أن معدل الاستثمار بالنسبة للفرد هو في جهة الحسيمة مثلا: 914 درهم، أما في جهة الرباط فنصيب الفرد 11942 درهم.
* ضعف تكوين الكفاءات كنتيجة لمشاكل منظومة التربية والتكوين.
* غياب التكامل بين السياسات القطاعية.
كما أشار السيد الرئيس إلى مشكل نجاعة التدخل أو الفعل العمومي، مع كل الاستثمار ات لا يزيد معدل النمو 3% أو 4%، مع أن دول أخرى بمجهود استثماري أقل، تحقق نسبة نمو أعلى.
وفي ختام مداخلته، شدد على أن النقاش حول براديغم جديد للتنمية، لا يجب أن يكون موسميا أو انفعاليا، بل منتظما ضمن مسار تفكير جماعي.
السيد الميلودي المخارق الأمين العام للاتحاد المغربي للشغل.
أشار السيد الأمين العام على أن الحركة النقابية ترى أن مشروع قانون المالية، أقل من تطلعات الشعب المغربي، واعتبر أن هذاالقانون روتيني تقليدي يكرس الاستمرارية، يأتي ببعض الترقيعات ولم يعطي الأولوية للقطاعات الاجتماعية كما تدعي الحكومة، وفي حقيقة الأمر هو تجميع للميزانيات القطاعية.
فعلى المستوى الجبائي تبقى شريحة المأجورين هي التي تؤدي بانتظام الضريبة على الدخل دون تهرب، خلافا لشرائح اجتماعية أخرى،
ومن هذا المنطلق وجب إعادة النظر في تضريب فئة المأجورين من خلال رفع قيمة الأجور الدنيا المعفاة من الضريبة على الدخل.
بما أن التوجه العام هو نحو التعليم الخصوصي، أصبح من العدالة أن تخصم مصاريف التمدرس من الوعاء الضريبي، تخفيضا للعبء على الأسر التي أصبحت تقوم بدور الدولة في تمويل التعليم.
وفيما يخص القطاع الغير مهيكل، أشار الأمين العام إلى ضرورة البعث بإشارات جبائية تحفيزية لهذا القطاع الذي يمارس التهرب الضريبي والاجتماعي، في أفق إدماجه في القطاع المنظم.
وفي الختام، شدد الأمين العام على ضرورة بلورة توصيات هذا اليوم الدراسي على شكل تعديلات تقترح في القانون المالي الحالي لسنة 2018.
الأستاذ السيد أحمد أزرار.
أكد على أن قانون المالية يأتي في ظرفية خاصة، من محدداتها متغيرات عالمية جديدة أهمها:
* مناخ اقتصادي جديد:
* كان يتسم بالانحصار الاقتصادي والتضخم، وأصبح اليوم يتسم بتنمية مهمة مع انخفاض في الأسعار.
* تطورات تقنية ورقمية باتت تغير تعريف الشغل في العالم.
ومنه أصبح من الضروري إعادة النظر في النظرية الاقتصادية.
* تقرير للبنك الدولي حول المغرب، وإن لم نكن نتفق على الأرضية الأيديولوجية، نتفق على توصيفه للوضعية.
وطرح سؤال حول إمكانية بقاء قانون المالية بنفس الطريقة القديمة؟، في ظل كل هاته التغيرات.
وبقراءة متأنية لمشروع قانون المالية المعروض على البرلمان، أشار أن هناك تباين بين الورقة التأطيرية لرئيس الحكومة والبرنامج الحكومي، فقانون المالية المذكور، ليس إلا مجموعة من التدابير الضريبية والجمركية لغرض موازناتي وإجرائي لا غير، ولا يضم مؤشرات لاستعراض النموذج الاقتصادي.
واستعرض الأستاذ في هذا الصدد ثلاثة أمثلة:
* بالنسبة للشغل، لم يقترح سوى مجموعة من الإجراءات.
* بالنسبة للمدرسة، للمرة الثانية في القانون المالي تنخفض ميزانيتها.
* القدرة الشرائية، لاشيء لصالح الرفع منها، رغم أن الاقتطاعات المتعلقة بالتقاعد سترتفع.
كما اعتبر، أنه من أجل نموذج تنموي جديد، لابد من انسجامات لازمة:
* بين السياسة الظرفية والسياسة الهيكلية للتنمية، كمثال على ذلك، غياب التناغم بين السياسة النقدية والسياسة الموازناتية، وهو ما بينه تدبدب الحكومة في مسألة تحرير الدرهم، وتأثير ذلك على الفاعلين الاقتصادين.
* بين العرض والطلب، السوق الداخلية هي الأساس للتنمية، ومنها تأتي التنافسية نحو الأسواق الخارجية، وإن كانت سوقا صغيرة فمن الواجب تنميتها.
* بين ما هو وطني وجهوي، حيث أن الجهوية المتقدمة تلزمها السرعة في التنفيذ، خصوصا وأن مجموعة من المشاكل يجب حلها جهويا.
انطلاقا من نماذج الدول البازغة، اعتبر أن أي نموذج تنموي، فهو ينبني على وجود دولة وطنية قوية وفاعلة، وتوافقات حول الأولويات الحقيقة، وخصوصا الاهتمام بالموارد البشرية من حيث التكوين والعمل اللائق.
الأستاذ السيد نجيب أقصبي.
اعتبر الأستاذ أنه إن كان الخطاب الملكي قد حسم الجدل حول النموذج التنموي، فكيف يعقل أن قانون المالية لسنة 2018، لا أثر فيه لهذا النقد للنموذج.
كما نبه على أن قانون المالية هو استشراف يعتمد على مجموعة من الفرضيات، يجب أولا مساءلة مصداقيتها وواقعيتها،
فالسؤال حول النموذج، ليس بجديد، وقد حان الوقت لوضع الأصبع على المشاكل الحقيقية، بدون طابوهات ولا لغة الخشب.
فإشكالية النموذج يجب ربطها بمعضلة المالية العمومية، فتجربة 50 سنة بينت أن هذا النموذج هو الذي استنزف المالية العمومية، وهو السبب في الأزمة المالية وتمظهرها الذي هو المديونية، فاليوم لسنا أحرار في اختياراتنا الاقتصادية، فالخط الائتماني كما التقويم الهيكلي سابقا هو وصاية من مؤسسات دولية على قرارنا الاقتصادي، ما يمكن قراءته في قانون المالية.
كما اعتبر على أن النموذج الحالي أسس على اختيارين:
* اقتصاد السوق: أن يكون القطاع الخاص، وليس الدولة، المحرك الرئيسي للاقتصاد والتشغيل.
* العلاقة مع الخارج: النمو لا يكون إلا مجرورا بالصادرات، وهو رهان على أن يصبح الاقتصاد المغربي بازغا.
ولخدمة هذا النموذج، كانت المالية العمومية معتمدة على نظام ضريبي لم يخدم القدرة الشرائية، حيث أن ثلاث الأرباع من الضريبة على الدخل يدفعها المأجورون، في حين أن الثلثين من الشركات تعلن عجزا، أي أنها لا تؤدي الضريبة على الشركات،
في المقابلبقيت هاته الشركات تستفيد من النصيب الأكبر من النفقات العمومية والاعفاءات الضريبية، وفي المحصلة، فإن القطاع الخاص لم يتحمل مسؤولياته، وظلت الدولة تقوم بالمجهود الاستثماري وخلق مناصب الشغل.
وحتى عندما كانت الضائقة المالية، قررت الدولة إصلاحا ضريبيا غير حقيقي، وبقيت دائما المديونية هي المخرج، وهو إذن فقدان للسيادة وما يتبعها من التزامات اتجاه المؤسسات الدولية.
وقدم الأستاذ مجموعة من الملاحظات حول فرضيات مشروع القانون المالي لسنة 2018:
* النمو 3,2% : اقتصاد ينتظر المطر، كيف يمكن توقع النمو.
* عجز الميزانية 3%: المجلس الأعلى للحسابات سبق وأن أشار إلى أن طريقة احتساب العجز غير صحيحة.
* أسعار البترول: التغيرات الجيوستراتيجية لا تمكن من توقع الأسعار.
* سعر الدرهم المرتقب: تجدر الإشارة إلى أن هذه الفرضية غائبة من هذا المشروع، ما يطرح سؤالا عريضا حول تحرير الدرهم هذه السنة.
وفيما يخص الجبايات، اعتبر أن قانون المالية كسابقيه قدم امتيازات للقطاع الخاص:
تصاعدية الضريبة على الشركات: نظريا التصاعدية هي في الضريبة على الدخل لتقليص الفوارق بين الأشخاص الذاتيين، تبقى غير ذات معنى الهدف منها، الخفض من الضريبة بطريقة غير مباشرة.
* الضريبة على الأرباح العقارية: 20% تبقى غير مقبولة بالنظر إلى الضريبة على الدخل بالنسبة للأجير، وهو تشجيع للمضاربة العقارية، ووجب إعمال مبدأ دخل متساوي - ضريبة متساوية من أجل إنصاف أفقي.
* ويحسب لهذا المشروع اقتراح طريقة احتساب قيمة الإرث، لتصبح قيمة الملك العقاري هي القيمة سنة الشراء، أليست هي طريقة أخرى لإرساء الضريبة على الإرث.
الأستاذ السيد المهدي لحلو.
يعتبر الأستاذ الفكرة الأساسية والمتفق حولها هي أن مشكل التنمية هو مشكل نموذج، وهو ما طالب به الفاعلون منذ مدة طويلة، وهو ما كرسه الخطاب الملكي.
فالمغرب أصبح نموذجا لما لا يجب أن يتبع، كمثال على ذلك منظومة التربية والتكوين.
واعتبر أن هناك خلل على ثلاثة مستويات، هناك خطاب وهناك واقع، وهناك تباين بين ما يتوقع وما يتحقق، ومشكل ربط المسؤولية بالمحاسبة.
وواقع اليوم أن ثلث سكان المغرب، في حالة فقر أو هشاشة، وترتيب المغرب في مؤشر التنمية ومشاكل البطالة.
كما اعتبر أن أي نموذج لا يمكن أن ينجح بدون نظام مدرسي متكامل منفتح على المستقبل والقيم الكونية، ومنه يطرح مشكل إدماج الشباب الذي هو الأكثر عرضة للبطالة، الوقت الذي عرفت المناصب المحدثة في الوظيفة العمومية تراجعا، في حين أن مجموعة من الدول المشابهة وحتى الليبرالية منها، فنسبة الموظفين من الساكنة النشيطة تبقى مهمة.
وختم مداخلته بإثارة موضوع الهجرة والتي كانت وسيلة، من خلال العائدات، أضحت اليوم إشكالية من حيث فقدان كفاءات وعقول، المغرب في حاجة إليها، ومع كل مشاكل إدماج المهاجرين.
مداخلات وتفاعلات المشاركين:
تفاعلا مع موضوع اليوم الدراسي، أثار الحاضرون مجموعة من التساؤلات والملاحظات من أهمها:
* هل التشخيص حقا معروف بدقة؟ فالتشخيص الشائع هو تشخيص للسياسات العمومية، وليس للاقتصاد المغربي.
* قانون المالية هو قانون ترقيعي، يحاول فقط تلبية مجموعة من الانتظارات القطاعية والفئوية.
* النموذج الحالي يعتمد على الطلب الداخلي، والحقيقة أن قوانين المالية المتلاحقة لا تخدم هذا النموذج، وكانت دائما تسير في اتجاه ضرب القدرة الشرائية، والاعتماد على الطلب الخارجي.
* التعايش بين القطاعين المهيكلوالغير المهيكل يجعل من الصعب الحديث عن توازنات مكرو اقتصادية، ويجعل المؤشرات غير ذات معنى.
* ضرورة تقييم السياسات والاستراتيجيات القطاعية، والتي أضحت تغذي ممارسات ريعية.
* النموذج الحالي، اعتمد على دعم الطلب، الاستهلاك والاستثمار، غير أن الاستهلاك لم يتجه للمنتج المحلي، بل اتجه نحو المنتوجات المستوردة، فأضحى دعم الاستهلاك الداخلي دعما للعرض الخارجي، ما أدى إلى عجز في الميزانية وعجز في الميزان التجاري.
* على المستوى الصناعي، المغرب يتوفر على برنامج قطاعي صناعي وليس على سياسة صناعية، وهي سياسة عرضانية تهم مجموعة من القطاعات كالبنية التحتية، التكوين، البحث العلمي...
* هشاشة الاقتصاد الوطني، ليس فقط باعتماده على التساقطات المطرية، بل أيضا باعتماده على عائدات المغاربة المقيمين بالخارج، والتي بطبيعتها متقلبة.
التوصيات والمقترحات:
توصيات عامة:
* التفكير في مالية اجتماعية من خلال إعادة تعريف القطاعات الاجتماعية، كقطاعات منتجة.
* ضرورة فتح نقاش عمومي، والتفكير في سبل إدماج القطاع الغير المهيكل.
* إنشاء وكالة التجهيزات العمومية.
* إنشاء وكالة المشتريات العمومية.
* إعادة انتشار الموارد البشرية في الجهات، وربطها بإصلاح الوظيفة العمومية.
* إعادة تقييم اتفاقيات التبادل الحر.
* تقييم المناطق الحرة للتصدير.
* إعادة النظر في التدبير المفوض على ضوء إشكالية الماء.
فيما يخص القانون الجبائي:
* الرفع من قيمة الأجور الدنيا المعفاة من الضريبة على الدخل.
* الربط بين نسب الضريبة على الدخل ونسبة التضخم.
* توسيع من تعريف الدخل ليشمل دخل كل الأسرة.
* مراجعة الأسعار الإبرائية.
* إعفاء المعاشات من الضريبة على الدخل.
* خصم مصاريف التمدرس من الوعاء الضريبي.
* إضافة شطر أعلى يطلق عليه شطر التضامن.
* الضريبة على القيمة المضافة 30% بالنسبة للكماليات.
* فتح نقاش حول الضريبة على القيمة المضافة الاجتماعية.
* خلق ضريبة على الثروة.
* رسوم تسجيل تصاعدية، على إحصاء الإرث.
* مراجعة تضريب القطاع الفلاحي.