مراسلة من بنقريش عن الساكنة المعرضة للضرر في الوقت الذي تظل المصابيح ذات الانارة القوية تصدح و ترقص على فراغ فوق بناية مقر الجماعة القروية بجماعة دار بنقريش كما هو مبين في الصورة رفقته من غير رقيب و لا حسيب ، فإن المشهد خلاف ذلك حينما يتعلق الامر بالمواطنين و اطفالهم و نسائهم و ممتلكاتهم و حقهم في انارة عمومية تضيء محيطهم و تؤمنهم على حياتهم و تسمح لهم بالتفسح و التجوال خصوصا و ان الحي قد اصبح ملكا و متنفسا للجميع .. و اخطر من ذلك تمكنهم مع تنامي ظاهرة الارهاب و غيرها - من مراقبة كل غريب و دخيل يلوذ بالجزء الشرقي من حيهم بتجزئة حي النهضة البعيد عن الاعين ، و حيث تحدث التحركات المشبوهة تحت جنح الظلام القاتل و المخيف ، و حيث تغيب الانارة بشكل متعمد لفترة طويلة بسبب غياب الشعور بالمسؤولية ، و حيث الاهمال و التسيب و ممارسة التمييز ضد الساكنة من طرف المسؤولين بالمجلس القروي بالجماعة في هذا الشأن ، و هو أمر كان باد للعيان بشكل ملموس و لا يحتاج الى وسائل اثبات لمن حاول ان يزور المكان لحدود الجمعة الفائتة ليوم 13/04/17 اثناء فترة الليل قبل ان يتم اصلاح اعطاب الانارة بشكل عشوائي و مثير للتساؤل و الدهشة و الريب ، أو اراد ان يتابع المسؤولين الجماعيين بتهمة الاهمال و تعطيل القانون . إذ في الوقت الذي كنت تجد فيه باقي احياء الجماعة تنعم بالإنارة الوافرة و القوية فان الظلام كان هو سيد الموقف و الحاكم بأمره على اطراف حي النهضة في الجزء الشرقي منه لحدود الجمعة الفائتة كما سبقت الاشارة . و هذا هو معنى ممارسة التمييز بكل اشكاله المقيتة في خدمة الساكنة ابناء الوطن الواحد . بل ممارسة التمييز و العنصرية يتجلى حتى من خلال الطريقة التي تم بها اصلاح مصابيح الانارة بالحي و توزيعها على النقط ذات الاولوية مؤخرا ، حيث تم اعطاء الاولوية لإصلاح المصابيح المضيئة على الاماكن الفارغة و الخلاء و هو شيء جميل ، لكن تركت المصابيح الملتصقة بالمباني و السكن الآهال بذويه مما يثير الشك و التساؤل . كما تم توفير الاضاءة بجودة عالية للبعض و حرم منها البعض الاخر بنفس الحي ربما لكونه من الأغراب الوافدين على الجماعة أو ربما لأنه لم "يفهم راسو" ، و هو ما يعبر عن شدة الميز و العنصرية و طبيعة الفساد الذي يعشعش لدى من اسند اليه اصلاح المصابيح المنكوبة بالحي لما يزيد عن ثلاثة اشهر تقريبا . وفي منطق المجلس القروي القريشي و رئيسه تلك هي الحكامة في تدبير الشأن المحلي و الاستقامة و النزاهة في حماية حقوق المواطنين و خدمة مصالحهم التي عاهدهم عليها من اصبح عضوا منتخبا و ممثلا لهم بالمجلس المذكور ، و ما ينص عليه دستور البلاد في شأن احترام حقوق الانسان و حماية مصالح المواطنين خصوصا من قبل المجالس المنتخبة التي انتخبها المواطنون لخدمة مصالحهم و تنميتها . و مادام المجلس القروي ببنقريش و رئيسه كان قد أصرا و لحدود الجمعة الاخيرة على ابقاء الساكنة بحي التجزئة تحت رعب الظلام و وطأته المخيفة لحسابات خاصة غير معروفة فلا بأس من تذكيره وخاصة السيد الرئيس بمسؤولياته القانونية و المطالب بإخلاء ذمته منها حينما رشح نفسه للانتخابات الجماعية و أصبح فيما بعد رئيسا لجماعته القروية ، و ذلك حسب مواد الميثاق الجماعي الجاري به العمل و إلا سيعتبر خارجا عن القانون و بالتالي عرضة للمحاسبة و المساءلة حسب القانون نفسه و في حالة ما اذا دعت الضرورة و ارادت الساكنة المتضررة ذلك في اطار دولة الحق و القانون و المطالبة برفع الضرر و ربط المسؤولية بالحساب . حيث يجب تذكير السيد الرئيس باعتباره المسؤول الاول على تطبيق القانون بالجماعة و تدبير شؤونها أن المادة 50 منه تطالبه و تلزمه بما يلي : ممارسة الشرطة الادارية في ميادين الوقاية الصحية و النظافة و السكينة العمومية و سلامة المرور . السهر على نظافة المساكين و الطرق و تطهير قنوات الصرف الصحي و زجر ايداع النفايات بالوسط السكني و التخلص منها . اتخاذ جميع التدابير الرامية الى ضمان سلامة المرور في الطرق العمومية و تنظيفها و انارتها و رفع معرقلات السير فيها . و كان السكان المتضررون مدة غياب الانارة العمومية بالحي يتساءلون اين رئيس المجلس القروي و مستشاريه من هذه البنود و المسؤوليات التي تنص عليه المادة 50 من الميثاق الجماعي ؟ و كيف يمكن تحقيق السكينة العمومية و سلامة المرور و التجوال في الطرق العمومية داخل الحي من غير انارة تضيء الطريق امام عابر السبيل و كل اصناف مستعمليها و توفر الامن للبشر و الشجر و الحجر ؟ و بالتالي فالساكنة ستبقى دائما تعتبر عدم تطبيق القانون من طرف رئيس المجلس الجماعي في موضوع توفير الانارة العمومية بالحي مساسا متعمدا بالسكينة العمومية و سلامة المرور المنصوص عليهما في القانون و هو ما يعد اخلالا بالواجب و تقصيرا في تحمل المسؤولية ، و يعتبر بالاضافة الى ذلك تسيبا و خروجا عن القانون بكل ما للكلمة من معنى من قبل رئيس المجلس القروي و صور التسيب المرتكبة بالحي كثيرة و متعددة و ليست الانارة العمومية الا واحدة منها . فهل سيواصل المعنيون بالجماعة القروية لدار بنقريش السهر على تطبيق القانون و تحمل مسؤولياتهم في شأن صيانة المرافق العامة التابعة للجماعة و خاصة بحي تجزئة النهضة حيث الخروقات تعد بالجملة ، و ملفات التجاوزات التي تعود الى بنود المادة 50 من الميثاق الجماعي كثيرة و كثيرة جدا ؟