لازالت قضية الطفلة "هبة لعقيدي"، التي توفيت متأثرة بألم حاد ناتج عن الاعتداء عليها وتعنيفها من طرف معلمتها على مستوى العين والرأس في 28 يناير الماضي بمدينة مكناس، تثير اهتمام الرأي العام الوطني والدولي. الصحافي الإسباني فرانسيسكو بريجيل اعتبر في مقال له، نشر على موقع جريدة "ألبايس" الإسبانية، أن هذه القضية التي لازالت معروضة أمام القضاء أعادت النقاش حول ظاهرة العنف ضد التلاميذ والطلبة بقوة إلى الساحة الحقوقية في المغرب. وقال بريجيل: "على الرغم من إطلاق وزارة التربية الوطنية والتعليم العديد من المبادرات منذ سنة 2012 للحد من الظاهرة، إلا أن التعنيف من طرف الأطر التربوية والمعلمين لازال مستمرا..لا يمكن تصور التعليم دون عقاب بدني تجاه المتمدرسين". وزاد الكاتب الصحافي الإسباني: "على الرغم من تنصيص القانون الجنائي المغربي على عقوبات حبسية تتراوح بين سنة وثلاث سنوات في حق مرتبكي العنف تجاه الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة، إلا هذه الممارسات تظل متفشية في المدارس الحكومية والخصوصية". وتابع: "من العوامل التي تجعل المعلمين والأساتذة يلجؤون إلى هذه الأساليب: ضعف التكوين البيداغوجي للأساتذة، بالإضافة إلى الاكتظاظ داخل الأقسام الذي قد يصل إلى 70 تلميذا داخل القسم الواحد"، وزاد: "العديد من المعلمين اختاروا طريقة سهلة وتقليدية لتخويف وإذلال التلاميذ من أجل السيطرة على الفصول الدراسية". ولازالت ملابسات وفاة التلميذة هبة لعقيدي، التي تتهم أسرتها معلمتها بأن تعنيفها لها السبب الرئيسي في وفاتها، مستمرة؛ فيما أكدت والدة الفقيدة، في تصريحات سابقة لهسبريس، أن ابنتها "كانت قد تعرّضت لاعتداء بدني من لدن معلمتها بمؤسسة "الأزهر" بمكناس، وهو ما ألزمها الخضوع للعلاج بمنزل أسرتها من كدمات على مستوى وجهها"، ورجحت أن يكون ذلك هو سبب الوفاة، قائلة: "لديّ شواهد وإثباتات.. ما أقوله ليس مجرد كلام فقط". يذكر أن المعلمة، التي تطالها الاتهامات، ليست معلمة رئيسية بالمؤسسة؛ بل حلت كتعويض محل المعلم الرئيسي الذي توقف عن العمل عقب إجرائه عملية جراحية على مستوى الرأس.