وجهت مجموعة من الأشخاص المتضررين من مشروع تهيئة واد مرتيلبتطوان، في اليومين الماضيين، عريضة لرئيس الحكومة، وفق أحكام الدستور الجديد، للمطالبة بإنصافهم. وحملت العريضة، المودعة لدى رئاسة الحكومة بالرباط، مطالب بمراجعة كيفية تنزيل مشروع تهيئة ضفتي واد مرتيل بولاية جهة طنجةتطوانالحسيمة، من خلال تبني خطة تشاركية بين الإدارة المعنية، وملاك وذوي الحقوق المنصبة على الوعاء العقاري المعني بالمشروع. واقترح المعنيون بلورة مراجعة برنامج النزع وإجراءاته، والبحث عن حلول كفيلة بتحقيق أهداف المشروع، وفي الوقت نفسه، ضمان استفادة الملاك من أراضيهم بعد تهيئتها، وفي حال استحالة ذلك، ضمان الجهة نازعة الملكية أن يكون التعويض متناسبا مع الأثمان الجاري بها العمل حاليا، وكما هي مثبتة في الأثمان المرجعية لإدارة الضرائب بتطوان. وطالب المتضررون من خلال العريضة المقدمة لرئاسة الحكومة، بضرورة التعويض أيضا عن المغروسات والمنشآت المحدثة فوق الأرض، إضافة إلى التعويض عن الضرر المعنوي الناتج عن حرمان الملاك من أرضهم، وضرورة إعفائهم من جميع الضرائب والرسوم المتعلقة بالأراضي المزمع نزع ملكيتها من أجل المنفعة العامة القصوى، تماشيا مع ما أكد عليه الملك في خطاب افتتاح الولاية التشريعية الحالية. وأثار مشروع تهيئة واد مرتيل ردود أفعال كثيرة، بعد انتزاع ملكية أراضي عدد من الموجودين على ضفافه، الذين طالبوا بضرورة تعويضهم بمبالغ تتماشى وأثمنة العقار في الوقت الحالي، فيما طالب آخرون بتعويضهم عن الأرض وما كان عليها من مزروعات وأغراس.