في إطار المقاربة الأمنية التي تنهجها المملكة المغربية والتي تعتبر إستراتيجية شاملة ومتعددة الأبعاد لمكافحة الإرهاب تقوم على الجوانب الأمنية والدينية ومن اجل الحفاظ على الأمن والأمان البلاد , تم تنظيم لقاءات تواصلية مع فعاليات المجتمع المدني بعمالة تطوان في موضوع " المقاربة الأمنية والتشاركية " وكانت الملحقة الإدارية المدينة من ضمن هذه اللقاءات بحيث نظم مساء اليوم الجمعة 02 دجنبر 2016 بأحد قاعات الأفراح بالمدينة العتيقة لقاء تواصلي تشاركي مع فعاليات المجتمع المدني , وفي كلمة السلطات المحلية والأمنية التي كانت متمثلة من كل من رئيس الدائرة الحضرية سيدي المنظري والقائد الملحقة الإدارية المدينة العتيقة ورئيس الدائرة الأمنية العاشرة . الذين شرحوا للحضور فحوى موضوع هذا اللقاء كما تقدموا بالشكر الجزيل للجمعيات الحاضرة التي لبت دعوة الحضور . وفي كلمة للسلطة المحلية والأمنية مشيرين أن المجتمع المدني يعتبر اليوم شريكا أساسيا في ترسيخ ثقافة التعاون والتكامل مع الإدارة الترابية، بغية استتباب مقاربة أمنية تشاركيه، مؤكداً أن احترام مبدأ حرية المواطنين، وجعل الساكنة يشعرون بتغطية أمنية جيدة، يقتضي تعزيز التعاون بين أجهزة الأمن والمواطنين وجمعيات المجتمع المدني، في مجال مكافحة الجريمة بشتى أنواعها وأشكالها، وذلك انطلاقا من مقاربة وقائية يكون للمجتمع المدني فيها دور استباقي، يقضي بإشعار السلطات المحلية مباشرة أو عبر أرقام هاتفية، تكون رهن إشارتهم للتبليغ عن مواطن وتحركات المشتبه بهم مع سرية المبلغين. وأضافوا أنه يجب على الجمعيات المجتمع المدني أن تكن يقظة من اجل إحباط مجموعة من الأعمال الإجرامية. والإرهابية. كما شرحوا مفهوم المقاربة الأمنية الجديدة، و التي تهدف إلى إشراك المجتمع المدني في السياسة الأمنية الجهوية والإقليمية، باعتبار الدور الذي بات يلعبه المجتمع المدني كفاعل قوي في تصوراته العامة لسياسة القرب، التي تستهدف قضايا المواطنين، بحكم القوة الاقتراحية الجديدة والأدوار التي يستمدها من الدستور المغربي، وذلك عن طريق وضع آليات وبرامج شمولية من أجل محاربة كافة أنواع الجريمة . فالواجب على الجمعيات القيام بأدوارها الكاملة التي منحها له الدستور الجديد، لتعزيز دوره الجديد كفاعل أساسي في التنمية السياسية والاجتماعية، وفي الختام فتح باب النقاش من كلتا الطرفين. الذي أسفر عن التعاون سيكون متبادل بين الجميع حتى تعيش البلاد في امن وأمان . كما أكدوا بعض الجمعيات أنهم سيكونون عند حسن ظن السلطات المحلية والأمنية.