وقع المغرب والولاياتالمتحدةالأمريكية، اليوم الثلاثاء بالرباط، على اتفاق إطار قطاعي يرمي إلى دعم جهود وزارة العدل المغربية في مجال مكافحة جنوح الأحداث وصغار الجانحين والشباب. ويهدف هذا الاتفاق، الذي وقعه كل من وزير العدل السيد محمد الطيب الناصري وسفير الولاياتالمتحدة بالمغرب السيد صموئيل ال. كابلان، إلى مساعدة المغرب على إدخال إصلاحات تنظيمية على النظام القضائي للأحداث، وتعديل قانون المسطرة الجنائية، وتكوين القضاة وتنفيذ آليات إصدار عقوبات بديلة للعقوبات الحبسية التي تسلب الشباب حريتهم، إذا بدر منهم سلوك جنحي بسيط أو غير عنيف أو كانوا في وضعية تنطوي على نوع من الخطورة على وسطهم الاجتماعي. وفي هذا الإطار، تقوم المساعدة الفنية المقدمة لوزارة العدل المغربية وللمعهد العالي للقضاء ،على تطوير مقاربات لاعتماد عقوبات بديلة يمكن الحكم بها على الشباب بدلا من الحكم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، فضلا عن دعم الدورات التكوينية المتخصصة للقضاة المكلفين بالعمل مع الشباب وتقديم المشورة بشأن الإصلاحات التنظيمية وإصلاح المنظومة الجنائية. ولتحقيق هذه الأهداف، تتخذ حكومتا البلدين الإجراءات الضرورية لتخصيص موارد مادية سنويا، وفق ما تسمح به العمليات التشريعية لكل منهما لدعم هذا النشاط. وتشمل الإجراءات التي تتخذها الحكومة المغربية في هذا الصدد، إعداد قائمة بأسماء المرشحين بالنسبة للأنشطة التي تمولها الحكومة الأمريكية، وتوفير مكونين مساعدين لهم دراية عالية بالقانون المغربي في ارتباطه بموضوع العقوبات البديلة وغيرها من الموضوعات المتصلة بفصول التكوين المبرمجة، وتوفير البيانات ذات العلاقة بكل سنة، يتم خلالها تنفيذ المشروع بما يتيح تقييم تأثيره على جنوح الأحداث والشباب. أما الحكومة الأمريكية فتتعهد ،بمقتضى هذا الاتفاق، بتوفير خبراء في الموضوع وتوفير وسائل التكوين المطلوبة، وتمويل رحلات دراسية للخارج تمكن من تبادل الخبرات والمواد القضائية والقانونية، وتوفير النصوص والأعمال القانونية ذات العلاقة بالتكوين المقدم. ويغطي هذا الاتفاق، الذي يأتي تنفيذا لاتفاق إطار أبرمه البلدان في فاتح أبريل الجاري بهدف توفير دعم إضافي لمشروع سيادة القانون، سنتين. وستعمل المملكة المغربية خلال هذه المدة على تعزيز نظامها القضائي ببدائل لسلب الحرية، وتكثيف برامج تكوين القضاة المكلفين بقضاء الأحداث. وقال السيد الناصري في تصريح للصحافة بهذه المناسبة، إن هذه الاتفاقية التي تلت اتفاقيات تعاون أخرى في الميدان القضائي تعكس متانة العلاقات بين البلدين كما تؤكد العلاقات الثنائية المتميزة خاصة في الميدان القضائي. وبدوره،شدد السيد كابلان ،في تصريح مماثل، على أن هذه الاتفاقية تكتسي أهمية بالغة في العلاقات بين البلدين على اعتبار أنها تؤسس لتعاون يروم تحسين النظام القضائي بالمملكة من خلال استثمار موارد كلا البلدين. وأضاف سفير الولاياتالمتحدة بالمغرب أن الاتفاقية مستلهمة من مضامين الخطاب الذي ألقاه جلالة الملك بمناسبة ثورة الملك والشعب (20 غشت 2009 )والذي شدد فيه جلالته على ضرورة إصلاح القضاء.
